حصيلة عام 2000 - السعودية : سنة التحول من العجز الى الفائض في الموازنة

يجمع رجال الاعمال والاقتصاديون في السعودية على ان بلادهم شهدت السنة الجارية عدداً من الاحداث الاقتصادية المهمة شملت اصدار بعض الانظمة والقوانين التي تُعتبر امتداداً لما صدر عام 1999 ولما سيأتي سنة 2001، وشملت فتح مجالات جديدة امام الاجانب.
اعتبر مساعد المديرالعام للشركة العربية للاستثمار علي الشدي ان صدور خطة التنمية السابعة 2000 - 2005 من اهم الاحداث الاقتصادية التي اتسمت بها السنة 2000، وقال: "ان من اهم مرتكزات الخطة خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض في الحساب الجاري وتفعيل برامج التخصيص والسعودة وتنويع القاعدة الانتاجية وتوفير السيولة، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، وتحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي يصل الى نحو 3 في المئة بالاضافة الى تحقيق معدل نمو حقيقي للاستثمار بمعدل 7 في المئة".
واضاف: "لتحقيق هذه الاهداف التنموية كان الاتجاه لتضافر وتعزيز جهود القطاعين العام والخاص لتنفيذ الاستثمارات المجدية واختيار التقنيات الملائمة وتنمية الموارد البشرية وتحسين كفاءة سوق العمل وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية خصوصاً الموارد الحرجة مثل المياه بالاضافة الى حشد الموارد المالية للقطاع الخاص وتعبئتها من خلال توسيع نطاق السوق المالية المحلية".
وتوقع الشدي استمرار ارتفاع اسعار النفط او استقرارها على وضعها الحالي ما يؤدي الى ارتفاع النفقات العامة وزيادة النشاط الاقتصادي. ومن المؤمل ان تؤدي سياسات تشجيع الاستثمار التي تبنتها الدولة الى زيادة واضحة في حجم التدفقات الاستثمارية وايجاد مزيد من فرص العمل للشباب السعودي. وتوقع انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية ما يؤدي الى بعض الفرص وبروز الكثير من التحديات التي ينبغي مواجهتها من خلال تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الكفاءة الانتاجية.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض عبدالعزيز العذل: "ان اهم الاحداث الاقتصادية للسنة 2000 يتمثل في تأسيس المجلس الاقتصادي الاعلى وانشاء هيئة الاستثمار والهيئة العليا للسياحة وغيرها من المؤسسات واللجان الاقتصادية التي تسعى لدعم الاستثمارات في الداخل واجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيعها على الاستثمار في السعودية".
واضاف: "ان انشاء هذه المؤسسات والهيئات العامة وصدور الانظمة والقوانين التي تساعد على دعمها وتسهيل مهماتها بدأت آثارها الايجابية في الظهور وبدأت المردودات الاقتصادية واضحة للجميع على رغم حداثة هذه الانظمة، والكل يقرأ عن حجم الاستثمارات والتراخيص للمشاريع الاستثمارية من رؤوس الاموال الخارجية التي بدأت تنهال على السعودية حيث الارض الخصبة للاستثمارات لتوافر مقومات صناعة الاستثمار بشتى مجالاته، ونتطلع الى المزيد من هذه الانظمة الداعمة ونطمع في المزيد من تشجيع الدولة للاقتصاد بشكل عام".
واعتبر نائب امين عام غرفة تجارة وصناعة الرياض حمد الحميدان أن من اهم احداث السنة:
1 - تشكيل المجلس الأعلى لشؤون النفط والمعادن في كانون الثاني يناير بعد فترة وجيزة من تشكيل المجلس الأعلى للاقتصاد عام 1999 الذي كان باكورة القرارات التي صدرت بعد تشكيله تأسيس الهيئة العامة للاستثمار وتحديث نظام استثمار رأس المال الأجنبي. وسيساهم المجلسان في اعطاء دفع قوي للتحولات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يتحقق خلال الفترة المقبلة عدد من التطورات أهمها نمو تدفق الاستثمارات الأجنبية الى السعودية خصوصاً في قطاع الغاز والمراحل اللاحقة لانتاج النفط، ومن أبرز المؤشرات في هذا المجال عروض الاستثمار في مجال الطاقة التي تقدمت بها 18 شركة أجنبية التي تقدر بنحو 100 بليون ريال 26.66 بليون دولار والتوسع في الاستثمار في قطاع الصناعة الاستخراجية غير النفطية. وزيادة التوظيف للسعوديين جراء النمو المتوقع لقطاع الأعمال من جهة وتدخل الدولة لفرض نسبة معينة من سعودة الوظائف على القطاع الخاص من جهة أخرى. وتشير التوقعات الى أن الاستثمارات في قطاع الطاقة فقط ستؤسس 1.6 مليون فرصة وظيفية في حين أن مشاريع التعدين يمكن أن تؤمن 5000 فرصة عمل.
