مساع لإقناع المؤتمر الاسلامي بمغربي آخر ."معركة خلافة" عزالدين العراقي تشتد

تواجه منظمة المؤتمر الاسلامي مأزقاً نظامياً هو الأول من نوعه منذ انشئت سنة 1969، بعدما عمدت الدول الاعضاء فيها الى اعفاء أمينها العام الدكتور عزالدين العراقي مغربي من منصبه قبل عام من اكمال دورته اثر انتقادات وجهت اليه في خصوص اخفاقه في ادارتها وعجزه عن تطوير أدائها". وبرز المأزق بعدما سعت الحكومة المغربية لدى الدول الاعضاء في المنظمة لإقناعها بالقبول بمغربي آخر مكان العراقي، الأمر الذي يشكل مخالفة لنصوص النظام الاساسي للمنظمة الذي يجيز التجديد لشخص الأمين العام وليس دولته.
وينتظر ان تصادق الدول الاعضاء في اجتماعها الدوري المقبل على مستوى المندوبين في 27 ايار مايو الجاري على القرار إلا إذا استطاعت الديبلوماسية المغربية ان تضمن حلاً آخر.
ومعروف ان الدول الاعضاء في المنظمة تتناوب المنصب دورياً كل أربع سنوات. ويجيز نظام المنظمة بقاء الأمين العام في منصبه دورتين متتاليتين فقط. ويعين الامين العام وزراء خارجية الدول الاعضاء.
وتعاقب على منصب الأمين العام للمنظمة منذ تأسيسها سبعة أمناء. والوحيد من بينهم الذي استمر لفترتين كان حامد الغابد النيجر الذي خلفه تبعاً للنظام سنة 1997 الدكتور عزالدين العراقي. وكان الدكتور العراقي غادر نهاية الاسبوع الماضي برفقة المندوب الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية في المنظمة السفير محمد شريعتي الى طهران رئيس "المؤتمر الاسلامي" لمقابلة وزير الخارجية الايراني كمال خرازي في اجتماع دوري مقرر سلفاً.
الى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية في الدول الاعضاء ان الدكتور العراقي "أخفق في ترجمة أهداف قادة دول العالم الاسلامي ولم ينجح في تطبيق برامجه العملية لتطوير قدرات المنظمة وفعالياتها". ولفتت الى ان المنظمة تعاني منذ سنوات من ضائقة مالية اثر امتناع بعض الدول الاعضاء عن تسديد مستحقاتها. وقدرت المتأخرات المطلوبة من الدول الاعضاء بما يزيد على 40 مليون دولار.
وبحسب نظام المنظمة من المفترض ان ينتقل المنصب الى دول آسيا، الأمر الذي دفع تركيا وبنغلادش الى اعلان خوض غمار المنافسة للحصول على المنصب للفترة المقبلة.
وتتفاوت حظوظ مرشحي الدولتين في الفوز وان كان بعض المصادر يقول ان حظ المرشح البنغلادشي أوفر من التركي.
وكانت أنقرة شنت حملة اعلامية واسعة الاسبوع الماضي واتهمت دولاً رئيسة في المنظمة بعرقلة جهودها لانتخاب مرشحها السفير ياشار ياكشي لمنصب الأمين العام بعدما برزت مخاوف تلك الدول من احتمالات تأثير العلاقات مع اسرائيل على ملف القضية الفلسطينية الذي تعتزم فتحه قريباً مع بلوغ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط مراحلها الأخيرة.
ورفض الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة المؤتمر الاسلامي السفير ابراهيم بكر سعودي الخوض في تفاصيل موقف الأمين العام أو الترشيحات التي تناولتها الدول الاعضاء وحظوظ المرشحين. وقال: "ذلك شأن الدول الاسلامية ولا علاقة لموظفي الأمانة به من قريب أو بعيد".