تونس : نواب المعارضة يدعون الى إلغاء التدابير في حق رابطة حقوق الانسان

حض نواب المعارضة في البرلمان التونسي امس على ايجاد "حل سياسي" لمشكلة رابطة حقوق الانسان التي علق القضاء نشاطها مطلع الاسبوع الماضي. وكان النواب يتحدثون في اطار مناقشات موازنة الدولة للسنة المقبلة التي عرضها الوزير الأول محمد الغنوشي السبت الماضي على مجلس النواب.
وطغى وضع رابطة حقوق الانسان على المداولات. وحض نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الوحدوي عمار الزغلامي على ابعاد القضاء عن ملف الرابطة والبحث عن مخرج سياسي من الوضع الراهن في اشارة الى تعيين حارس قضائي على الرابطة. وشدد الأمين العام لحركة التجديد الحزب الشيوعي سابقاً النائب محمد حرمل على ضرورة وقف كل التدابير التي اتخذت في حق الرابطة و"الإفساح في المجال أمام الهيئة الادارية المنتخبة لمعاودة نشاطها الطبيعي"، فيما رأى الأمين العام لحركة الاشتراكيين الديموقراطيين النائب اسماعيل بولحية "ضرورة المحافظة على رابطة حقوق انسان مستقلة ومحايدة لأداء رسالتها بعيداً عن الإقصاء والتبعية".
وكانت عناصر مقربة من "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم أقامت دعوى قضائية على الهيئة الادارية للرابطة بعد فشلها في الحصول على العدد الكافي من الاصوات لاحتلال مقاعد في القيادة، مما أدى الى اطلاق ملاحقة قضائية ما زالت تتفاعل منذ مطلع الشهر الماضي.
من جهة اخرى، رأى "التجمع الاشتراكي" المعارض ان الاجراءات التي اتخذت في حق الرابطة "أتت للالتفاف على نتائج المؤتمر الخامس الأخير الذي شكل حدثاً ديموقراطياً فريداً تكرس خلاله وفاق واسع ضم جميع القوى والاتجاهات المؤمنة بالحريات والديموقراطية".
في السياق نفسه، حذر الرئيس السابق لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين محمد مواعدة الذي يقود الجناح المعارض لبولحية في الحزب الرئيسي للمعارضة من ان التدابير الأخيرة "تستهدف الرابطة في وجودها". ودعا الى تشكيل "ائتلاف وطني يتبنى الدفاع عن الرابطة بكل الوسائل السياسية والقانونية".