الأشغال تبدأ بعد 6 أشهر والضخ بعد 4 سنوات . لبنان ومصر وسورية توقع اتفاقاً لنقل الغاز تصل كلفته إلى بليون دولار

وقّع لبنان ومصر وسورية أمس اتفاق تفاهم للتعاون لمد خط انابيب لنقل الغاز وتسويقه وتصديره من مصر الى لبنان عبر خط بحري، ومنه الى سورية عبر خط بري وتركيا فأوروبا. وتُقدّر كلفة بناء هذه الشبكة التي يبلغ طولها نحو 800 كيلومتر، بليون دولار، على أن تبدأ عملية الضخ بعد 4 سنوات من تنفيذ الأشغال التي يتوقع ان تبدأ بعد 6 أشهر.
تمَّ التوقيع على اتفاق الغاز في السرايا الكبيرة في بيروت بحضور رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ووزير البترول المصري سامح فهمي ووزير النفط والثروة المعدنية السوري محمد جمال ووزير الطاقة والمياه اللبناني محمد عبدالحميد بيضون الذين وقّعوا ممثلين دولهم.
ويفتح اتفاق الغاز الباب لانضمام دول اخرى اليه مثل الأردن الذي ترجّح مشاركته خلال شهرين بعد أن ينجز الدراسات الخاصة به، وتركيا المهتمة أيضاً بأن يكون لها دور في عملية نقل الغاز وتسويقه وتصديره.
وقال بيضون رداً على سؤال ان اسرائيل لن تكون شريكاً في المشروع لأنه يحمل "صفة التعاون العربي". واضاف ان اللجنة العليا المؤلفة من الوزراء المختصين في الدول الثلاث ستحدد "تعرفات المرور ورسومها".
وعن جدوى هذا المشروع بالنسبة الى لبنان، قال بيضون انه المستفيد الأول "لأنه يستهلك الطاقة من دون ترشيد"، لافتاً الى أن "فاتورة المشتقات النفطية تبلغ سنوياً نحو بليون دولار". واشار الى ان "مصلحة لبنان هي في التحوّل من استخدام الفيول والمازوت الى الغاز، ما يوفّر نحو 30 في المئة من الكلفة على المستهلك فضلاً عن حماية البيئة".
من جهته، أكد الوزير فهمي "عدم انضمام اسرائيل الى المشروع لأنه يقوم على مشاركة عربية". وعن طريقة تمويله عبر الاقتراض، قال ان "الاقتراض من الاسواق الدولية أمر طبيعي ووارد". كما أشار الى أن "حاجة لبنان تصل الى 12 مليون متر مكعب يومياً، ستؤمِّن منها مصر كمية 9 ملايين، والجانب السوري الكمية المتبقية". واضاف انه "اذا رفعت سورية الكمية الى 6 ملايين، فإن مصر ستؤمّن ما تبقى".
وسيتم انشاء شركتين لادارة المشروع وبنائه، وقال الوزير جمال ان "شركة الشرق لنقل وتسويق الغاز الطبيعي" ستتولى نقل الغاز المصري من مصر الى طرابلس، بالاضافة الى انشاء خط للغاز وتشغيله وادارته وصيانته وشبكة للغاز ملحقة به وتمويلها. واضاف ان "الشركة العربية" ستتولى نقل الغاز المصري والسوري الى لبنان وتركيا والاردن واوروبا، وتسويقه، بالاضافة الى مهمة انشاء الخط البري وتشغيله وادارته وصيانته، وشبكة الغاز الملحقة به وتمويلها.
ويشير اتفاق التفاهم الى ان الخط البحري يمتد تحت مياه المتوسط من منطقة الشيخ زويد، شرق العريش، على الساحل الشمالي لسيناء، وشمالاً خارج المياه الاقليمية لدول شرق البحر المتوسط وحتى الحدود الجنوبية للبنان، ومن ثمَّ شمالاً ايضاً في محاذاة الشواطئ اللبنانية حتى مرفأ طرابلس. أما الخط البري، فإنه يمتد من ساحل طرابلس وعبر الأراضي اللبنانية الى سورية ومن ثم الى المستهلكين في لبنان والأردن وتركيا ودول أوروبا. وترتبط به شبكة خطوط أنابيب لتزويد مستهلكي الغاز الطبيعي في هذه الدول أو اي مستهلكين آخرين. وعن تأسيس الشركتين، يقول الاتفاق ان "الدول الأطراف تتخذ قرارها في شأن طريقة المشاركة في تأسيسهما في ضوء المعطيات التي توفرها اللجنة العليا، وفقاً للأصول الدستورية والقانونية المعمول بها في كل منها".