الخليجيون يطلبون من الاتحاد الاوروبي اقرار تعديلات تفويض محادثات منطقة التجارة الحرة

طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الاتحاد الاوروبي باقرار التعديلات على التفويض الصادر من الاتحاد الاوروبي عام 1991 للتفاوض في شأن الوصول الى منطقة تجارة حرة بين الطرفين.
وقال نائب وزير المال السعودي الدكتور جبارة الصريصري، الذي رأس الوفد الخليجي في الجولة التاسعة من المفاوضات بين الجانبين في الرياض أمس، ان الفريق التفاوضي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لديه تفويض مقر من قبل دول المجلس وبموجبه يتفاوض مع الجانب الأوروبي للوصول الى منطقة تجارة حرة.
واوضح ان المفوضية الأوروبية لديها تفويض مقر من قبل الاتحاد الأوروبي، وبموجب هذا التفويض يتم التفاوض على منطقة تجارة حرة "ولكن التفويض الأوروبي صدر في عام 1991، ومنذ تلك الفترة تغيرت الأوضاع الاقتصادية والتجارية ليس فقط في دول المجموعتين، وانما على المستوى الدولي، فهناك مستجدات حدثت وتطورات نشأت في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية، وكل هذه المتغيرات جعلت من التفويض الأوروبي تفويضاً قديماً لا يتناسب مع المستجدات، ومع التغير في السياسة الدولية التجارية والسياسة الاقتصادية العالمية".
واضاف في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: "حتى يستطيع الفريق الأوروبي المفاوض أن يستجيب لمتطلبات دول المجلس فيما يتعلق باقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، لابد وأن يسعى لتعديل هذا التفويض لكي يتلائم مع هذه المستجدات"، لافتاً الى أن ما عرض من قبل الاوروبيين لا يرقى الى ما تتطلع اليه دول المجلس.
وأكد الصريصري ان لدى الفريق التفاوضي الآن تفويض معدل سيناقش مع حكومات الدول الاعضاء، مشيراً الى ان "التفويض هذا شبه انتهى من المفوضية الأوروبية، وسيرفع قريباً للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليتم مناقشته، ثم يتم التفاوض بناء على هذا التفويض الجديد".
وحول أهم العناصر التي يحتويها التفويض، ذكر الصريصري ان هناك نقاطاً تجاوزها الزمن، أو أصبحت تتعارض مع منظمة التجارة الدولية، مثل نظام الحصص الذي كان معمول به في الاتفاق القديم قبل قيام منظمة التجارة الدولية "ونعتقد أن هذه النقطة ستؤخذ في الاعتبار عند التعديل الجديد"، مشيراً الى ان العروض المقدمة من دول المجلس والكميات التي تدخل دول المجلس للاتحاد الأوروبي من دون رسوم جمركية قليلة ولا تتناسب مع تطور التجارة بين المنطقتين وتحتاج الى تجديد.
وشدد على ان النقطة الرئيسية هي الوصول الى اتفاق يحقق مصالح الطرفين، مؤكداً ان هناك اتفاقاً بين الجانبين على أن يتم تسريع المفاوضات وانهائها في فترة أقصر من الفترة التي يتم فيها تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لدول الخليج سنة 2005 "لأن الجانب الأوروبي يحتاج الى فترة للتصديق عليها من قبل الدول وهناك اتفاق بين الجانبين لتسريع المفاوضات والوصول بها الى النهاية المبتغاة".