الاسبان يتوجهون الى الانتخابات متفقين ضد... الارهاب

عمليات "آيتا" الباسكية طغت على الانتخابات العامة التي تجري في اسبانيا اليوم، وكان آخرها السيارة المفخخة التي انفجرت، عبر الريموت كونترول، في مدينة سان سيباستيان الشمالية، فجرحت حارسين واربعة مدنيين.
وهذه هي الحادثة الثالثة من نوعها خلال ال 14 شهراً الاخيرة التي تفصلنا عن كانون الأول ديسمبر 1998، حين اعلنت منظمة "آيتا" عودتها عن وقف اطلاق النار. وكان هذا الاخير قد تم تحت ضغط التظاهرات الجماهيرية في 1997 على امتداد اسبانيا كلها، والتي دانت الارهاب، فيما مارس سياسيو الاقليم جهودهم للتهدئة.
فقبل الحادثة الاخيرة، وفي 22 شباط فبراير الماضي تحديداً، تمت عملية اغتيال بالريموت كونترول في فيتوريا، عاصمة الباسك، استهدفت السياسي الاشتراكي فرناندو بويسّا 53 عاماً الذي خلّف وراءه زوجة وثلاثة اطفال. وما زاد في اضفاء الحدّة الشعورية على اغتياله، كان صدفةً بحتة: فالفريق التلفزيوني الرسمي ومصوّروه كانوا في تلك اللحظة يغطّون مؤتمراً صحافياً لرئيس مقاطعة الباسك الذي يقع مكتبه قرب المكان الذي جرى فيه الحادث. وهكذا تم نقل الجريمة مباشرة على الشاشة الصغيرة. وبدوره جاء مصرع بويسّا بعد شهر واحد على اغتيال العقيد في الجيش بيدرو انتونيو بلانكو الذي فُجّرت سيارته في مدريد ب... الريموت كونترول.
الارهاب الارهاب: هذا هو همّ الناس وموضوعهم الأثير في مدريد. فحين أنجزت مقابلتي مع أستاذ العلوم السياسية حول الانتخابات وهممت بالانصراف، قال لي: "لم تسألني شيئاً عن الباسك. أجلس فهناك ما أحدّثك عنه".
فالانتخابات صارت، رغم ضراوتها اللفظية أحياناً، عادية. أما الانتهاكات العنصرية التي تعرّض لها العمال المغاربة في اقليم الميريّا الجنوبي، فيسود ميل الى اعتبارها حدثاً موضعياً، او حدثاً منتهياً.
وفي المقابل يمثّل الارهاب للاسبان هاجساً أمنياً بالطبع، الا انه، وهذا الأهم، علامة تشكيك لا يتحمّلونها بكونهم صاروا بلداً ديموقراطياً كامل الأوروبية. لذلك يحلو لهم جميعاً أن يشددوا على عناصر الشبه مع ما يجري في ايرلندا الشمالية، وهي عناصر شبه صحيحة، كأنهم يستنتجون ان الارهاب قائم ايضاً في اعرق ديموقراطيات القارة.
ودائماً، وعلى اثر كل عملية، تنفجر تعابير الغضب في الحشود التي تضمّها الجنازات وفي مظاهرات الاستنكار الجماهيرية التي غدت ملمحاً من ملامح اسبانيا. كذلك أُجّلت، بعد مصرع بويسّا، الحملات الانتخابية في الاقليم، ليقف رئيس الحكومة وقائد "الحزب الشعبي" جوزيه ماريا ازنار وهو نفسه نجا من سيارة مفخخة في 1995، وخصمه القيادي الاشتراكي جواكين ألمونيّا موقفاً موحداً يبدأ بتلقي التعازي وينتهي باطلاق المواقف المناهضة للارهاب، في ظل شعار: "هذا يكفي".
وبدورها تجد حكومة الادارة الذاتية في الباسك نفسها في مأزق حقيقي، هي التي ضمت سابقاً جناح "ايتا" السياسي "يوسكال هيرّيتاروك" الباسكيون معاً الذي يعادل "شين فين" الايرلندية حيال "الجيش الجمهوري الايرلندي". ذاك ان رئيس الحكومة الاقليمية خوان جوزيه إيبارّتكس انهى اتفاقه الائتلافي مع "الباسكيون معاً" لأنه كان الطرف الوحيد الذي لم يستنكر الاغتيال، وهذا ما يترك الحكومة من دون اكثرية تتيح لها الحكم. الا انه، في المقابل، لم يعلن اي موقف حاسم ضد اعمالها بحجة "مراعاة عواطف الناس"، فطالبه ازنار وباقي السياسيين بموقف كهذا لأنه "لا مجال للحياد في خصوص الارهاب".
وعلى العموم غدا اسم زعيم "الباسكيون معاً"، أرنالدو أوتيغي 41 عاماً الاسم الاكثر مكروهية من قبل 40 مليون اسباني. فالمعروف ان عدد الذين سقطوا من جراء عمليات "ايتا" منذ 1968، بلغ 772 قتيلا. لكن في 1980 خسر العنف الباسكي كل مبرراته بسبب سياسة التفريع التي اعتمدتها مدريد، فصار للباسكيين حكمهم الذاتي ولغتهم المعترف بها، بل تمتعوا باوسع حكم ذاتي في اوروبا، اذ هم لا يدفعون ضرائب اطلاقاً ما خلا اعادة القروض التي تقدّمهم لهم الحكومة المركزية على شكل استثمارات.
و"الباسكيون معاً" التي دعت الى مقاطعة الانتخابات، كانت اوقفت العمل بوقف اطلاق النار لأن "السياسيين عجزوا عن احداث اي تقدم نحو هدف الاستقلال لبلاد الباسك". على ان مسألة الاستقلال ليست بسيطة، وهذا بفعل الواقع لا بفعل حكومة مدريد.
فبلاد الباسك ثلاثة اقاليم: اقليم الباسك حيث يشكل الباسكيون 80 في المئة من السكان، وجنوبه اقليم نابازا حيث اكثريته اسبانية لا باسكية، فيما الاقليم الثالث يقع في الجنوب الغربي من فرنسا، شمال مدينة سان سيباستيان، ولا يشكل باسكيوه الا 10 في المئة من سكانه. وحتى لو غضّت الحكومة الاسبانية النظر عن رغبات غير الباسكيين الكثيرين في بلاد الباسك، فما الذي يضمن موافقة فرنسا؟
وقصارى القول ان "ايتا" اذا شاءت بارهابها هذا ان تفرض ظلها على الانتخابات، فإنها نجحت. لكنْ في اي اتجاه سيكون تأثير الارهاب على الانتخابات؟ هذه مسألة أخرى.