ذكر تقرير "جمعية مصارف لبنان" لعام 1999 أمس ان "التقديرات الأكثر تداولاً في شأن معدّل النمو في لبنان العام الماضي تختلف وتتفاوت بين واحد في المئة حسب مصرف لبنان و2 في المئة حسب وزارة المال"، وقال انه "ليست هناك في لبنان، إحصاءات عن اجمالي الناتج المحلي، وبالتالي عن معدلات النمو. والأرقام التي يتم تداولها في هذا الشأن تقديرات تعلن من دون ذكر طرق احتسابها. وبالتالي لا يمكن الحكم على مدى دقّتها العلمية وتقدير مدى قربها او بعدها عن واقع الامور". وأضاف التقرير انه "على رغم وجوب التعامل مع هذه الأرقام بحذر، الا اننا نلاحظ انها تشير الى تراجع مستمر في معدل نمو الاقتصاد اللبناني، ابتداء من عام 1995. إذ بلغ في 1993 نسبة 7 في المئة، وارتفع الى 8 في المئة في 1994، ثم تراجع الى 5،6 في المئة في 1995 وإلى 4 في المئة في كل من العامين 1996 و1997 وأخيراً الى 3 في المئة في 1998". وفي السياسة المالية، قدّر التقدير "ان يبلغ الدين العام في نهاية 1999 ما لا يقل عن 33 ألف بليون ليرة لبنانية نحو 22 بليون دولار. وستبلغ نسبته بالقياس الى اجمالي الناتج المحلي نحو 130 في المئة مقابل 119 في المئة نهاية 1998. كما ان مجموع عجز المالية العامة الموازنة والخزينة قد لا يقل عن نحو 4000 بليون ليرة في مقابل 3865 بليوناً نهاية 1998. ولن تكون نسبة هذا العجز الى اجمالي الناتج المحلي أدنى من 7،15 في المئة، وهي قريبة من تلك المسجلة عام 1998". وفي السياسة النقدية، قال تقرير الجمعية ان "سعر صرف الليرة حافظ على استقراره ولم يتعرّض لضغوط على رغم ما شهدته البلاد من تغييرات على الساحة السياسية تمثلت بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة". وخلص التقرير الى ان "اقتصاد لبنان يشكو الآن من مشكلتين رئيسيتين هما عجز المالية العامة وعجز الميزان الجاري وما يرافقهما من تدهور في شروط النمو ومن ضعف في الإدخار وتالياً في الاستثمار العام وتباطؤ في النمو". وفي النشاط المصرفي، أظهر التقرير انه "شهد تباطؤاً في نموه منذ مطلع عام 1999 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي". وقال ان هذا التباطؤ يعود الى "التراجع في الحركة الاقتصادية"، وان "المعطيات الإحصائية تشير الى ان اجمالي موجودات القطاع المصرفي نما بمعدل 3،7 في المئة في الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي مقابل 7،14 في المئة في المدة نفسها من 1998. وكانت هذه الموجودات ارتفعت بنسبة 6،20 في المئة".
