البرلمان المصري يصادق على تعديل قانون يؤدي الى إسقاط عضوية نواب في الحزب الحاكم

أدخل قانون أقره النواب المصريون أمس الحزب الوطني الحاكم في دوامة مفاجئة اذ سيترتب عليه اسقاط عضوية عدد من نوابه في مجلسي الشعب والشورى، مما قد يعني إعادة الانتخابات في بعض الدوائر بعد 4 سنوات على انتخاب ممثليها.
وكان البرلمان صادق على تعديل قانون مجلس الشعب، والغى فقرتين من مادة تتعلق بتحديد صفة العامل والفلاح، بعد الطعن فيهما امام المحكمة الدستورية العليا.
واعتبر النائب الدكتور زكريا عزمي أن "القانون الجديد سيؤدي الى تعديل صفة بعض الاعضاء من عمال او فلاحين الى فئات، وسيترتب على ذلك اسقاط عضويتهم في مجلس الشعب، طبقاً لأحكام الدستور التي تحظر استمرار العضوية لمن تتبدل صفته بعد انتخابه".
وينص الدستور المصري الصادر العام 1971 على تمثيل العمال والفلاحين، بتسمية 50 في المئة منهم على الأقل، في عضوية كل المجالس العامة المنتخبة، ونص قانون مجلس الشعب، على تثبيت هذه الصفة لمن اكتسبها قبل 14 أيار مايو 1971. غير ان طعناً أمام القضاء اعتبر "هذه الشروط غير دستورية لتفرقتها بين المواطنين".
وقال وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر امام البرلمان إن "القواعد العامة يجب تطبيقها احتراماً للدستور، والغالب الأعم من أوضاع النواب لن يمسها التعديل" غير أنه عاد ليشدد على أنه "لا مجال للحديث عن عدم تطبيق القواعد، اذا ما اتضح انطباقها على البعض".
وطالب بعض النواب الذين فاجأتهم هذه التفسيرات بتأجيل تطبيق تعديلات القانون الى ما بعد الانتخابات البرلمانية، المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، لكن رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور رفض الاقتراح مشدداً على ان "البرلمان لا يصدر قوانين تفصيل لصالح بعض الاشخاص، وانما يشرع من أجل المجتمع".
ويشار إلى أن مدة البرلمان الحالي ستنتهي خلال اسابيع قليلة، ومن غير المعروف مصير القوانين التي اصدرها خلال الفترة الماضية.