قال وزير شؤون مجلس الوزراء والإعلام البحريني محمد ابراهيم المطوع لدى افتتاحه "منتدى فيليبس موريس الإعلامي 2000" الذي خُصص للبحث في تأثيرات العولمة والمضاعفات التي تخلفها على التقدم الاقتصادي والتكتلات الاقليمية بما في ذلك العالم العربي على أهمية العولمة كنظام اقتصادي في المقام الأول وسياسي - اجتماعي في المقام الثاني، وقال انها "تحمل ثقافة معلوماتية جديدة ورموزاً مختلفة تشيعها وتنشرها بكل وسائل الاتصال الحديثة"، واشار الى أن تحذير البعض من أن "العولمة التي تهدف الى توحيد العالم وتجاوز الحدود الوطنية ستقضي وتلغي الهوية الثقافية والقومية للشعوب" هو مجرد طرح جدلي لم يثبت على أرض الواقع. ونوه في كلمته التي حاولت رصد تأثيرات العولمة ومدلولاتها الحاضرة الى أن "توحيد أوروبا رافقه تمسك شديد بالثقافة الوطنية واللغة القومية". وقال: "هذا يعني بوضوح ان العولمة لا تستطيع أن تقضي لا على القوميات ولا على الثقافات"، ودعا الى التعامل معها ك"ضرورة حتمية لا بد من الانخراط في تيارها وعدم الانعزال عنها" مشيراً في الوقت نفسه الى أن العالم العربي بما يملك من "تأثير حضاري وإرث ثقافي وتراثي هائل قادر على الاندماج في ثقافة العولمة في اطار مبادئ واضحة أساسها عدم محاولة اقناع الآخرين بالتخلي عن انتمائهم الحضاري وخصوصيتهم الثقافية والتسليم بأن التعددية الثقافية جزء من نظام الكون وسنّة من سننه". وقال: "على العرب بعدما باتوا شركاء في العولمة ألا ينظروا الى ثقافة العولمة على أنها غزو فكري للعالم أو أنها ثقافة القطيع الالكتروني كما يطلق عليها البعض". وأضاف: "الحقيقة أننا يجب أن نتعامل معها على أنها ليست وليدة فكر واحد أو ثقافة واحدة وانما هي التطور الطبيعي للحضارة"، منبهاً الى أن "الحضارة الاسلامية - العربية التي استطاعت من قبل أن تحقق هذا الانجاز لا يمكن أن تقف بعيداً عن التجاوب في التفاعل الحضاري العالمي اليوم ولا بمنعزل عنه". ودعا الى تقديم نموذج عربي "يمكن أن يغري الآخرين وأن يكون مجالاً لنشر قيم التسامح والتكافل والتعايش والسلام المبني على الحق والعدل الى الدول الأخرى والمجتمعات المختلفة". وقال المطوع: "آفاق التقدم في عصر العولمة يجب أن تتلازم مع روابط الانتماء والولاء للانسان والعائلة والوطن والمجتمع الانساني كله لتتعايش فيه امكانات العولمة الايجابية مع مسؤوليات الالتزام وقيم الهوية والحضارة في شكل يتوازن بين النهضة التكنولوجية الهائلة والثورة المعلوماتية وبين الاعتبارات الانسانية والقيم الأخلاقية لتسود قيم العدل والترابط الاجتماعي". العولمة الاقتصادية أهم وألقى وزير النفط والثروة المعدنية السابق في المملكة العربية السعودية أحمد زكي يماني محاضرة عن "النظام الاقتصادي العالمي الجديد: بين الحقيقة والخيال" ونوّه الى التناقض الذي أحدثته العولمة كظاهرة تثير انقساماً في الرأي والى كونها تستند الى أسس اقتصادية تحفز دورها وعملية نشر المعلومة. وقال: "ان هناك عولمة سياسية إلا أن العولمة الاقتصادية تبقى الأهم لأنها هي التي تزيل الحدود وتقتحم الأسواق لأنها هي التي تؤثر في السياسة وتضعف السيادة وتضعف الحكومات وتزيل الفوارق بين الثقافات". واشار الى أن هذا "التقارب قادم لا محالة". وتطرق الى "آليات العولمة ومؤسساتها وأهمها منظمة التجارة الدولية والانترنت التي جاءت