قال مركز العودة الفلسطيني - فرع اليونان، في بيان تحت عنوان "حق العودة مقدس" إنه منذ الاعلان عن مفاوضات الحل النهائي التي يفترض أن تنتهي في أيلول سبتمبر المقبل "تسارعت وتيرة التصريحات والمقالات التي تشير في مجملها إلى شطب حق العودة أو ذكره على استحياء واعتبار قضية اللاجئين قضية تعويضات وتأهيل". وأضاف: "لقد نشأت قضية اللاجئين الفلسطينيين بعد ان طرد الشعب الفلسطيني من دياره في فلسطين عام 1948 على يد العصابات الصهيونية المدعومة من قوات الاحتلال البريطاني آنذاك وأجلي وهجر عن 521 مدينة وقرية وصودرت أراضيه التي تبلغ 92 في المئة من مساحة إسرائيل الحالية". وأشار البيان، الذي تلقت "الحياة" نسخة منه، إلى قرار الأممالمتحدة الرقم 194 الصادر في 11 كانون الأول ديسمبر 1948 الخاص بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، وإلى القرارات اللاحقة الصادرة عن الجمعية العامة بهذا الخصوص، قائلاً إن "حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم حق أساسي ولا يسقط بالتقادم" ويؤكده الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية وغيرهما من المواثيق الدولية. وحدد المركز المنطلقات التي يعمل وفقاً لها، مؤكداً "وحدة الأرض والشعب" والتمسك بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 للعام 1947 و194 للعام 1948، ورفض "مؤامرة التوطين التي تروج لها الدوائر الأميركية والإسرائيلية"، مع اعتبار ان "حق العودة لا ينتقص أو يتأثر بإقامة دولة فلسطينية بأي حدود وبأي شكل".