التقى سولانا وناقش معه حاجة الفلسطينيين الى حماية دولية . وزير خارجية قطر يناشد الاتحاد الاوروبي "الوقوف الى جانب الحق ووقف سفك الدماء"

ضمت منظمة المؤتمر الاسلامي صوتها الى البلدان العربية ودعت الاتحاد الاوروبي الى الخروج من موقع الحياد حيال ازمة الحرب بين الفلسطينيين والاسرائيليين لأن ما يجري "ليس مجرد احتكاك وانما حرب بالمدفعية والاسلحة الثقيلة ضد شعب اعزل". وقال وزير خارجية قطر، رئيس المجلس الوزاري لمنظمة المؤتمر الاسلامي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بعد اجتماع عقده مع المندوب السامي الاوروبي خافيير سولانا، انه يحمل مناشدة العالم الاسلامي للاتحاد الاوروبي والمجموعة الدولية ككل "الوقوف الى جانب الحق والتدخل لوقف سفك الدماء". وبحث الوزير القطري مع سولانا في تدهور الاوضاع الانسانية في الاراضي الفلسطينية وحاجة الفلسطينيين الى "حماية دولية". ورأى الشيخ حمد الذي يجول على العواصم الكبرى بتكليف من القمة الاسلامية ان الاتحاد الاوروبي يتفهّم سحب مصر سفيرها من تل ابيب.
وقال مصدر رسمي ان سولانا سيشارك الاحد المقبل في نيويورك في الاجتماع الاول الذي ستعقده "لجنة تقصي الحقائق" التي شكلتها القمة الخماسية في منتصف الشهر الماضي في شرم الشيخ. ويتوقع ان يبحث سولانا مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان طلبات الحماية الدولية وارسال مراقبين الى المنطقة. وكان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اكدوا في مطلع هذا الاسبوع دعمهم الجهود التي يبذلها انان من اجل تأمين اتفاق دولي حول نشر المراقبين. كما يستعجل الاوروبيون بدء نشاط لجنة تقصي الحقائق في الميدان. وذكر مصدر ديبلوماسي ان الاجتماع الاول في نيويورك سيكون "سياسياً واجرائياً" فيبحث التبعات السياسية الناجمة عن تدهور الوضع السياسي والامني وكذلك وضع الترتيبات العملية وتشكيل فريق الخبراء الذين سيحاولون اثبات الوقائع التي حدثت وأدت الى تفجّر انتفاضة الاقصى. ويترأس اللجنة عضو مجلس الشيوخ الاميركي السابق جورج ميتشل.
وينتظر ان تقدم تقريرها الى الرئيس الاميركي في شهر آذار مارس المقبل بعد ان تكون راجعت الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وعلمت "الحياة" ان الدوائر المسؤولة في المفوضية الاوروبية تعدّ خطة مساعدات مالية قد تصل الى 27 مليون يورو لتأمين تغطية نفقات المؤسسات الحيوية الفلسطينية. وتأتي المساعدات لانقاذ الخزانة الفلسطينية من خطر الافلاس التام الذي يتهددها جراء تدابير العقوبات المالية التي تفرضها السلطات الاسرائيلية. وكانت حكومة ايهود باراك جمّدت عوائد الضريبة والرسوم الجمركية التي كانت تحولها لحساب السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتقدر هذه التحويلات بنسبة 20 في المئة من الناتج المحلي. ويطالب الاتحاد الاوروبي اسرائيل برفع العقوبات والعراقيل التي تضعها امام حرية تنقّل الاشخاص والبضائع في ما بين اراضي السلطة الفلسطينية