يتوقع أن يبدأ نشاطه مطلع 2001 . المفوضية الأوروبية تقر اجراءات تسهل تنفيذ مشروع مطار الشحن في غزة

وافقت المفوضية الأوروبية على ترتيبات تسهل عملية تنفيذ مشروع مطار الشحن في غزة ليكون "متنفساً" للموردين والمصدرين الفلسطينيين، و"يخفف تبعيتهم لحركة التجارة مع إسرائيل ويقلص عجزهم التجاري حيالها".
ويتضمن القرار الذي اتخذته المفوضية في اجتماعها أمس ايجاد وظيفة "مستشار المشروع" الذي سيكلف مهام الإدارة واختيار المؤسسات التي ستنفذ عمليات البناء والتجهيز. كما يستجيب القرار لنداء عاجل كان رفعه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للاسراع في تنفيذ مشروع توسعة المطار.
وأوصت المفوضية ببناء "مستودعات موقتة وتزويدها اللوازم الأمنية" في انتظار التنفيذ الكامل للبنى الضرورية. وسيستخدم الفولاذ لبناء الهياكل الموقتة، ويتوقع بدء حركة الاستيراد والتصدير عبر مطار غزة مطلع سنة 2001.
وتبلغ كلفة المشروع 25 مليون يورو، وستتم تغطيتها من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة القائمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال مفوض السياسة الخارجية الأوروبي كريستوفر باتين، خلال تقديمه مشروع القرار أمام زملائه في المفوضية، إن الاقتصاد الفلسطيني "يظل مرهقاً من دون منفذ خارجي"، حيث تشكل غالبية الصادرات الفلسطينية المنتجات الزراعية القابلة للتلف بسرعة، مثل الزهور والفراولة وبعض الخضروات.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية افتتحت مطار غزة للمسافرين في خريف 1998. لكن حركة الاستيراد والتصدير لا تزال تمر عبر معبر اريتز بين قطاع غزة والسوق الإسرائيلية وعبر ميناء حيفا وأشدود نحو السوق الأوروبية.
وكانت الدولة العبرية وافقت، في إطار مفاوضات السلام، على تزويد الفلسطينيين بمطار للشحن بعد أن تتوافر شروط الرقابة الأمنية. وأقرت المفوضية من جانبها مبدأ الموافقة على تمويل مشروع مطار الشحن في كانون الأول ديسمبر من العام الماضي. لكن الرئيس عرفات دعاها مجدداً مطلع السنة الجارية إلى الاسراع في تنفيذ مشروع الشحن لحماية مصالح المصدرين الفلسطينيين.
وقال عضو المفوضية، البريطاني كريس باتين، الذي سيزور أراضي الحكم الذاتي في 3 الشهر المقبل، في الاقتراح الذي قدمه إلى المفوضية، إن مطار الشحن "سيسهل ادماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد العالمي ويزود فلسطين منفذاً نحو الأسواق الاقليمية والعالمية، ويشجع الاستثمار المباشر في قطاع غزة والضفة الغربية".
وتشير تقديرات المفوضية إلى أن حجم المبادلات عبر مطار غزة سيصل في مرحلة أولى إلى 90 ألف طن سنوياً، وسيتم تزويده بأجهزة الرقابة الأمنية وأجهزة التبريد للمحافظة على ما لا يقل عن 160 طناً من المنتجات القابلة للتلف.