التداول سيبدأ في منتصف الجاري . تشكيل مجلس ادارة سوق أبوظبي للأوراق المالية

استكملت امارة أبوظبي جميع الاجراءات القانونية لتشغيل سوق الأوراق المالية في أبوظبي، إذ أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي حكومة أبوظبي مرسوماً مساء أول من أمس بتشكيل مجلس ادارة السوق.
ويرأس المجلس أحمد عتيق خلف المزروعي وينوب في رئاسته محمد عمر عبدالله المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
ويضم مجلس الادارة في عضويته سبعة أعضاء يمثلون جهات بنكية واستثمارية عدة في امارة أبوظبي.
وقالت مصادر مطلعة ان مجلس الادارة الجديد سيعقد اجتماعاً سريعاً لتحديد موعد نهائي لافتتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعيين رئيس تنفيذي للسوق. وتتوقع المصادر تعيين نائب رئيس المجلس محمد عمر عبدالله رئيساً تنفيذياً للسوق.
ويشكل تعيين رئيس مجلس ادارة السوق ونائبه وأعضاء المجلس الخطوة القانونية والاجرائية الأخيرة قبل افتتاح السوق التي يجري تجهيزها للتداول الالكتروني وفق نظام كندي تركبه شركة كندية وهو ذات النظام المعمول به في سوق دبي للأوراق المالية التي تم افتتاحها في 26 آذار مارس الماضي، وذلك بهدف ربط التبادل في السوقين الكترونياً.
وقالت مصادر مطلعة ان بدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيتم خلال النصف الأول من حزيران يونيو الجاري على أن يتم الافتتاح الرسمي للسوق في أيلول سبتمبر المقبل.
وأضافت المصادر ان بدء العمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيشكل نقلة نوعية في عملية التجارة بالأسهم في دولة الامارات، إذ يتوقع أن تسجل نحو 37 شركة اماراتية أسهمها في السوق مقابل ثماني شركات تم تسجيلها حتى الآن في سوق دبي للأوراق المالية. وتشكل قيمة أسهم الشركات الظبيانية في السوق نحو 57 بليون درهم 15.52 بليون دولار من اجمالي قيمة الشركات الاماراتية التي تم تداولها في سوق الامارات والبالغة نحو 100 بليون درهم.
ويأتي تشكيل مجلس ادارة سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد يوم واحد من تشكيل مجلس ادارة سوق دبي للأوراق المالية برئاسة المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، كما يأتي تشكيل مجلس الادارة بعد اسبوعين من اصدار قانون انشاء سوق الأوراق المالية في أبوظبي الذي حدد صلاحيات المجلس ومهامه، وكلف القانون رئيس المجلس بتقديم تقرير مفصل كل ستة أشهر الى السلطة المختصة عن أعماله يتضمن ما تحقق من أداء في ضوء الأهداف العامة لعمل السوق، والاقتراحات التي يراها لازمة لتطوير العمل وتحسين أدائه.
ونص قانون انشاء الوسق على قيام مجلس الادارة تحديد النظام الذي يحدد شروط قبول الشركات والمؤسسات التي تباشر أعمال الوساطة كأعضاء، واجراءات قيدها والتصاريح التي تمنح بها والرسوم السنوية التي تتقرر على العضوية والالتزامات المالية الأخرى التي تفرض عليها.