...وبريطانيا تحمل على "الديكتاتورية"

أكدت الحكومة البريطانية ان موقفها لم يتغير بالنسبة الى العراق، ويتلخص ب"رفض النظام الديكتاتوري"، و"ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1284" مع العمل لتخفيف معاناة الشعب العراقي.
وجاء هذا الموقف خلال لقاء عقد أمس في وزارة الخارجية البريطانية، ضم ممثلين عن فصائل عراقية معارضة وبيتر هين وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية. وأكد هين حرص بلاده على تطبيق القرار 1284 الذي ينص على تشكيل لجنة للتحقق والمراقبة والتفتيش انموفيك ويسمح بتعليق العقوبات لفترات من 120 يوماً يتم تجديدها إذا تعاونت بغداد مع فرق التفتيش.
وأوضح مصدر حضر الاجتماع ان الوزير البريطاني اكد العمل "لرفع المعاناة عن كاهل الشعب العراقي اقتصادياً وانسانياً أو تخفيفها، خصوصاً في مجال حقوق الانسان"، مشيراً الى ان "مشكلة بريطانيا مع النظام وليست مع الشعب العراقي الذي تعتبر ان المعارضة هي صوته الحقيقي". وأضاف المصدر ان هين طلب من فصائل المعارضة توحيد توجهاتها، خصوصاً بالنسبة الى التعاطي مع الإعلام، مع التركيز على "فضح انتهاكات حقوق الانسان في العراق"، معرباً عن تأييده حملة "اندايت" لمحاكمة أركان النظام ورموزه، كما ندد بحملات "الاعتقالات والاعدامات والتهجير العرقي" من كركوك وخانقين ومندلي. وأوضح المصدر ان ممثلي المعارضة طالبوا بتفعيل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان في العراق، وتفعيل القرارات المتعلقة بالمساعدات الانسانية، وعدم التركيز فقط على عودة مفتشي الأسلحة، بل الاشراف على توزيع المساعدات والمواد الغذائية. كما طالبوا ب"عدم حرمان الشعب الكردي من حصته من العائدات النفطية" بموجب القرار 1284. وحضر الاجتماع 14 شخصاً يمثلون فصائل وشخصيات من "المؤتمر الوطني" وخارجه هم لطيف رشيد وهوشيار زيباري وإحسان عبدالعزيز وعزيز قادر والشريف علي بن الحسين وموفق الربيعي ورياض الياور وصلاح الشيخلي وسامي عزارة آل معجون ومحمد محمد علي ووفيق السامرائي ومهدي السعيد وخوشابا جابا، ولوحظ عدم مشاركة ممثل عن تيار "الوسط" و"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية" وحزب الدعوة والحزب الشيوعي.