يطول وزارتي الداخلية والخارجية . الجزائر: توقّع تعديل جزئي في حكومة بن بيتور

توقعت مصادر مطلعة، أمس، أن يُعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قريباً تعديلاً حكومياً جزئياً يهدف إلى "إنعاش" حكومة السيد أحمد بن بيتور بعد أكثر من خمسة أشهر على تشكيلها. ورجّحت رحيل وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين زرهوني "لأسباب صحية"، على ان تُوكل اليه مهمات مستشار في الرئاسة لشؤون الأمن والدفاع خصوصاً بعد تخلي بوتفليقة عن اللواء عبدالرزاق جلطي المستشار الأمني السابق للرئيس اليمين زروال.
وتوقعت أن تسند وزارة الداخلية إلى وزير الإتصال والثقافة الحالي السيد عبدالمجيد تبون الذي سبق له أن شغل المنصب نفسه قبل عشر سنوات.
وفي ما يتعلق بحقيبة الشؤون الخارجية، قالت المصادر أن رحيل السيد يوسف يوسفي بات وشيكاً ل "عجزه عن إعطاء وزارة الشؤون الخارجية القوة المطلوبة طيلة الأشهر الأخيرة على رغم أهمية المنصب في مساعدة رئيس الجمهورية على معالجة عدد من القضايا الديبلوماسية". ويبدو ان رئيس الجمهورية كان يراهن على تمكن يوسفي، وزير الطاقة السابق، من تفعيل وزارة الخارجية في المجال الإقتصادي، الأمر الذي لم يتحقق. وترجح الأوساط ذاتها أن يسند المنصب إلى السفير عبدالقادر مساحل الذي كلفه بوتفليقة بتحضير خطة الإتفاق في الكونغو الديموقراطية، على رغم أن إسم السيد أحمد أويحيى، وزير الدولة والعدل، لا يزال يتردد لدى أكثر من مصدر. يقول بعض المصادر ان عجز يوسفي عن "تفعيل" وزارة الخارجية يعود الى "هيمنة" رئيس الجمهورية عليها ومحاولته تهميش دور يوسفي.
وعن الشؤون الإقتصادية والمالية، قالت المصادر ان المرجح أن يتخلى بوتفليقة عن بعض الوزراء الحاليين الذين "أثبتوا عدم قدرتهم على تحقيق التجانس في ما يتعلق بالإصلاحات الواجب الخوض فيها".
على صعيد آخر، أثارت التصريحات الأخيرة لكل من الأمين العام لجبهة التحرير الوطني السيد بوعلام بن حمودة والأمين العام للمركزية النقابية السيد عبدالمجيد سيدي السعيد عن "العفو العام"، تساؤلات عن خلفية هذه التصريحات على رغم التأييد غير المحدود الذي أبدته هذه القوى للرئيس بوتفليقة منذ توليه الحكم.
وجاءت هذه التصريحات المعارضة لتمديد مهلة قانون الوئام المدني لتعقّد الوضع السياسي وتثير إستفهامات عن أبعادها الحقيقية نظراً إلى صلة أصحاب هذه التصريحات بصناع القرار في الجزائر.
وثمة من يقول ان التصريحات المناوئة لتمديد قانون الوئام ولمبدأ العفو الشامل ليست سوى "سيناريو" مُعد مسبقاً يسمح لرئيس الجمهورية برفض العفو عن الجماعات المصرّة على حمل السلاح، بحجة وجود معارضة قوية للعفو في الساحة السياسية الجزائرية.