المشروع ينتظر الضوء الأخضر... وكلفته 7.1 بليون دولار وتنفيذه 18 شهراً . "العربية": نواة مشروع إعلامي ضخم في دبي يطوّع التكنولوجيا ويقدم أول خدمات تفاعلية عربية

تنتهي بعد تسعة أسابيع دراسة تقوم بها مؤسسة دولية استشارية عُهد إليها بإعداد تقويم كامل لخطة عمل وضعت على مدى ثلاثة أعوام، لإقامة قناة فضائية عربية خاصة في دبي، في إطار مشروع عملاق تناهز كلفته 7.1 بليون دولار.
وتراهن إمارة دبي على استقطاب المؤسسات الإعلامية العربية إلى المنطقة الإعلامية الحرة التي تضمها مدينة دبي للانترنت، إلا أن الشرارة التي حركت مشروع الاستقطاب هذا انطلقت من مشروع "مزمن" بقي يتعثر في أدراج المسؤولين في دبي، قبل أن يصل إلى مرحلته النهائية الحالية.
وكانت دراسات اعدت، ونشرت "الحياة" في حينها تفاصيل عنها، اقترحت قبل أكثر من عامين إقامة قناة فضائية يطلق عليها اسم "دبي 2000" يتم اطلاقها ضمن صيغة عصرية وحديثة تكفل لها تحقيق تمويل ذاتي لأنشطتها، من خلال الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي يتيحها وجود محطة من هذا القبيل في سوق تجارية نشطة مثل دبي.
وقامت الفكرة على أساس ان تُبنى محطة تلفزيونية داخل مجمع تجاري ضخم، وان تنفتح استوديوهاتها مباشرة على حركة المارة والمتسوقين، في خطوة هدفها اعطاء المحطة طابعاً شبابياً، وفي الوقت ذاته ضمان مردود إعلاني كافٍ يبرر جدواها اقتصادياً ويكفل لها تحقيق الربح.
إلا أن المشروع بقي يختمر في الادراج، على رغم تأكيد ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ل"الحياة"، حينما سألته عن الموضوع قبل عامين، ان "المشروع سيُنفذ".
وأنفق على إعداد الدراسات الاستشارية لمشروع القناة التي تغير اسمها اليوم إلى "العربية" قرابة 12 مليون دولار.
وكلف مجلس إدارة المشروع، الذي يضم في عضويته السيدين محمد القرقاوي ومحمد العبّار شركة "آرثر اند ديلويت" إعداد دراسة تقويمية ستُقدم منتصف أيار مايو المقبل.
وكانت الفكرة المعتمدة حتى الآن تقوم على أساس أن تتولى شركة "إعمار" العقارية الضخمة بناء مشروع القناة الفضائية وبكلفة تبلغ بليون دولار، بالقرب من مركز دبي التجاري، فوق مساحة أرض يقدمها الشيخ محمد بن راشد.
وكان التصميم ينص على بناء مجمع ضخم يضم برجين يصل بينهما جسر معلق، وسوقاً ضخمة مغلقة ومباني للأغراض المكتبية والفندقية، على أن تكون استوديوهات القناة مفتوحة على السوق المغلقة.
إلا أن انطلاق مشروع "مدينة دبي للانترنت" والذي حظي بدعم ولي عهد دبي الشخصي، في كل مراحله، أعاد خلط الأوراق مجدداً، على أساس ان نجاح دور المدينة الحرة لن يكتمل بدون تطوير نشاط المؤسسات الإعلامية، وفي هذه الحالة يفقد الحديث عن بناء القناة الفضائية الجديدة خارج المنطقة الإعلامية الحرة كل مبرراته، في وقت تتجه فيه القنوات الفضائية المهاجرة إلى الاستقرار في دبي، وداخل المنطقة الإعلامية الحرة تحديداً.
وسمح التأخر في تنفيذ المشروع في إكسابه نضجاً واضحاً، سيما وأن الارتباط بمرافق مدينة دبي للانترنت سيسمح لها بالتطور.
وينوي المسؤولون عن المشروع تحويله ليكون نواة مشروع إعلامي ضخم يضم قنوات اذاعية وتلفزيونية عدة تغطي جنوب شرقي آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وافريقيا واستراليا، علاوة على العالم العربي.
