أزمة حزب "الحق" اليمني : جدل حول استقالات قياديين

تصاعدت حدة الازمة الداخلية في حزب "الحق" اليمني المعارض وباتت تهدد وحدة الحزب، خصوصاً بعدما تمسكت قياداته المستقيلة بمطالبها، ونفت ان تكون الهيئة العليا للحزب اجتمعت او قبلت استقالاتها.
وكان عدد من اعضاء القيادة التنفيذية ومؤسسي الحزب استقالوا اخيراً بسبب عدم استجابة مطالبتهم اصلاح اوضاع الحزب وعقد مؤتمره التأسيسي. واعلن رئيس الدائرة السياسية في الحزب السيد عبدالكريم الخيواني ان الهيئة العليا للحزب اجتمعت وقررت تجميد عضوية الامين العام المساعد وقبول الاستقالات وتشكيل لجنة لتفعيل نشاط الحزب. ويؤكد القياديون المستقيلون ان القرارت اصدرها الامين العام السيد احمد الشامي بالاتفاق مع الخيواني وعضو القيادة التنفيذية السيد حسن زيد وان الهيئة العليا وغالبية قياديي الحزب واعضائه لا تقرها.
وقال الامين العام المساعد السيد محمد المقالح لپ"الحياة": "اتمنى على الاخوة الذين اعلنوا هذه القرارات ان يوضحوا متى عقدت الهيئة العليا اجتماعها وعدد الذين حضروه" وذلك في تشكيك واضح في صحة القرارات. لكنه رفض الحديث عن التداعيات التي يشهدها الحزب وتمنى حل مشاكله.
ونفى عضو القيادة التنفيذية احد مؤسسي الحزب السيد علي الذاري ان تكون الهيئة اجتمعت وقال لپ"الحياة": "هذه القرارات غير شرعية وصدرت برغبات فردية ولا تستند الى النظام الاساسي للحزب ولوائحه الداخلية". وزاد ان غالبية اعضاء اللجنة التي شكلت لتفعيل نشاط الحزب "ليسوا من اعضائه". وعما ذكر عن عضويته في المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم قال الزاري: "لا انفي انني كنت عضواً مؤسساً في المؤتمر الشعبي عند اعلانه عام 1982 لكن ذلك جزء من تاريخي السياسي وهو يماثل دوري في تأسيس حزب الحق".
وأكد عضو اللجنة التنفيذية السيد عبدالسلام الوجيه ان غالبية اعضاء الهيئة العليا اكدوا ان لا علم لهم باجتماع الهيئة او القرارات الصادرة عنه، واضاف: "ربما يكون الامين العام استغل تفويضاً عاماً من الهيئة في اصدار هذه القرارات". وتساءل "اي مستقبل لحزب يقيل امينه العام اللجنة التنفيذية بكاملها من دون الاستناد الى اي مبرر".
ويعاني الحزب ازمة مالية حادة تهدد باغلاق مقره الرئيسي وتوقف صحيفته بعدما اغلقت مقرات فروعه في المحافظات اليمنية بسبب الضائقة المالية والخلافات بين قيادات الحزب.