اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن .اصلاحات معتدلة تلافياً للانهيار

باجتماعات صندوق النقد الدولي 16-17/4، يتكرر استحضار مشكلات وأجواء منظمة التجارة الدولية الصاخبة بسبب تداخل وتشابه الموضوعات المثارة، والعكس صحيح. وفي صلب الاثنين تقتحم ديون العالم الثالث المستعصية الحل لتلقي على هذا الجانب او ذاك مسؤولية الفشل.
ومع ان الكثير من حكومات الدول خارج مجموعة الدول الغنية السبع توجه اللوم الى صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة الدولية، فإن الاصوات المسموعة والمؤثرة في اجتماعات تلك الهيئات هي اصوات المنظمات والهيئات الشعبية التي صارت في حجم وتنظيم قادر على محاصرة قاعات الاجتماعات مثلما حدث في سياتل في تشرين الثاني نوفمبر الماضي على رغم حشود الشرطة. وأفادت التقارير ان المتظاهرين كرروا ما فعلوه في سياتل، في نطاق تظاهرة ضمت 400 منظمة تعرف ب16A ارسلت ممثلين عنها الى العاصمة الاميركية. وقال رئىس منظمة مراقبة التجارة العالمية ان المتظاهرين ارادوا تكرار تظاهرة سياتل التي قدر عددها ب100 ألف متظاهر، وتضم منظمات الطلبة والاتحادات المالية ومنظمات حقوق الانسان.
ومع ان المدير الجديد للصندوق هوريست كوهلر سيتسلم منصبه رسمياً في مطلع ايار مايو المقبل، فإن الخطوط العامة للاصلاحات التي سيعتمدها توضحت في عدد من المقابلات والتصريحات، ومن اهمها التركيز على الاقراض القصير الامد عوضاً عن مشروعات التنمية بعيدة المدى، على اساس من استقلال سياسي اكبر في عمل الصندوق. وأكد كوهلر انه سيرفض ضغوط الولايات المتحدة والمساهمين الكبار في الصندوق الذين يكيفون عمليات الاقراض وفق اهدافهم السياسية، وسيجعل الدول الآسيوية والافريقية ذات حضور وتمثيل اكبر، وهذا ما ينعكس في نظام وحقوق التصويت. وموضوع التصويت هو في طليعة الاصلاحات التي طالب بها الاقتصايون الذين يرون ان صندوق النقد الدولي لعبة في ايدي الدول الغنية التي تمثل 14 في المئة فقط من سكان العالم، وتستأثر ب75 في المئة في نظام التصويت، وهذا اقل ديموقراطية من منظمة التجارة الدولية اذ تحظى الدول بحق تصويت متساوٍ، ومثل هذا مستحيل في رأي خبراء الصندوق، لأن الاعضاء يفرضون نظام التصويت، ولكن تحديد حجم تصويت اي دولة بما لا يزيد عن 10 في المئة مع زيادة حجم تصويت الدول النامية هو خطوة في الاتجاه الصحيح. وهذا ما تراه ايضاً المؤسسة الخيرية العالمية "اوكسفام"، التي ذكر تقريرها انه من غير المقبول ان تكون دول افريقيا الاكثر تأثراً ببرامج صندوق النقد لا تحظى بأكثر من 2 في المئة من حقوق التصويت. ويبدو ان هذا الاتجاه في الاصلاح صار مؤكداً لدرجة ان وزير الخزانة الاميركي اوضح محذراً 13/4 بأن اوروبا والولايات المتحدة قد تفقدان حقهما في تعيين رئىسي صندوق النقد والبنك الدوليين. واستناداً الى مقترحات مسؤول كبير في صندوق النقد ستمنح الدول النامية دوراً اكبر في نظام اختيار رئىسي الصندوق والبنك، والعودة لنظام اختيار المدير العام للصندوق الذي جرى تجاوزه.
