موسكو تتراجع عن دعم بغداد في "معركة" رسوم النفط . كولن باول يلوح ب "إحياء" الحظر الدولي على العراق

في أول مؤشر الى السياسة الاميركية حيال العراق في عهد ادارة الرئيس المنتخب جورج بوش اعلن كولن باول الذي اختاره بوش وزيراً للخارجية انه سيعمل مع حلفاء الولايات المتحدة "لبثّ روح جديدة" في العقوبات و"مواصلة احتواء صدام حسين ومواجهته اذا تطلّب الأمر".
ورغم تمسك روسيا بالدعوة الى تجميد الحظر المفروض على العراق، تمهيداً لالغائه، بدا أمس انها تراجعت عن موقفها الرافض "استفزاز" لجنة العقوبات بغداد في معركتها المتعلقة بفرض رسوم اضافية على النفط العراقي 40 سنتاً لكل برميل. وظهر توافق أميركي - روسي ايضاً في نهاية مشاورات أجراها في موسكو مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ادوارد ووكر ونظيره فاسيلي سريدين، اذ دعا الجانبان الى "استئناف التعاون في أقرب وقت بين العراق والأمم المتحدة في مجال نزع السلاح ومراقبته"، علماً ان بغداد لا تزال ترفض عودة المفتشين.
لكن البيان الذي اصدرته وزارة الخارجية الروسية بعد محادثات ووكر - سريدين، نوه ب"استعداد العراق للحوار مع الأمم المتحدة في شأن الوضع في هذا البلد، الأمر الذي يفتح المجال لالغاء العقوبات".
وتزامنت محادثات موسكو مع محادثات اجراها في بغداد أمس موفد الخارجية الروسية نيكولاي كورتزوف الذي وعد وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف ب"مساع جدية" لرفع الحظر، في حين تبدد الانقسام الأميركي - الروسي في لجنة العقوبات حيال الرسوم الاضافية للنفط العراقي. اذ توافقت اللجنة على رسالة من المشرفين التابعين للأمم المتحدة الى شركات النفط التي تتعامل مع بغداد، تشدد على رفض دفع أي رسوم خارج التسعيرة المتفق عليها في اطار تطبيق المرحلة الجديدة من برنامج "النفط للغذاء" راجع ص 2.
ووافقت روسيا على عدم الاعتراض على الرسالة، بعدما عارضتها بحجة انها ستزيد استفزاز العراق الذي حذر من "اجراءات" رداً على "تدخل" لجنة العقوبات في علاقاته "الاقتصادية" مع الشركات النفطية.
وفيما لم تؤكد بغداد انها طلبت من مشتري النفط دفع 40 سنتاً اضافية لكل برميل، ابلغ بعض الشركات المشرفين النفطيين ان العراق طلب هذه الرسوم في اطار علاقة ثنائية، على أن تودع الأموال في حساب خاص لا يخضع لاشراف الأمم المتحدة. واعتبرت لجنة العقوبات ان مثل هذا الترتيب "غير قانوني" وانتهاك للقرارات ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ برنامج "النفط للغذاء". ولمحت مصادر اللجنة الى عوامل مالية قد تكون ساهمت في تراجع روسيا عن معارضتها توجيه الرسالة الى الشركات النفطية. وقالت ان شركات النفط الروسية وجدت الرسوم الاضافية "مكلفة".
وتبلغ القيمة الاجمالية للرسوم نحو 160 مليون دولار، علماً ان العراق يصدر نحو 400 مليون برميل في كل مرحلة من مراحل البرنامج. ووافقت بغداد مطلع الاسبوع على المرحلة التاسعة لفترة ستة شهور. وبلغ عدد العقود النفطية للمرحلة الثامنة 143 عقداً مع شركات من 34 دولة، وتضمن ذلك 30 عقداً روسياً في مقابل 7 عقود لبريطانيا و8 لفرنسا واثنين لأميركا. وبعدما عقدت لجنة العقوبات سلسلة اجتماعات لدرس نص رسالة المشرفين النفطيين، التي عرقلت روسيا اصدارها حتى ليل الجمعة، اتفق في اجتماع مفاجئ لاعضاء اللجنة على إقرار الرسالة.