الرسالة - الأزمة

كونها قضية اعلامية، لم تحل رسالة منسوبة الى المعارض المغربي الفقيه محمد البصري الى رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي عام 1974 دون اقتحام المشهد السياسي وتحويلها الى قضية سياسية. الاصل في ذلك ان اي كلام عن تورط محتمل لزعامات سياسية كانت في صف المعارضة في محاولة اطاحة الملك الراحل الحسن الثاني غير مقبول البتة. وبدل ان ينحصر الجدل في النطاق الاعلامي بين البحث في صدقية الرسالة او نفي مضمونها او شرح الملابسات التي احيطت بالمحاولة الانقلابية الثانية التي قادها الجنرال محمد اوفقير تحول الى قضية سياسية، ظاهرها نكران اي تحالف بين الزعامات السياسية والجنرال اوفقير وباطنها الاحتماء بطي صفحة الماضي. لكن الحديث عن محاولات زعزعة استقرار البلاد وعن وجود اياد اجنبية غير بعيدة عن "المؤامرة" الراهنة يظل ابعد من استساغته عبر نشر رسالة تحوم الشكوك حولها.
رئيس الوزراء اليوسفي المعني بتلك الاتهامات الى جانب زعيم الاتحاد الاشتراكي السابق الراحل عبدالرحيم بوعبيد فعل حسناً عبر التأكيد انه لم يتسلم الرسالة، لكن بيان الحكومة المغربية، التي دخلت طرفاً في قضية حزبية بالدرجة الاولى، لم يكلفها عناء ادانة المحاولة الانقلابية في حد ذاتها، والأرجح انها اعتبرت ذلك قائماً من خلال تأكيدها التمسك بالثوابت وبدولة المؤسسات. لكن الغائب في الجدل الدائر هو القدرة على تقبل فتح الملفات. فقد كان الاعتقاد السائد في المغرب اثر رحيل الملك الحسن الثاني ان الوصول الى الحقيقة في ملفات تطاول اوضاع حقوق الانسان وفترات الاحتقان السياسي اصبح مباحاً. وكان في وسع الشركاء السياسيين ان يحولوا الرسالة المنسوبة الى المعارض البصري مناسبة لاضاءة عتمات في تاريخ البلاد لولا ان الانفعال غلب على تحكيم العقل. فهل كان يكفي الحديث عن معتقل تازمامارت الذي كان يؤوي متورطين في محاولة اطاحة الملك الحسن الثاني ومعارضين سابقين من دون ابراز الجزء الثاني في الكأس، أي نصفها المملوء بالقلاقل والصدام ومحاولات اطاحة النظام، ام ان البحث عن تبرئة "ضحايا" الاعتقالات ظل هدفاً في ذاته.
أقسى سنوات المغرب لم تسلم من صراعات على السلطة. ومثل اي بلد خارج من الاستعمار في فترة الخمسينات عرف المغرب انجذاباً نحو القلاقل والهزات السياسية ترجمت عبر محاكمات عدة طاولت زعماء سياسيين في مقدمهم رئيس الوزراء الحالي عبدالرحمن اليوسفي والمعارض الفقيه محمد البصري وآخرون. بيد ان ذلك الصراع الذي كانت تغذيه قناعات ايديولوجية وخلافات حول خيارات الدولة آل الى تفاهم اقربه الاتفاق على المبادئ العامة.
يسجل التاريخ للملك الراحل الحسن الثاني انه صافح معارضيه اللدودين، وسلم رئاسة الوزراء الى عبدالرحمن اليوسفي الذي انتقل اليها من المنفى. والامر يتعلق بسابقة في الوفاق بين القصر والمعارضة. فالاخيرة لم تأتِ الى الحكم على متن دبابة. وبالقدر نفسه لم يكن التسليم نتاج ضعف، لكنها الرغبة في الانفتاح فرضت نفسها بقوة الطبيعة. فقد اختارت المعارضة، وخصوصا الاتحاد الاشتراكي، الالتزام بالديموقراطية سبيلاً للمشاركة، واختار الحكم دعم الخيار ذاته وفق قناعات تحولت الى ضرورات.
في المفارقة ان الاتحاد الاشتراكي اقر اختياره علناً عام 1974، تاريخ انشقاقه عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وان الرسالة التي اثارت الضجة تردد انها كتبت في العام نفسه. وبين التشكيك في كونها موجودة او مجرد تجميع لافكار كانت متداولة وقتذاك تضيع حقيقة ان طي صفحة الماضي يبدأ من التمعن في قراءته انصافاً لاجيال تريد ان تعرف اكثر عن تاريخ البلاد.
سئل الملك الحسن الثاني مرة عن اي حدث يختاره عنواناً لانجازاته فقال انها المسيرة الخضراء. لكن ظلم التاريخ جعل الملك الراحل يُعرف الآن بوقائع اخرى، اقربها معتقل تازمامارت. فقد نجا فعلاً من اطاحة محققة عام 1972، لكنه لم ينجح من خبث الالسن. وقد تكون حسنات الرسالة - الأزمة أنها أعادت تصحيح تاريخ مفترى عليه في جوانب عدة.