بالسوق الالكترونية التي ولّدت النقود الالكترونية". ولاحظ أن "الشركات الكبيرة تندمج وتلتحم وتصبح أحجامها كالديناصورات مع شهية أكبر للالتهام". وهاجم منظمة التجارة الدولية وقال: "انها شر لا بد منه ويصعب أن نعيش بعيداً عنها". ونبه الى أن "الانترنت جعلنا كالمدخنين لا نستطيع العيش من دونه". ولاحظ وجود ظاهرة جديدة يشهدها العالم في ظل تنامي سوق الشراء والبيع عبر شبكة الانترنت. وقال: "من لا يقتحم سوق الانترنت سيكون خاسراً". الدولة... والشركة العملاقة وتناول الباحث الاكاديمي والسياسي اللبناني السابق الياس سابا "آفاق الاقتصادات العربية في ظل مسيرة العولمة" ونبه الى جملة ظواهر تتعلق باستشراء العولمة كواقع ملموس على رغم تفاوت التفسيرات حول ماهيتها كتحول تاريخي نوعي. وقال: "بينما تشكل الدولة القومية الوحدة الاساسية في الاقتصاد الدولي تصبح الشركات العملاقة التي تتخطى حدود القوميات الوحدة الاساسية التي يُبنى عليها مفهوم العولمة". وهاجم هيمنة الولاياتالمتحدة التي عززت موقعها في النظام الدولي بسبب تفوقها الكاسح في الميدان العسكري والاقتصادي والتقنية الحديثة. وقال ان العولمة هي "أحدث أشكال النظام الرأسمالي الدولي أو العالمي/ الكوكبي الذي انما قام وعمل من أجل خدمة مصالح القوى الرأسمالية من دول ومؤسسات ضخمة متخطية للقوميات، وأهم هذه اطلاقاً الولاياتالمتحدة والشركات الاميركية". واعتبر انه "من خلال هذا المنظار فإن العولمة ليست سوى الشكل الجديد أو الأكثر حداثة للاستعمار بمفهومه الاقتصادي العلمي". ونبه الى ان "العولمة ما زالت في مراحل تأسيسها الأولى وهي لا بد وان تكون عرضة لتغيرات كثيرة وأساسية مع مرور الوقت سيما وانها في شكلها الحالي تنطوي على تناقضات عدة وتشكل حالة من حالات التوازن غير الثابت. ومن أبرز تناقضاتها ان الاقتصاد يتجه نحو العالمية بينما ما زالت السياسة وطنية وقومية". وشرح ان "الحركة الاقتصادية بأشكالها كافة أصبحت عالمية، تتخطى حدود الدول غير عابئة بها، وهي تخضع لقرارات الرؤساء التنفيذيين في الشركات الضخمة ذات الصلة وسياساتهم، والتي تخدم في النهاية مصالح هذه الشركات ومصالح من يملكها و/ أو من يديرها أو يؤمن لها الاموال التي تحتاج اليها أي المؤسسات المالية. في حين ان السياسة والقرارات السياسية، ولو على المستوى العالمي، ما زالت اسيرة الدولة القومية، حتى على صعيد المؤسسات الدولية السياسية وحتى الاقتصادية أو خارجها". واعتبر ان هذا الأمر يحدث اختلالاً هيكلياً وبنيوياً بين السلطة الاقتصادية التي تعولمت والسلطة السياسية التي ما زالت قومية. وتوقع ألا "يُعاد التوازن بين الاقتصادي والسياسي في المدى القريب أو بسهولة لأن المستفيد الأكبر من هذا الخلل هو، كما دائماً، الفريق الأغنى والأقوى، وعلى رأسه الولاياتالمتحدة، والتي تتوطن فيها غالبية القوة الاقتصادية العائدة للشركات الضخمة متخطية القوميات". ولاحظ ان "المفارقة تكمن في ان الدول الفقيرة ستعترض هي ايضاً على اي تنظيم عالمي اقتصادي جديد يعلو على سلطة الدول القومية، ويعيد التوازن بين الاقتصادي والسياسي". وقال ان "ما ظهر حتى الآن من أشكال السلطة العالمية الاقتصادية، مثل قمة الدول السبع، هو اقرب الى مجلس ادارة لاقتصاد العالم يمثل مصالح المساهمين ذوي القوة الاقتصادية الغالبة ولا يمثل القوى السياسية