دمشق تحمي البيئة . الجمعيات الخاصة في سورية رديف مساعد في قيام المجتمع المدني

في بادرة هي الاولى من نوعها في سورية، أخذت سيدات دمشق على عاتقهن القيام بالتوعية البيئية لدى المواطنين، وهن يسعين لتشكيل منظمة اهلية لخدمة قضايا البيئة تحت اسم "سيدات دمشق لحماية البيئة"، إيماناً منهن بأن الاهتمام بمسائل البيئة ينبغي الاّ يقع على عاتق السلطات الرسمية وحدها، وإنما لا بد من مشاركة المنظمات الشعبية والأهلية والجمهور بعدما ساد اعتقاد بأن وضع البيئة في دمشق وضواحيها يسير نحو الأسوأ.
الدكتورة ورقاء برمدا مديرة مركز تعليم اللغة الانكليزية في كلية الآداب في جامعة دمشق قالت: "بلغ عدد المجموعة حتى الآن 20 سيدة، منهن كاتبات واستاذات جامعيات ومربيات وعالمات آثار وسيدات أعمال وغيرهن. يجمعهن شيء واحد هو رغبتهن في خدمة البلد، انطلاقاً من شعورهن بمقدرتهن على العطاء بعيداً من البحث عن حب الظهور ، أو رفع شعارات فضفاضة، بل العمل على أرض الواقع في إطار كل ما تهتم به الجمعيات الأهلية، وخصوصاً النسائية".
وأضافت برمدا: "رحبت جهات رسمية عدة بفكرتنا. وانتهينا من وضع اللمسات الأخيرة للنظام الداخلي الخاص بالجمعية، ونحن في انتظار إعطائنا الضوء الأخضر من قبل السلطات المختصة. وسوف نتعاون مع وزارة البيئة ونشارك في لجنة الإعلام والتوعية البيئية في محافظة دمشق.
وعما قدمته المجموعة حتى الآن من خدمة لقضية البيئة في دمشق قالت برمدا: "شاركنا ضمن فريق عمل كبير بتنظيف حديقة تشرين من الفضلات. وتبرعت لنا جهات منها غرف الصناعة والتجارة بأكياس بلاستيكية لوضع القمامة، وكذلك بقمصان طبعنا عليها شجرة "الجاكارندا" التي اتخذناها شعاراً لجمعيتنا المستقبلية، وهذا المشروع أطلقنا عليه اسم "حديقتي حبيبتي". كما شاركنا في الاحتفال بيوم البيئة العالمي في الخامس من حزيران يونيو الماضي مع وزارة البيئة وعدد من المنظمات الشعبية كمنظمتي الطلائع والشبيبة حيث قمنا بتنظيف نهر بردى من موقع حديقة تشرين حتى جسر فكتوريا".
وعن الجديد في برامج الجمعية أوضحت برمدا أن مشاريع اخرى سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة من بينها مشروع بعنوان: "حارتي حبيبتي" وهو طويل الأمد: "نسعى من خلاله الى رفع الوعي البيئي، والشعور بالمسؤولية لدى طلاب المدارس تحديداً تجاه بلدهم في المجتمع المدني".
وهناك مشروع آخر يتمثل بإقامة حديقة بيئية في منطقة الكلاسة قرب قلعة دمشق التي تعتبر منطقة سياحية مهمة، وذلك بغية التخلص من القمامة التي يرميها المواطنون هناك. أما عن نوعية المشاركة التي من المقرر أن تقدمها الجمعية عبر هذه المشاريع وغيرها فأشارت برمدا الى انها ستشارك في عرض الأفكار والتنبيه الى المخاطر واقتراح الحلول، لأن الحس الشعبي للجمعيات الأهلية الطوعية يتلمس المشكلات برهافة وسرعة بديهة، ويستنبط حلولاً تعطي الحكومة والجهات المعنية آفاقاً جديدة انطلاقاً من التوجهات التي لمسناها في خطاب القسم للرئيس بشار الأسد الذي تحدث في جانب منه عن المواطن ومسؤوليته وعن المجتمع المدني. وأعتقد ان حديثه عن هذا المجتمع يأتي من ضمنه ولو في شكل غير مباشر دور المنظمات غير الحكومية في تأسيس المجتمع المدني وفي مؤازرة الدولة ودعمها. واسمح لي ان اؤكد هنا أن المجتمع المدني لن يقوم إلا على المنظمات غير الحكومية. وهذا لا يعني تفكيكاً للدولة ودعائمها كما يتوهم بعضهم".
وقالت الدكتورة نادية خوست "يفترض الوضع البيئي الراهن في دمشق انتباهاً كبيراً. وينعكس ذلك في الحاجة الى تجمعات تشغلها مسألة البيئة. تكتب الصحف عن الوضع البيئي. وقد ساهمت في ذلك، لكن الوضع البيئي مسألة واسعة تحتاج الى مؤسسات رسمية وغير رسمية لمتابعتها. كما تحتاج الى تجمعات من الشبان والنساء والطلاب يحمل كل منهم جانباً منها. ويوسع خلال نشاطاته في هذا المجال الوعي البيئي".
ورأت خوست أن تجمع النساء ذوات الاختصاص العلمي يعبر في هذا السياق عن هذه الحاجة. وقالت: "هذا التجمع حدد لنفسه مسألة توعية المواطن. ونفذ ذلك في حديقة تشرين في أيام الجمعة حيث تبيّن غياب الخدمات فيها. ويخطط هذا التجمع للانتقال الى الأحياء بنشاط آخر من خلال التنسيق مع وزير البيئة والاعتماد على تبرعات المواطنين. كذلك مسألة التنسيق مع المؤسسة البيئية الرسمية ضرورة لأنها هي القادرة على تلبية المشروع الذي تقترحه التجمعات البيئية. كما ان طريقة التمويل مسألة مهمة لأنها تؤكد ان المؤسسة المدنية ابنة شرعية لمكانها ومجتمعها".
كما رأت خوست ان الحاجة الى حماية البيئة تتجاوز صلاحيات اي تجمع بيئي ونشاطه الى قرارات تتناول مصير الأرض الزراعية وحماية الاشجار والغابات من مد المشاريع السياحية والعمرانية والصناعية، وحماية الجبال وما يسمى مناظر طبيعية وطنية، وحماية المدينة القديمة خارج السور كمنطقة بيئية للمشاة، وحماية الهواء والماء من التلوث واستعادة الانهار، وتثبيت الوعي البيئي في برامج التربية والتعليم. وكل ذلك يتجاوز موقف المواطن الى مواقف المؤسسات ذات الصلاحية.