وستُبنى القناة الجديدة فوق مساحة لا تتجاوز 10 آلاف متر مربع. وستكون مطلة على سوق ضخمة مغلقة "قد تضم في عدادها محلات للتجارة الالكترونية تستفيد من تكنولوجيا المعلومات التي ستؤمنها مدينة دبي للانترنت".
وتستفيد القناة الجديدة من سهولة التطبيق على اعتبار أنها ستكون جزءاً من مشروع متكامل لتكنولوجيا المعلومات ومن قيام المدينة الإعلامية "التي ستعزز نهوض صناعة تلفزيونية في العالم العربي وايصالها إلى مرحلة النضج".
ومن العناصر الايجابية الأخرى للمشروع، إمكان استفادة المؤسسات العاملة في المدينة الاعلامية من تسهيلات البنية التحتية ومن الارتقاء بالمعايير الخاصة بصناعة الانتاج في دولة الإمارات وفي العالم العربي.
ويحتاج انطلاق "العربية"، في حال حصلت على الضوء الأخضر للانطلاق، إلى 18 شهراً لبناء المجمع الجديد وتوظيف الصحافيين والفنيين وبقية العاملين فيه.
وتبلغ كلفة المنشآت 80 مليون دولار. أما الموازنة التي ستوضع فستناهز 600 مليون دولار على مدى عشر سنوات، علماً ان التقديرات الأولية لموازنة التشغيل راوحت بين 35 مليوناً و45 مليون دولار في السنة الواحدة.
وتدير المشروع "شركة دبي للإعلام والاتصالات الدولية" المحدودة وهي شركة تأسست مطلع العام الماضي.
ومن المنتظر ان يصل عدد الموظفين في المدينة الإعلامية إلى 350 موظفاً، على أن يتم اللجوء إلى شركات من القطاع الخاص وشركات انتاج من كامل العالم العربي لتغطية مواد البث المطلوبة. وتحمل فكرة المشروع تصورات ثورية في طريقة التعاطي مع شركات الانتاج وإدارة الانتاج نفسه. ووضعت خلال الفترة الماضية أسس "منتدى" لشركات الانتاج العربية، ويتعين على الشركات تسديد رسوم للحصول على عضويته.
وهدف المنتدى الذي يجتمع ثلاث مرات في السنة، توحيد معايير الأكلاف والانتاج وكل التفاصيل المرتبطة بعملية الانتاج ومفاهيم العمل.
ويسمح "صندوق تمويل" تودع فيه عشرة ملايين دولار بتجاوز صعوبات الانتاج التي تعاني منها شركات الانتاج عادة. ويتعين تجميد ضمانات مصرفية متماثلة من قبل شركات التلفزيون وشركات الانتاج لدى إبرام اتفاقات انتاج.
ومن شأن "صندوق التمويل" و"المنتدى" ان يؤمنا الآلية المناسبة لتسهيل عمل شركات الانتاج والمؤسسات التلفزيونية في سوق ناضجة تحكمها معايير موحدة داخل العالم العربي، بعيداً عن العوائق التي يولدها التفاوت بين معايير الانتاج وأسعاره من بلد عربي إلى آخر.
وكانت تقديرات أولية توقعت أن يصل عدد موظفي القناة إلى 450 موظفاً. إلا أنه يبدو ان عدد الموظفين لن يتجاوز 350 موظفاً حتى لو جرى فتح قنوات عدة جديدة.
ومن المنتظر ان تكون "العربية" أول قناة تفاعلية في العالم العربي، وان تقدم خدمات تفاعلية وخدمات معلومات متنوعة عبر شاشة التلفزيون، من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات التي تؤمنها مدينة دبي للانترنت.
ويقول المطلعون على مسار المشروع: "هناك فراغ في العالم العربي. "ام. بي. سي" تميزت. "الجزيرة" تميزت أيضاً بشجاعتها. "المستقبل" و"ال. بي. سي" تميزتا بطابع الشهرة. لكن هناك حاجة إلى قناة للتفاعل العربي مع كل الشعوب العربية. وهذا دور قناة العربية".