اليمن يميل إلى الاصلاحيين والانفتاح . صنعاء - طهران : من فتور وتأزم إلى تعاون اقليمي

على رغم ان العلاقات اليمنية - الإيرانية شهدت فتوراً بلغ درجة التأزم بين عامي 1980 و1988 بسبب موقف صنعاء المؤيد للعراق في حربه مع إيران، لم تنقطع تلك العلاقات، وبقيت جسور بخاصة أن الحكومة اليمنية لم تكن على خلاف سياسي مع الثورة الإسلامية، وبررت تأييدها العراق بالتزام عربي وقومي في حرب الخليج الأولى. وعندما تحققت الوحدة عام 1990 بين شطري اليمن، كان لا بد للدولة الجديدة التدقيق في رسم خريطة العلاقات الخارجية بما يستوعب طبيعة العلاقة بين كل شطر قبل الوحدة ودول العالم، بحيث تتمكن الدولة الموحدة من تحقيق التوازن المطلوب لتلك العلاقات. وكانت للشطر الجنوبي علاقة أقوى بالجمهورية الإسلامية، وعلى عكس الشطر الشمالي لم يتورع عن تأييد المواقف الإيرانية في الحرب مع العراق.
وجاءت زيارة الرئيس علي عبدالله صالح لإيران بعد مرور عشر سنين على الوحدة اليمنية، و12 سنة على نهاية الحرب العراقية - الإيرانية، وفي أجواء شهدت متغيرات مهمة على الصعيدين الاقليمي والدولي، وتقلبات في خريطة العلاقات الثنائية ومعطيات جديدة تعتمد أساساً على المصالح المشتركة اقتصادياً، وعلى التطلعات المشتركة لدول المنطقة نحو تحقيق منظومة أمنية متكاملة.
واكتسبت المحادثات التي أجراها في طهران الرئيس علي عبدالله صالح أهمية كبيرة، خصوصاً أنه استند في لقاءاته مع الرئيس محمد خاتمي ومرشد الجمهورية آية الله خامنئي وبقية المسؤولين على بعدين أساسين: أولهما توجيه العلاقات الثنائية على أسس ثابتة من المصالح المشتركة الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز الثقة والتأكيد على طي صفحات الماضي، وثانيهما المصالح الأمنية، أو بمعنى أصح تحقيق ما يشبه المنظومة الأمنية بين دول المنطقة، وهو هدف استراتيجي لا يتحقق إلا باجماع الأطراف المعنية. في ضوء ذلك حرص الرئيس اليمني على طرح وجهة نظر بلاده حيال النزاع بين دولة الإمارات وإيران على الجزر الثلاث، والمتمثلة في أن تحقيق اتفاق أمني اقليمي بين إيران وباقي دول المنطقة يرتقي إلى النجاح باغلاق ملفات النزاع الحدودي والتوصل إلى حلول سلمية، خصوصاً ان الدول العربية المعنية بالأمن الاقليمي تقف مؤيدة لمطالبة الإمارات بالسيادة على الجزر.
وكان علي صالح لمح في طهران إلى أن قضايا النزاع الحدودي أثرت سلباً على العلاقات الثنائية، مشيراً إلى ما حققه اليمن مع الدول المجاورة، مثل ترسيم الحدود مع سلطنة عُمان قبل نحو 8 سنوات بالتفاهم الثنائي، وانهاء النزاع على الحدود البحرية مع اريتريا عبر التحكيم الدولي، والنتائج الايجابية التي تحققت في المفاوضات الحدودية مع السعودية.
أما خاتمي فحملت تصريحاته الحذرة في المؤتمر الصحافي مع علي صالح، إشارات ايجابية إلى حد ما في ما يتعلق بالنزاع على الجزر، حين ذكّر بمأساة الحرب بين إيران والعراق بذريعة النزاع الحدودي، واستعداد إيران للتفاهم والحوار الودي مع الإمارات للتغلب على "سوء التفاهم".
وتلك اشارات لا تسمح الظروف الداخلية في ايران بأن يذهب خاتمي الى ما هو أبعد منها. والأكيد ان ما تم تناوله بين خاتمي وعلي صالح لا يمكن اختزاله في اشارات عبر تصريحات في مؤتمر صحافي، ومن هذا المنطلق تأتي دلالات حرص الرئيس اليمني على التوقف في ابو ظبي للقاء رئيس دولة الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واطلاعه على نتائج زيارته طهران.
وفي ضوء الموقف اليمني المساند للامارات في النزاع على الجزر والموقف الايراني المتشدد حيال السيادة عليها، لم يكن سهلاً تحقيق تطابق في وجهات النظر ما جعل علي صالح يعتمد على مساع لتقريب المواقف تمهيداً لتفاوض ثنائي بين طهران وابو ظبي يمكن ان يؤدي الى حلحلة القضية.
والامر ذاته ينطبق على رؤية اليمن وايران لمسألة رفع الحظر الدولي عن العراق، اذ تعتبر صنعاء ان بغداد اوفت بالتزاماتها تجاه القرارات الدولية، فيما لا تزال القضايا العالقة بين ايران والعراق تطغى على وجهة نظر طهران حيال الحظر.
ويبدو ان القضايا الكبيرة التي تحمل طابعاً استراتيجياً لا يندرج الخوض فيها ضمن اولويات السياسة الايرانية في شكل حاسم خلال هذه المرحلة. فالبلد يشهد مخاضاً سياسياً فريداً منذ الثورة بين التيار الاصلاحي الذي يتزعمه الرئيس خاتمي وبين التيار "الثوري" المحافظ، ويجد كل طرف نفسه امام معركة حاسمة لا بد ان يحشد لها كل امكاناته، خصوصاً التيار الاصلاحي الذي لا يزال يفتقد الآلية المؤثرة للتغيير داخل مؤسسات النظام والخوض في قضايا اساسية مثل النزاع على الجزر، وتسوية الملفات العالقة مع العراق والانفتاح على الولايات المتحدة.
وتكمن ايجابية نتائج مثل زيارة علي صالح لايران في ان اجواء التفاهم كانت الطابع الاساسي لمحادثاته مع زعماء الجناحين الاصلاحي والمحافظ، وإن كان "الهوى" اليمني اكثر ميلاً الى الاصلاحيين، لأن الانفتاح اكثر ضماناً لاستقرار ايران واستقرار المنطقة.