البرلمان اليمني يصدق اتفاق التعاون الاقتصادي مع السعودية

وافق مجلس النواب اليمني برئاسة الشيخ عبدالله الأحمر على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الذي أبرمته الحكومة اليمنية مع السعودية أواخر عام 1996.
وجاءت الموافقة بعد تقرير قدمته لجنتا النفط والتجارة والصناعة في البرلمان، وأوصتا فيه بالموافقة على الاتفاق لأهميته في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ومن المقرر أن يصبح الاتفاق سارياً بعد مصادقة الرئيس اليمني عليه في الأسابيع المقبلة.
وقال مصدر حكومي ل"الحياة" إن اليمن والسعودية "تعهدتا في الاتفاق ببذل الجهود كافة لتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والفني لتنمية المنافع المتبادلة انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة عام 1995.
ونص الاتفاق على ان تسمح الدولتان بحرية استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية ذات المنشأ الوطني ضمن قائمة محددة واعفائها من كل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى والقيود غير الجمركية". وأضاف: "ان الاتفاق يسمح باستيراد وتصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة ويحددها جدول خاص".
يُذكر ان السعودية تعتبر في قائمة الدول المتعاملة تجارياً مع اليمن، وبلغ حجم التبادل بينهما عام 1998 نحو 34 بليون ريال معظمه لصالح السعودية.
وفي مجال النقل والمواصلات ينص الاتفاق على تطبيق أحكام تنظيم النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية على سيارات الشحن العائدة للبلدين وما تحمله من بضائع.