تسعى شخصيات فلسطينية، تقيم في بلدان عدة عربية وأجنبية، إلى اطلاق حملة عالمية، تؤكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتعتبر ذلك حقاً طبيعياً من حقوقهم. وسيتم بعد أيام قليلة الإعلان عن هذه الحملة، من خلال وثيقة عريضة تتبناها "هيئة مبادرة"، وتدعو ألف شخصية فلسطينية بارزة إلى التوقيع عليها، وتسمى "وثيقة الألف". وبعد انجاز التواقيع، على العريضة المكتوبة بالعربية والانكليزية والفرنسية، سيتم ارسال نسخ منها إلى الهيئات الدولية المعنية: مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين العام للجامعة العربية، رئاسة المؤتمر الإسلامي، منظمة الوحدة الافريقية، رؤساء الدول العربية. وبعد انجاز هذه المهمة سيتم نشر العريضة في الصحف وفي مختلف وسائل الإعلام. كما سيتم طرح العريضة للتوقيع الشعبي الواسع النطاق، حتى يعبر الآلاف من الفلسطينيين اللاجئين، وفي مختلف مناطق الشتات التي يقيمون فيها، عن تمسكهم بحق العودة إلى أرضهم ووطنهم. الدافع إلى هذا التحرك هو رفض إسرائيل لمبدأ حق العودة للاجئين الفلسطينيين في المفاوضات الجارية بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بصدد قضايا الحل النهائي. ويترافق ذلك مع تخوف شعبي فلسطيني بدأ يتنامى منذ اتفاق أوسلو، من ضياع حق العودة، أو تجاهله، أو التنازل عنه، في أي مفاوضات، ومن جانب أي طرف. وتتخوف الشخصيات الراعية لهذا التحرك، خصوصاً من المناقشات الدائرة في لجنة اللاجئين المنبثقة من المفاوضات المتعددة الموازية للمفاوضات الثنائية. وهي لجنة تترأسها كندا، وتعمل على أساس المعالجة الإنسانية لأوضاع اللاجئين في البلاد العربية وفي العالم، وتتجاهل قرار الأممالمتحدة الرقم 194 الصادر عام 1948 ويقضي بحق العودة، بناء على طلب إسرائيل، ومن أجل إبعاد أي معالجة سياسية لمسألة اللاجئين الفلسطينيين. كما أن الشخصيات الراعية لهذا التحرك تتخوف من دعوات التوطين التي يسعى بعض الأطراف الدولية، وأحياناً العربية، للترويج لها، ويتم ذلك من خلال دعوات صريحة لقبول مبدأ التوطين، أو من خلال دعوات غير مباشرة، تقول إن التوطين مرفوض لأن العودة ستكون إلى الدولة الفلسطينية وليس إلى المكان الذي طرد منه اللاجئ، أو تقول بأن كل فلسطيني لاجئ في البلاد العربية سيحمل جواز دولة فلسطين، وهو بالتالي لن يكون متوطناً، بل جزءاً من جالية مقيمة. وكلها، حسب رأي أوساط اللجنة الراعية، مداخل تؤدي إلى التنازل عن حق العودة. ومن الشخصيات البارزة في عمل اللجنة الراعية لإطلاق هذه العريضة، الدكتور سلمان أبو ستة الكويت، والبروفسور إدوارد سعيد الولاياتالمتحدة، والدكتور إبراهيم أبو لغد الضفة الغربية، والبروفسور خليل هندي رئيس الجالية الفلسطينية في بريطانيا، والسيد شفيق الحوت لبنان، والدكتور حيدر عبدالشافي غزة. ومن بين المشاركين أيضاً شخصيات من فلسطينيي 1948. وقد عكفت اللجنة الراعية على صياغة العريضة لفترة من الزمن، واستقر الرأي على صياغة هادئة، قانونية وسياسية، وابتعدت عن لهجة الاستفزاز لأي طرف، سعياً إلى حشد أكبر حجم من التأييد السياسي والشعبي لها. وجاء في العريضة: "اننا نعلن عدم اعترافنا المطلق بأي اتفاق أو معاهدة، موقتة أو دائمة، تتنازل عن أي جزء من الحقوق" الفلسطينية، "أو يختصرها أو يفسرها إلا بالعودة غير المشروطة... ونعتبرها باطلة واقعاً وقانوناً ولا تلزمنا بشيء". ومن الملفت أن الفصائل الفدائية الرافضة لاتفاق أوسلو، وكذلك الفصائل الفدائية المقيمة في دمشق، لا علاقة لها بتحرك الهيئة الراعية للعريضة.