اي الدول او حتى القول البشرية استناداً الى القاعدة الديموقراطية الغربية المثلى اي: لكل فرد صوت واحد". العولمة مضرّة بالمصالح العربية وحذّر من ان العولمة هي "تطور طبيعي في مسار النظام الرأسمالي الليبرالي، وهو اعلى درجات الاستعمار الاقتصادي واحدثها. ومن هذا المنطلق، ومبدئياً، وباعتبار ان العالم العربي جزء من دول الجنوب والدول النامية، فان العولمة ليست في مصلحته ولم تأتِ لتخدم مصالحه". وشدد على انه ليس بوسع العرب ولا غيرهم ان يقبلوا العولمة، او يرفضوها. وقال: "هذا هو النظام الاقتصادي الجديد. وعليه، فالخيار الوحيد المتاح لنا هو ان نحاول ان نتعاطى مع هذه الظاهرة لنخفّف الى الحد الادنى الممكن الضرر الناتج عنها، مع السعي الى الاستفادة منها للحد الاقصى". واكد ان العالم العربي لا يزال بعيداً عن هدف التنمية مقابل النمو المجرد، لا سيما على صعيد التنمية الانسانية. واشار الى ان "توسيع رقعة الاقتصاد العربي عبر مشاريع التنمية الانسانية كأنه يرفع ايضاً مناعة الجسم الاقتصادي العربي تجاه اضرار ومخاطر العولمة وسيسمح له بتوسيع استفادته منها". ودعا الى العمل الجدي وبسرعة في اتجاهين متلازمين: الاول ضمن المشاريع والخطط الوطنية لوضع عجلة التنمية البشرية والثاني توسيع رقعة الاقتصاد العربي ومداه وعمقه بكل الوسائل وفي القطاعات كافة مبدياً ترحيبه بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي عام 1997 اقامة منطقة تجارة حرة عربية. وحذر من الاستعجال في الانخراط في المؤسسات العالمية الجديدة وحتى الاقليمية منها مثل الشراكة المتوسطية. وطالب بأن يجري "ما أمكن تأخير التزامنا بشروط الانضمام الى هذه المؤسسات، ريثما نكون سجّلنا تقدماً مأمولاً على صعيد رفع مستوى التنمية البشرية داخل اقتصاداتنا الوطنية". ولاحظ ان "التوحد الاقتصادي العربي، او على الاقل اقامة منطقة تكاملية اقتصادية عربية، امر ملحّ لنا كعرب ليس بسبب تحديات ظاهرة العولمة فقط، بل ايضاً بسبب التهديد الكبير الناتج عن قيام التسوية في الشرق الاوسط وعن اقامة نظام اقتصادي شرق اوسطي تلعب فيه اسرائيل دور المركز والقلب". ورأى ان مفهوم العولمة الاقتصادية يرتكز على مبدأ اساسي هو افضلية حرية التبادل لأنها هي الكفيلة بتحقيق اعلى المكاسب". وقال: "غالباً ما يتم تناسي احد اهم شروط تعظيم المكاسب عبر حرية التبادل لقيام المنافسة الكاملة هو ان تكون الوحدات المتنافسة متقاربة في الحجم وفي مستوى التطور الاقتصادي نفسه والا تطغى على بعضها البعض. وواضح ان كل هذه الشروط غير متوافر، وعليه فمبدأ المنافسة الكاملة غير قائم بين هذه الدول الفقيرة والدول الغنية". وتساءل عن اسباب التناقض في ما تدعو اليه دول الشمال وما تمارسه. وقال: "اذا كانت حرية التبادل تنتج هذه المكاسب الكثيرة التي يتغنى بها منظّروا الليبرالية الجديدة والعولمة فلمَ لا تشمل حرية انتقال اليد العاملة وسهولتها لا سيما من دول الجنوب الى دول الشمال كما يُراد لها ان تشمل السلع والخدمات والمؤسسات؟ كذلك ما هو السبب الذي يحول دون امتداد منافع حرية التبادل لتشمل التكنولوجيا ولماذا لا نزال امام نظام صارم شبه بوليسي تعمل به الدول الغنية والولاياتالمتحدة خصوصاً وتمنع بموجبه انتقال التكنولوجيا من الدول الغنية الى الدول الفقيرة الا بالمستوى المقبول والقدر المسموح به؟".