وهناك مقترحات لتشكيل لجنة استشارية تدقق في كفاءات المرشحين لادارة الصندوق ورئاسة البنك الدولي، خلافاً لما يجري الآن اذ يجري ذلك استناداً الى اعتبارات سياسية ومنافسات بين الدول الصناعية الكبرى. ومحصلة ذلك الغاء العرف المتبع بتعيين شخص اوروبي لرئاسة صندوق النقد وأميركي للبنك الدولي. ويبدو ان هذا اللين في مواقف الدول الغربية يعود الى تطرف مطالب الاصلاح المثارة الآن في العالم، والتي يصل بعضها الى حد الغاء هذه المنظمات، والتأكيد بأن ذلك لن يدفع الاقتصاد العالمي الى اوحال ما قبل العولمة وفق ما يروج المدافعون عن الآلية الحالية للصندوق والبنك الدوليين. في حين ان دعاة الاصلاح يرون ان ذلك سيضع الاقتصاد العالمي في وضع مثالي يحاول الاقوياء فيه عرض عضلاتهم للحصول على تنازلات من الفقراء عوضاً ان يفرضوا ذلك قسراً مثلما يحدث الآن. وبذلك تتخلص الدول الفقيرة من السياسات المفروضة عليها، وستحاول الدول الغنية فرض سياساتها عبر مجموعة الدول السبع عوضاً عن صندوق النقد. وتتمحور دعوات الاصلاح حول فكرة تذكّر الاسس التي قام عليها صندوق النقد بعد الحرب العالمية الثانية التي جعلته قيماً على نظام معدلات التبادل الثابتة، وكان يساعد الدول بوضع معدل وفاء للديون القصيرة الامد اوقات الازمات. ولكن الغرب ادار ظهره لتلك السياسات وأدى الى عدم الاستقرار، ما افقد الثقة بما يسمى بالليبرالية الجديدة، وفسح في المجال لاعادة التذكير بدور المنظمات الدولية. وقد يكون من عوامل اللين في العالم الغربي تقارير الخبراء، ومن ابرزها تقرير "ملتزر" الذي نشر في مطلع آذار مارس الماضي، عن مستقبل سياسة اميركا تجاه صندوق النقد والبنك الدوليين وبنوك التنمية الاقليمية ومنظمة التجارة الدولية، وأبرز توصياته هي ان على البنك وصندوق النقد مسامحة الدول الفقيرة ذات الديون المرتفعة. وكانت التوصية الايجابية الثانية التشدد في الاقراض والتركيز على السيولة القصيرة الامد، ثم تغيير سياسات الاقراض الحالية التي تستخدم لفرض شروط تضر بالاقتصادات المحلية مثل اطلاق حرية السوق الزراعية، والاسراع في تحرير التجارة، واعادة النظر بأنظمة السوق المالية التي ترفضها الدول الغنية السبع. وتركز مطالب الاصلاح على جانب ثان مهم، وهو ان على الصندوق والمنظمات الدولية الاخرى تطبيق المبادئ التي قامت عليها، وهي القدرة على تعديل سياساتها اوقات الازمات، وعليها ان تطبق حالات على الدائنين والمدينين في آن، وزيادة المساعدات في تعليماتها العجز، وهو مبدأ قُلب رأساً على عقب، حين تركت الدول العاجزة لتحل مشكلاتها بمفردها. وهو امر يبدو انه لا مناص منه. فالدولة الاقوى في العالم منتشية بازدهارها الاقتصادي وفق ما اشار تقرير صندوق النقد 12/4 عن نمو الاقتصاد العالمي لهذه السنة الذي يعكس الاداء الباهر للاقتصاد الاميركي، ومعدل النمو البالغ 2،4 في المئة زائداً عن التقديرات السابقة 5،3 في المئة وقدر معدل النمو في بريطانيا ب3 في المئة وفي المانيا 5،3 في المئة وفرنسا 7،2 في المئة، ويتوقع ان يستمر الارتفاع سنة 2001 في المانيا وايطاليا، وأقل بقليل في بريطانيا وفرنسا. وفي نهاية التقرير اشارة الى انخفاض معدل النمو في الولايات المتحدة ما ينذر بعدم استقرار الاقتصاد العالمي.
* كاتب وصحافي سوري مقيم في بريطانيا.