2 - تأسيس هيئة عليا للسياحة تأخذ على عاتقها التنسيق والتخطيط والتنشيط للخدمات السياحية والاهتمام باعداد الكوادر الوطنية واصدار الاحصاءات وتوفير المعلومات عن النشاط السياحي.
وتوقع الحميدان أن يساهم نشاط الهيئة في اتساع حجم السياحة الداخلية من جهة ونمو عدد السياح الذين سيزورون السعودية كل عام من جهة أخرى، ما من شأنه أن يزيد من حجم المردود الذي تحصل عليه السعودية من القطاع السياحي وأن يعطي دفعاً قوياً لتطور عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع السياحي، ما ينعكس على النمو الاقتصادي وتوظيف السعوديين بشكل ايجابي.
3 - السماح بتملك غير السعوديين للعقار واستثماره والذي من المتوقع أن تترتب عليه زيادة رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع العقار، وهذا بدوره سينعكس على قطاع البناء والتشييد بشكل ايجابي مما سيعطي الفرصة لقطاع المقاولين للاستفادة من هذه العملية وزيادة نشاطه.
4 - اقرار نظام الضمان الصحي التعاوني الذي يلزم في مرحلته الأولى المقيمين من غير السعوديين بالتقيد به.
وقال الحميدان: "اذا أخذنا في الاعتبار أن عدد المقيمين من غير السعوديين يصل الى 6 ملايين نسمة من ضمنهم حوالى 3 ملايين نسمة تراوح أعمارهم بين 15 و59 عاماً سيشملهم النظام الجديد، فان ذلك معناه أن نظام الضمان الصحي التعاوني يمكنه أن يساهم في ضخ مبالغ الى سوق التأمين تراوح بين 3.6 بليون ريال و4.5 بليون ريال.
5 - صدور القرار الخاص بالسماح للقطاع الخاص بانشاء وتشغيل الوحدات السكنية للطلاب في مؤسسات التعليم العالي، حيث سيساهم هذا القرار في تنشيط قطاع المقاولات.
6 - ارتفاع أسعار النفط وما سيترتب عليه من تلاشي العجز المخطط في موازنة السنة 2000، حيث تشير التقديرات الى أن الموازنة هذه السنة هي الأولى منذ عام 1983 التي ستكون خالية من العجز وتحتوي على فائض ربما يصل الى 20 بليون ريال 5.33 بليون دولار اذ من المتوقع أن تصل ايرادات الدولة هذه السنة الى 220 بليون ريال 58.66 بليون دولار في حين أن الانفاق قد لا يتعدى 200 بليون ريال 53.33 بليون دولار، وهذا بدوره سيؤثر على اجمالي الناتج المحلي الذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو قدره 4 في المئة على الأقل.
سلبيات الطفرة
ورأى رجل الاعمال السعودي سلطان بن صالح بن سلطان ان الحديث عن احداث السنة 2000 يجب ان يسبقه التعرف على السلبيات التي حدثت من الطفرة حتى الآن واهمها "التقصير الكبير في مجالي التعليم والتدريب".
وتوقع ابن صالح ان تشهد السنة المقبلة جني ثمار القرارات التي اتخذت في العامين الماضيين، وان تفتح المجالات للاستثمارات الاجنبية مع ايجاد نظام لجذبها اكثر اغراء وان ينظر للاستثمار الاجنبي ليس بهدف فرض الضرائب عليه وانما بهدف توظيف الايدي العاملة السعودية.
وطالب بتفعيل صندوق تدريب السعوديين وفرض ضريبة على الشركات لصالح الصندوق، وتطبيق التأمين الطبي على السعوديين والاستمرار في تخصيص الخدمات الحكومية مثل الخطوط السعودية والاتصالات والتعليم وانشاء الجامعات الاهلية.