قتل بلا محاسبة ولا رقابة

تبنت القمة العربية الأخيرة انشاء لجنة تحقيق دولية في المواجهات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، كما تبنت مسألة تأمين حماية دولية للفلسطينيين من العدوان الاسرائيلي المستمر عليهم. وكان "تفاهم" شرم الشيخ الذي سبق قمة القاهرة بأيام توصل بعد جدل الى صيغة ملتوية للجنة يمكن ان تتعاطى مع الحقائق ولكنها في مختلف الاحوال لن تكون "لجنة تحقيق". ولم يتطرق لقاء شرم الشيخ الى الحماية المطلوبة لشعب تحت الاحتلال.
بعد مرور شهرين ونصف الشهر على بدء المواجهات يفترض ان تبدأ "لجنة تقصي الحقائق" مهمتها غداً برئاسة السيناتور الاميركي السابق جورج ميتشل، وهو مسلح برصيد نجاح مهم في تحقيق سلام قيد التبلور في ارلندا. ولعل اسوأ ما في هذه اللجنة انها وضعت كلياً تحت اشراف الرئيس الاميركي شخصياً. من يصدق ان هذا الرئيس لا يعرف "الحقائق" بعد، ومن يصدق انه يريد فعلاً معرفة الحقائق، واذا عرفها فماذا ستغير في تفكيره وسياسته وانحيازه. أليس هو الرئيس الذي قال في حديث الى صحيفة كندية، قبل اسبوع، انه اقترح على الرئيس الفلسطيني في كامب "رفع" الحرم القدسي كي يتسنى لليهود البحث عن هيكل سليمان "فتصبح المنطقة اكثر جذباً للسياح"؟!
أما "الحماية الدولية" فقد ولدت ميتة على رغم ان الجميع متفقون على مشروعيتها. فهذا شعب تحت الاحتلال ويتعرض للقصف والقتل والحصار والارهاب والتجويع، وهو يطلب من المجتمع الدولي حماية، هل في الأمر تعجيز، وهل هذا مطلب خيالي؟ إذاً، ما معنى هذه الامم المتحدة اذا استحالت مطالبتها بالحماية؟ وهذا شعب فهم مع اشقائه العرب، طوال نصف قرن، انه ممنوع من محاربة اسرائيل بحكم انها محمية اميركية، واذا حاربها فممنوع من الانتصار، واذا ثار على الاحتلال يقمع، واذا قمع لا يُعترف ب"حقوق الانسان" التي تدعي اميركا قيادة الدفاع عنها في العالم، واذا فاوض تكون اسرائيل والولايات المتحدة معاً في الموقع المقابل، واذا توصل مع ذلك الى اتفاقات معهما فإنه مدعو لتنفيذ التزاماته فوراً، أما اسرائيل فهي حرة في التنفيذ أو عدمه. اذاً، ما الغرابة في طلب الحماية من المجتمع الدولي.
بسرعة تحولت "الحماية" الى "مراقبة"، وحتى هذه ليست مقبولة. لأن عقلاً كعقل مادلين أولبرايت، وريتشارد هولبروك، أو ايهود باراك وارييل شارون، لا يتسع لمثل هذه الاجراءات. مراقبة؟ كيف؟ وعلى اسرائيل؟ لا، هذه بدعة لا تمر. فاسرائيل التي جعلت فوق القانون الدولي طوال نصف قرن، لا بد ان تكون فوق الشبهات وفوق المراقبة، فحتى بيل كلينتون نفسه استفظع طرح احتمال التحقيق مع اسرائيل في ما ارتكبته وترتكبه من اعتداءات، ولن يرضى بوضعها تحت المراقبة.
أحد الأسباب التي تساق لتبرير التأخر في اقرار ارسال "بعثة مراقبة" ان مثل هذا الاجراء قد تقترحه "لجنة تقصي الحقائق"، وبالتالي لا داعي لتجاوز عمل هذه اللجنة وتوصياتها. هناك فارق كبير بين مراقبة يشرف عليها مجلس الأمن، ورقابة تشكل في اطار لجنة تقصي الحقائق من دون مرجعية دولية واضحة. والأهم من وجود فرق مراقبة ان يحدد مجلس الأمن آلية عمل تلزمه بالتحرك في ضوء تقارير المراقبين، لئلا تتكرر تجربة مائعة للرقابة بدأت في الخليل بعد مجزرة الحرم الابراهيمي، ودخلت في الروتين والنسيان حتى أن أحداً لا يتذكر انها موجودة فعلاًَ.
واقع الأمر ان جريمة كبرى حدثت ولا تزال فصولها ماثلة امام العيون والكاميرات، لكن الولايات المتحدة لا تعتبرها جريمة ولا ترى ان هناك ما يلزمها باجراءات استثنائية. اي انها سمحت وتسمح باستمرار الجريمة وقررت ان لا تحرك ساكناً ازاءها، لسبب واضح هو ان مرتكبها حليف لاميركا. ويبدو ان الأسرة الدولية لن تستطيع تخطي المعايير التي وضعتها واشنطن للتعامل مع الملف الفلسطيني، سواء في ما يتعلق ب"الحقائق" أو ب"المراقبة" أو ب"الحماية". لا عجب والحال هذه اذا اختزل الرأي العام العربي كل هذا الجدل العقيم بخلاصة مبسطة: اميركا مع تقتيل الفلسطينيين بلا حسيب ولا رقيب... في انتظار أي معطى جديد ينفي هذه الخلاصة أو يبدلها