50 عاماً على تأسيسها . "أونروا" حافظت على الهوية الفلسطينية

بدأت وكالة الغوث عملياتها بتقديم الخدمات لنحو 750 الف لاجئ فلسطيني اقتلعوا من أرض وطنهم عام 1948، بكادر لا يتجاوز نحو 1444، واليوم تشرف "أونروا" على تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات الاغاثة والاشراف لنحو اربعة ملايين لاجئ فلسطيني. ففي أيار مايو 1950 تأسست الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين العرب الأونروا بالقرار الرقم 302 2 - 4 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وارتبط استمرار عملها مرفقاً بالقرار 194 الخاص بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى مواطنهم الأصلية وممتلكاتهم على أرض فلسطين، الذي ربط بدوره بين قبول الدولة العبرية عضواً في الأمم المتحدة وبين التزامها بتجنب معارضة القرار ذاته، ومنذ ذاك الحين تم التأكيد 110 مرات على القرار الرقم 194 بإجماع العالم، ما عدا الدولة العبرية التي تمتنع عن التصويت عليه. فضلاً عن الامتناع الجديد للولايات المتحدة منذ توقيع اتفاق أوسلو في أيلول سبتمبر 1993. وفي المنحى ذاته، يتم التجديد لعمل "وكالة الأونروا" مرتبطاً باستمرار القرار الرقم 194 وديمومته وحمايته من عملية التآكل في قوته بعد سلسلة من التداعيات والانكسارات التي حكمت الموقف التفاوضي الفلسطيني والعربي مع الدولة التوسعية العبرية، والمحاولات الرامية لإلقاء هذا القرار خارج اطار المرجعية التفاوضية.
إستتباعاً، وبعد مضي نصف قرن على عمل "الأونروا"، أضحت هذه الجهة من أقدم وأكبر وأوسع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ترعى في الوقت ذاته أقدم اللاجئين في حياة الأمم المتحدة بل وعصبة الأمم التي سبقتها في الميلاد. ولعبت دوراً مهماً على صعيد تقديم الخدمات لتجمعات اللاجئين الفلسطينيين بجوانبها الثلاثة الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، خدمات الإغاثة والعمل الاجتماعي. وفوق كل ذلك لعبت دوراً رئيسياً قد يتقاطع الرأي بشأنه عند الكثيرين في الحفاظ على الشخصية الفلسطينية وتوحيد شمل الشتات الفلسطيني وشتات الداخل الذي لجأ الى مناطق الضفة والقطاع والقدس الشرقية.
ساهمت "الأونروا" في استمرارية وحدة الشعب الفلسطيني أمام محاولات مستميتة بذلت طوال عقود لإنهاء وشطب هوية الشعب الفلسطيني في الشتات وهوية اللاجئين على أرض فلسطين. ولا يقل هذا الدور الكبير أهمية عن الدور الخدماتي الذي أنيط ب"الأونروا" منذ تأسيسها. ولا يقل عن الدور اللاحق الذي مثله انبعاث منظمة التحرير الفلسطينية كشخصية اعتبارية أعادت صوغ وحفظ الهوية الوطنية لعموم الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
الآن، وبعد مفاوضات طويلة متعبة على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي لا آفاق مرئية لها، وفي اطار مفاوضات الحل الدائم يبدو بأن قضية اللاجئين ستكون الضحية الأولى في عملية تفاوضية تتسم باللاتوازن وتتم تحت سقف معادلة القوة الاسرائيلية، وبالانحياز الاميركي الواضح لمصلحة حلول تسوية تعطي الدولة العبرية المجال لفرض خياراتها ليس على الطرف الفلسطيني فقط، بل والاطراف العربية وفي المقدمة شطب حق العودة لأكثر من 65 في المئة من تعداد الشعب الفلسطيني خارج فلسطين. وفي السياق ذاته تجرى عبر كواليس الديبلوماسية السرية التحضيرات لإنهاء عمل وكالة "الأونروا" كما تشي بهذا عمليات التخفيض المستمرة في موازنة الوكالة على امتداد اقاليم العمل الخمسة سورية، لبنان، الضفة، غزة والاردن منذ ما يقارب عقد من الزمن واحلال البرنامج الآخر المسمى "برنامج تطبيق السلام" على واقع التجمعات اللاجئة خارج فلسطين.
من هنا ومع الذكرى الخمسين لميلاد "الأونروا"، تبرز أهمية الحفاظ على دورها وعلى استمرار عملها جنباً الى جنب مع حماية وصيانة القرار الرقم 194 مترافقاً مع دور عربي على مستوى الجامعة العربية والهيئات الدولية من أجل تطوير مداخيل "الأونروا" من خلال تشجيع المساهمات الدولية أوروبا، كندا، اليابان... والعربية، ورفض المساس بوكالة "الأونروا" والربط الدائم بين انهاء عملها وبين تنفيذ القرار الرقم 194 طبقاً لقرار تأسيسها، ومقاطعة المفاوضات المتعددة الأطراف، خصوصاً لجنة اللاجئين، وربط المشاركة بالمتعددة باستحضار القرار الرقم 194 نقيضاً لما جرى في الاجتماعات السابقة للجنة اللاجئين حين تم استبعاد القرار والنظر الى اللاجئين من منطلق انساني وتوطيني. ان حماية قوة القرار الرقم 194 من التآكل في ظل الانحدار التفاوضي الفلسطيني والعربي، والحفاظ على دور "الأونروا" ومهماتها يأتيان معاً في سياق الحفاظ على حق العودة لفلسطينيي الشتات، واللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة وداخل مناطق 1948 والحفاظ على هوية لاجئي الشتات.
* كاتب فلسطيني.