وزراء خارجية القمة الاسلامية يناقشون مشروع بيان ختامي يطالب بقطع كل اشكال العلاقات والتطبيع . قطر تقفل مكتب اسرائيل والمقاطعون يحضرون

أعلنت قطر أمس اغلاق مكتب التمثيل التجاري الاسرائيلي في الدوحة ووضعت بذلك حداً لعقدة هددت بإفشال القمة الاسلامية التاسعة، التي تستضيفها بعد غد الأحد، لو تغيبت السعودية وايران وانخفض تمثيل عدد من الدول العربية بينها سورية ومصر. راجع ص 2
وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة ان ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز سيترأس وفد السعودية الى اجتماعات القمة الاسلامية، الذي سيضم بين أعضائه وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل.
وأكد نائب وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف ان الرئيس محمد خاتمي سيترأس بدوره وفد ايران الى القمة بعدما استجابت قطر مطلب اقفال المكتب الاسرائيلي. وتردد مساء في الدوحة ان الرئيس المصري حسني مبارك سيحضر القمة.
وجاء قرار قطر، وفقاً لتصريح مصدر مسؤول "تقديراً لما أبداه قادة الدول الاسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي إزاء الظروف الحرجة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتصاعد حملة القمع الاسرائيلية في الأراضي المحتلة وتزامناً مع افتتاح مؤتمر القمة الاسلامي التاسع في دولة قطر ... وتعزيزاً للتضامن الاسلامي وتهيئة الأجواء المناسبة لانعقاد المؤتمر وتوفير كل أسباب النجاح لأعماله".
وأوضح مصدر قطري ل"الحياة" ان قرار الاغلاق يعني ان الدوحة قطعت كل العلاقات التي كانت قامت بينها وبين اسرائيل وفي ظل عملية السلام، وذكّر بأن قطر كانت خلال فترة رئاسة بنيامين نتانياهو للحكومة الاسرائيلية أوقفت كل أشكال العلاقات غير التجارية مع اسرائيل ولم تستأنف هذه العلاقات. وأكد ان قطر لم تفتتح على الاطلاق مكتباً تمثيلياً لها في اسرائيل وأن مكتبها التمثيلي موجود في غزة لدى السلطة الفلسطينية. وعبر مصدر في الوفد الوزاري السعودي عن الارتياح الى القرار القطري، مشيراً الى "ان الظروف التي جعلت المملكة تتخذ قراراً بعدم المشاركة في القمة الاسلامية - كما جاء في بيان الديوان الملكي السعودي - قد زالت".
وكانت الرياض قررت ليل أول من أمس المشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية بعدما تلقت اتصالات من صنعاء ومن بعض وزراء الخارجية العرب الموجودين في الدوحة، تؤكد الحصول على وعد قطري باغلاق المكتب الاسرائيلي. وبالفعل أرسلت الرياض وفدها الى الاجتماع الوزاري الاسلامي برئاسة نائب وزير الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني صباح أمس، فوصل قبل ساعة من بدء الجلسة الافتتاحية للاجتماع. كما جرت اتصالات من الدوحة للغرض نفسه مع طهران، فأرسلت ايران وزير خارجيتها الدكتور كمال خرازي للمشاركة في الاجتماعات الوزارية وتسليم رئاسة المجلس الوزاري الى منظمة المؤتمر الاسلامي بدورته الحالية الى وزير خارجية قطر. وأبلغت مصادر سعودية في الدوحة الى "الحياة" ان اغلاق المكتب الاسرائيلي يتعلق بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة والتزام ما يتم الاتفاق عليه بين القادة.
وطغى موضوع اقفال المكتب الاسرائيلي على أجواء اجتماعات وزراء الخارجية أمس، وكان وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رفض صباح أمس تأكيد عزم قطر على اتخاذ القرار. وصرح للصحافيين الذين سألوه عن ذلك ب"ان قطر لا تزال تدرس بتأنٍ مثل هذا القرار". وحتى الظهر كانت المصادر القطرية تحاول الاشارة الى أن القرار سيكتفي بتجميد عمل المكتب. ولكن العديد من وزراء الخارجية العرب أكدوا ل"الحياة" ان القرار سيكون "اغلاق المكتب". وقد اتفق على أن تصدر قطر هذا القرار خلال اجتماع عقد ليل أول من أمس بين وزراء خارجية مصر وسورية ولبنان والمغرب وسلطنة عُمان في حضور الوزير القطري. وأبلغت نتيجة هذا الاجتماع الى السعودية. وذكرت مصادر ايرانية في المؤتمر ان طهران كانت أبلغت الدوحة بأن ايران ستقاطع القمة ولن يقوم الرئيس محمد خاتمي رئيس القمة الثامنة بتسليم قطر رئاسة القمة التاسعة إذا لم تقم بإغلاق المكتب الاسرائيلي في الدوحة.
من جهة أخرى، وافق وزراء خارجية الدول الإسلامية في جلسة العمل الأولى التي عقدوها أمس على اقتراح وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اطلاق اسم "انتفاضة الأقصى" على الدورة التاسعة للقمة الإسلامية، وذلك بعدما خصصوا الجلسة الأولى "للأوضاع في الأراضي الفلسطينية وكيفية مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومساندة صمود الفلسطينيين". وأكدت الكلمات التي ألقاها وزراء الخارجية خلال هذه الجلسة ضرورة "الخروج بموقف قوي من القمة الإسلامية ضد السياسات الإسرائيلية".
وشهدت الجلسة الأولى المغلقة تبايناً في وجهات النظر بين الوفود حول جدول الاعمال. إذ اقترح الدكتور عبدالقادر باجمال وزير الخارجية اليمني أن يتركز جدول الأعمال في القمة على قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي والانتفاضة الفلسطينية ومدينة القدس الشريف على أن يتم مناقشة المواضيع الأخرى في اجتماع لاحق للوزراء وطُرح اقتراح بأن يخصص نصف جدول أعمال القمة للقضية الفلسطينية، والنصف الاخر لقضايا الدول الإسلامية الأخرى. ولكن الدول الإسلامية غير العربية عارضت ذلك بشدة، وهذا ما عبرت عنه كلمتا وزير خارجية غامبيا، عن الدول الإسلامية الافريقية، اذ دعا إلى "احترام جدول الأعمال المقترح وأن تتم مناقشة كل القضايا والبنود المطروحة على القمة والبالغ عددها 88 بنداً"، كذلك كلمة وزير خارجية أذربيجان عن الدول الآسيوية.