مؤتمر "كلمة سواء" يطالب الحكومة باستخدام كل الوسائل للافراج عن الامام ورفيقيه . بري ونصرالله يرفضان لجان تحقيق تضيع الصدر وتبرئ القذافي

رفض رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تشكيل لجان تنسيق او تحقيق لبنانية ليبية بشأن موضوع اخفاء الامام موسى الصدر 30 آب/ أغسطس 1979، محملاً "النظام الليبي" مسؤولية اخفائه، في وقت أكد الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله "اننا قوم لا نترك أسرانا في السجون فكيف يمكن ان نترك إمام أسرانا؟".
وكان مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات اختتم أعمال مؤتمر "كلمة سواء" الخامس بجلسة. واستمع خلالها الحضور الى توصية بعث بها رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين الموجود في باريس تؤكد "اعتبار قضية الصدر ورفيقيه من مسؤولية النظام الليبي"، وتطالب الحكومة اللبنانية بتكوين ملف قانوني وقضائي يرفع الى محكمة العدل الدولية لملاحقة قضية الصدر.
وحمّل نائب رئيس المجلس الشيخ عبدالأمير قبلان في كلمته النظام الليبي المسؤولية الأولى والأخيرة "عن هذه الجريمة النكراء" بحق الصدر ورفيقيه وقال: "مهما يكن من أمر فإن حسابنا مع هؤلاء الظلمة سيبقى قائماً حتى تتكشف الحقائق وتنجلي الملابسات"، مطالباً الدولة اللبنانية "ان يكون لها موقف واضح وصريح وألا تؤخذ بالتهديدات".
وأوضح السيد نصرالله في كلمته "ان الإمام الصدر كان مؤسساً في المقاومة". وإذ فضّل عدم فتح ملفات الماضي عن تغييبه سأل: "من الآن وصاعداً كيف تنوي الحكومة اللبنانية الحالية ان تتعاطى مع هذا الأمر، طالبنا بوضع آلية، لم نقل لهم ارسلوا كوماندوس الى ليبيا وأحضروا الامام ورفيقيه، والى الآن لم نسمع جواباً، برأيي ان هذا الموضوع يستحق تشكيل لجنة وزارية". وأيّد في ذلك توصية الشيخ شمس الدين. وأضاف: "نحن متفقون ان الذي يتحمل مسؤولية حياة الإمام ومصيره ورفيقيه هو النظام الليبي الحالي، أي معمر القذافي، ولا أحد آخر".
ورأى في تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة "تضييع للإمام وتبرئة القذافي وهذه اللجنة مرفوضة وأي جهد يؤدي الى تجهيل الفاعل هو عمل مرفوض". وأيّد بري في موقفه عدم دعوة السفير الليبي الى جلسة المجلس النيابي الافتتاحية لأنه "لو فعل لكان وجّه إهانة الى الشعب الذي يعتبر هذا المجلس ممثلاً له". وقال: "لا يجوز ان نعالج المشكلة مع ليبيا على انها مشكلة تفاح وعمال لبنانيين".
وتبنى الرئيس بري ما قاله نصرالله وأضاف: "نقول لبعض الاقلام والمزايدين ان نبيه بري لم يتصرف كرئيس المجلس النيابي عندما لم يدع ممثل النظام الليبي الى المجلس بل أقول منذ تسع سنوات وحتى الآن لم أتصرف جيداً كرئيس للمجلس الا في كل مرة كنت لا أدعو فيها ممثل النظام الليبي الى اي دعوة رسمية في المجلس". وسأل: "معقول ان نصبح مخطئين اذا تحركنا؟ هناك شيء في الجو مختلف، أنا طوال عمري أعمل هكذا لماذا هذه السنة أثير هذا الموضوع، لماذا يحاولون إيجاد مشكلة في البلد؟ الامام الصدر ليس ل"أمل" ولا ل"حزب الله" ولا للشيعة بل هو لكل اللبنانيين، كيف يمكن ان نتغنى طوال النهار بالعيش المشترك ونترك مصير أحد اهم اركانه في الظلام؟ لذا أقول اني اعرف ما الذي يحدث، أنا اعلم ان هناك محاولات لتحركات أمنية فليعلموا ان هذه التحركات "شغلتنا"، عندما نريد ان نكون رؤساء مجالس نيابية نكون وعندما نريد أن نكون مقاومين نعمل مقاومين، ما من يوم من الأيام فصلنا بين هذين الأمرين أبداً، لا ترسلوا ولا تأتوا وفوداً أمنية، ونقول لا لجان تنسيق ولا لجان تحقيق مشتركة، هذا الأمر ليس حادث سيارة أبداً".
وأوصى المؤتمرون بتشكيل نواة هيئة متابعة وطنية عملها ادانة النظام الليبي وتحميل الحكومة اللبنانية الجديدة المدعومة من المجلس النيابي الجديد مسؤولية تحقيق الافراج عن الصدر ورفيقيه باستخدام كل الوسائل بما فيها اللجوء الى محكمتي العدل والجزاء الدوليتين والمنظمات الدولية والقمم العربية والاسلامية، وطالبوا الحكومة باعتماد الشفافية في مستجدات القضية.