تبرع مالي من "الاخوان" والصقر "المؤتمر الخليجي" لمقاومة التطبيع يواجه "التراخي" الشعبي ويتفادى الصدام مع الحكومات

يواصل ناشطون سياسيون ونواب كويتيون بهدوء جهودهم لتأسيس "بنية تحتية" لمشروع مقاومة التطبيع مع اسرائيل في منطقة الخليج. وانتهت اجتماعات نظمتها "الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع" أخيراً الى تأسيس لجان عمل والشروع باتصالات مع "المقاومين" في العالم العربي، وجمع 3 آلاف دينار 10 آلاف دولار هي أول التبرعات للمؤتمر.
فخلال اجتماعات أعضاء الأمانة منذ الاعلان عن تأسيس المؤتمر في التاسع من نيسان ابريل الماضي، شكلت لجان اعلامية وثقافية وسياسية خارجية، وانشئ مركز لرصد المعلومات عن "النشاط الصهيوني في المنطقة" وفرقة عمل للاعداد للمؤتمر الخليجي الثاني المتوقع في دولة الامارات العام المقبل.
وتقبلت الأمانة تبرعين ماليين مصدرهما اثنان من رموز العمل الشعبي في الكويت، اذ قدم عبدالله المطوع رئيس جمعية الاصلاح الإجتماعي المعبرة عن الاخوان المسلمين 1500 دينار، وقدم جاسم حمد الصقر عضو البرلمان السابق قطب تيار التجار الوطنيين مبلغاً مماثلاً. وقال مصدر في الأمانة العامة للمؤتمر ل"الحياة" ان هذا التبرع رمزي في حجمه "ونستطيع الحصول على مبالغ كبيرة في أي وقت لو وجدنا اننا بحاجة لذلك، لأن معظم القطاع الاقتصادي الكويتي مؤيد لأهداف مقاومة التطبيع".
وتلقت الأمانة رسائل تأييد وطلب تعاون من جهات عربية منها جورج حبش الذي استقال من الأمانة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واسامة محيو المؤتمر القومي الاسلامي وجمعية الفجيرة الثقافية في الامارات، و"حركة فتح - المجلس الثوري"، وناشطون في مجال مقاومة التطبيع، مثل ليث شبيلات والدكتور ياسين سويد لبنان وخالد مشعل حماس وغيرهم.
بداية هادئة... ولكن
وتبدو اعمال الأمانة العامة هادئة حتى الآن لا تقدم أخباراً لوسائل الاعلام، والسبب ان القائمين عليها يفضلون ذلك، ويقول احدهم: "نحن في مرحلة بناء البنية التحتية لعمل شعبي قد يستمر سنوات طويلة، وفي ظروف صعبة، ونريد ان نتأكد اننا قادرون على تحقيق أهدافنا. استغرق التحضير لاعلان مؤتمر مقاومة التطبيع سنتين لأننا أردنا أكبر نسبة من المشاركة بين القوى السياسية في الكويت ومن الفعاليات الخليجية والآن نتابع بناء المؤسسة وتحديد مقارها وخطط العمل".
وكان واضحاً منذ البداية ان الكويت، بسبب بيئة العمل السياسي المنفتحة فيها نسبياً، ستكون منطلقاً لمعظم اعمال المؤتمر، ولاحظ المصدر ان الحكومة الكويتية تجاهلت انعقاد المؤتمر على أراضيها و"تفادينا أسباب الاحتكاك معها أو احراجها، فلم نطلب رسمياً تنظيم المؤتمر كما يشترط القانون، وعقدناه في مقر النائب عبدالله النيباري لأن العرف ان تعفى مقار النواب من المساءلة في شأن تنظيم التجمعات، مع اننا كنا نفضل عقده في فندق".
ورأى ان تعبئة الشارع الخليجي وراء أهداف مقاومة التطبيع "مشروع كبير جداً ويحتاج لجهد كبير، اذ حدث في السنين العشر الأخيرة تراخ شعبي في الشارع تجاه الالتزام العاطفي بمقاطعة اسرائيل، بسبب الهرولة الرسمية نحو المصالحة مع العدو، وتأثر الخطاب الاعلامي بذلك".
لكن المؤتمر لا يعتبر ان من مسؤولياته الاصطدام بأي قرار سياسي خليجي بالمصالحة مع الاسرائيليين، وكما يقول المصدر: "عملنا هو في الساحة الشعبية، نريد تشجيع الهيئات الشعبية والثقافية والمؤسسات التجارية وغيرها على رفض التعامل مع الاسرائيليين. كما فعل معظم العرب في دول مثل مصر والأردن، على رغم السلام القائم على مستوى الحكومات. ولو حدث ذلك في الخليج فإن أهداف اسرائيل الاقتصادية الواسعة في الخليج ستتعثر وهذا ما نريد".
ولا شك ان اعلان "المقاومين" الخليجيين انهم لن يعارضوا الحكومات في أي خطوات قد تفرضها الضغوط الاميركية في اتجاه اسرائيل، أمر متوقع، فهم لا يريدون التعرض لإجراءات رسمية في هذا الوقت المبكر من تأسيس نشاطهم. والأكيد انه لا يمكن فصل الرسمي عن الشعبي دوماً، وان الاحتكاك واقع لا محالة في المستقبل. لكن المصدر في الأمانة العامة للمؤتمر اعتبر ان "من مصلحة اكثر من حكومة خليجية ان تقوي جهود المقاومة الشعبية لمشروع المصالحة والتطبيع مع اسرائيل، لأن هذا يخفف بعض الضغوط الخارجية عليها".
ولا شك ان الناشطين ضد التطبيع يأملون بأن تتأخر جهود التسوية بين اسرائيل وسورية أطول وقت ممكن، اذ ان هذا يعطي فسحة أوسع لبناء مشروع مقاومة خليجي اكبر وأقوى.
وبينما تنشط اتصالات "المقاومين" الخليجيين، فإن وفوداً من الأمانة العامة ستزور عدداً من الدول العربية قريباً، لتقوية العلاقات مع الهيئات الشعبية المشابهة، وسيجري اختيار مقر للأمانة في الكويت تحت غطاء ما يُعفى من الحصول على ترخيص رسمي. اما الحكومة الكويتية فأكدت على لسان وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد انها لن تطبع العلاقات مع اسرائيل قبل تحقيق السلام على المسارين السوري واللبناني. ولكن ماذا سيحدث لو وقعت دمشق اتفاقها مع اسرائيل؟