لمواجهة خسائر محتملة نتيجة "مشكلة باتيل" . بنك الاتحاد الوطني يرفع 60 في المئة مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها

أعلن بنك الاتحاد الوطني الظبياني عن رفع مخصصات خسائر القروض والسفليات المشكوك في تحصيلها من نحو 70 مليون درهم عام 1998 إلى نحو 112 مليوناً عام 1999 بزيادة 60 في المئة.
وتؤكد مصادر مصرفية ان هذا الاجراء يعود في شكل أساسي لتغطية خسائر محتملة تعرض لها بنك الاتحاد الوطني نتيجة قروض حصل عليها التاجر الهندي باتيل من 14 مصرفاً وطنياً وأجنبياً في الإمارات تقدر بنحو 2.1 بليون درهم.
ولم يذكر بنك الاتحاد الوطني في تقريره السنوي لعام 1999 قيمة القرو ض التي حصل عليها باتيل من البنك، غير أن مصادر مالية تقدرها بنحو 300 مليون درهم من المصارف الوطنية مجتمعة.
وهذه المشكلة هي الثانية التي يتعرض لها المصرف بعد مشكلة انهيار بنك الاعتماد والتجارة الدولي في بداية التسعينات نتيجة علاقات مالية متداخلة بينهما.
وتشير موازنة بنك الاتحاد الوطني، التي وزعت على بعض مساهمي البنك، إلى تخطيه لمشكلة باتيل وتمكنه من المحافظة في 1999 على نسبة الأرباح التي حققها في 1998 مع زيادة بسيطة.
وارتفعت الأرباح الصافية للبنك في عام 1999 إلى 1.106 مليون درهم مقابل 8،105 مليون درهم عام 1998. وستكون نتائج أعمال البنك محل بحث في اجتماع جمعيته العمومية في 12 آذار مارس المقبل في أبوظبي. وتؤكد مصادر مطلعة ان الجمعية العمومية ستعقد اجتماعاً استثنائياً بعد اجتماعها العادي للبحث في زيادة رأس مال البنك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين تبلغ قيمتها حوالى 10 في المئة من رأسماله الحالي البالغ 7.716 مليون درهم.
وأكد المصرف أن ارباحه التشغيلية لعام 1999 ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 24 في المئة لتصل إلى نحو 218 مليون درهم مقابل 175 مليوناً عام 1998، في حين انخفضت مصاريف التشغيل بنسبة ثمانية في المئة. وعزت مصادر مالية ذلك إلى نجاح الإدارة الجديدة التي تولت مهماتها العام الماضي، في تطوير الأداء. لكن مشكلة باتيل أتت على معظم الأرباح الاضافية التي حققها البنك.