تجاذب قضائي بين الحزبين لتأجيل إعلان نتائج فلوريدا

أكد القاضي في ولاية فلوريدا قرار وزيرة الدولة المسؤولة عن نتائج الانتخابات في الولاية، الذي حدد بعد ظهر أمس موعداً أقصى لمقاطعات الولاية للمصادقة على نتيجة الانتخابات. وكان متوقعاً إعلان هذه النتائج رسمياً، لكن الساعات التي سبقته شهدت تجاذباً قضائياً شديداً بين المرشحين.
وشكل القرار صفعة للحزب الديموقراطي ومرشحه آل غور الذي كان يسعى إلى تمديد المهلة لافساح المجال أمام الانتهاء من العد اليدوي في عدد من المقاطعات الديموقراطية. وعلى الأثر قرر الحزب الديموقراطي استئناف قرار القاضي واللجوء إلى محكمة فلوريدا العليا لمنع إصدار نتائج فلوريدا، وإذا لم تتدخل المحكمة العليا لمنح تمديد لمقاطعة بالم بيتش، فإن أصوات المقاطعة لن تحتسب، علماً بأن قاضياً في المقاطعة كان أصدر قراراً يمنعها من المصادقة على نتيجة الانتخابات في انتظار ظهور نتائج العد اليدوي.
وفاجأ المرشح الجمهوري جورج بوش الديموقراطيين باقتراح عرضه ممثله في الولاية وزير الخارجية السابق جيمس بيكر يدعو فيه الطرفين إلى التزام موعد الخامسة بعد ظهر أمس لإعلان نتائج المقاطعات رسمياً، وأيضاً قبول موعد المهلة القصوى لأصوات الغائبين التي حددتها السلطة الانتخابية في الولاية وهي منتصف ليل الجمعة المقبل.
في المقابل، أبدى بوش استعداده لقبول عملية الفرز اليدوي إذا قبل غور التزام المواعيد. وفي حال حصل ذلك، أضاف بيكر، فإن معسكر بوش يسحب كل الدعاوى القضائية التي تقدم بها في فلوريدا، ما يتيح للناخبين وليس للقضاء اختيار رئيس الجمهورية. وأضاف بيكر ان اقتراحات بوش تترك تحديد نتيجة الانتخابات لأصوات الغائبين لأن عمليات العد اليدوي يستحيل أن تنتهي في الموعد المحدد من جانب الولاية.
لكن رئيس حملة غور الانتخابية ويليام دايلي سارع إلى رفض اقتراحات بيكر، ووصفها ب"اللااقتراحات"، وبأنها كناية عن تفسير خاطئ لقانون فلوريدا، واعتبرها تكراراً لما أعلنته وزيرة الدولة كاثرين هاريس حين رفضت تمديد مهلة الخامسة بعد الظهر الثلثاء أمس كموعد أقصى لإعلان نتائج المقاطعات.
وكان يوم أمس بدأ بنكسة للديموقراطيين حين علق مسؤولو مقاطعة بالم بيتش عملية العد اليدوي بعد خلاف على تفسير قانون الولاية بين سكرتيرة الولاية الجمهورية التي أعطت رأياً قانونياً لا يسمح للمقاطعة باتخاذ قرار إعادة العد يدوياً في غياب عطل في عملية العد الآلي، وبين مدعي عام الولاية الديموقراطي الذي خالفها الرأي، وقد طلب مسؤولو المقاطعة من محامي المقاطعة اللجوء إلى قاضٍ للفصل في المسألة.
وقررت مقاطعة براورد عدم المضي في عملية العد اليدوي بعدما أظهرت عينات من الأصوات أنه لا يوجد فارق في العمليتين يستحق اجراء فرز يدوي، لذا قرر الحزب الديموقراطي التوجه إلى المحكمة لاجبار المقاطعة على اعتماد العد اليدوي.