وزير المواصلات السعودي : دراسات مشاريع سكك الحديد في مراحلها الاخيرة

أعلنت وزارة المواصلات السعودية ان الدراسات لتنفيذ مشاريع جديدة للسكك الحديد في المملكة اثبتت جدواها، وانها معروضة حاليا امام لجنة وزارية وهي في مراحلها الاخيرة.
وقال وزير المواصلات الدكتور ناصر السلوم ل"الحياة" ان دراسة مشروع لإنشاء خط سكك حديد لنقل منتجات التعدين من القريات شمال غربي السعودية مروراً بحائل والقصيم وانتهاء بالرياض والمنطقة الشرقية، اثبتت جدواها، وانها بلغت مراحلها النهائية لدى اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشاريع السكك الحديد.
ولفت الى ان امير منطقة المدينة المنورة، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، اتصل بوزارة المواصلات في شأن مشروع سكة حديد الحجاز الذي يربط المدينة بمكة وجدة وينبع مع احتمال الربط مع الطائف وان الموضوع رُفع الى اللجنة الوزارية نفسها. واوضح ان هذه المشاريع ستُنفذ من قبل القطاع الخاص بطريقة تحقق الاهداف التي وضعت من أجلها.
يشار الى ان الدراسات التي أُجريت على مشروع السكك الحديد في السعودية تفيد ان استثمارات مشروع نقل منتجات التعدين قد تصل الى نحو 12 بليون ريال 3.2 بليون دولار، فيما تزيد جملة استثمارات خط الحجاز على 4 بلايين ريال.
وسيعقد تجمع سعودي - كندي - الماني نمسوي منتصف الشهر الجاري اول اجتماعاته مع الجهات المختصة تمهيداً لتقديم اول العروض لمد خط سكك حديد جديد في المملكة.
كما ان تجمعاً كبيراً من رجال الاعمال السعوديين يقود بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وغرفة المدينة عرض خطة انشاء طريق الحجاز، بعدما اثبتت دراسات عدة جدواه خصوصاً مع نظام فتح العمرة طوال العام.
وقال السلوم ان السعودية ستشهد في الفترة المقبلة تطبيق نظام الرسوم على استخدام الطرق، مشيراً الى انها لن تؤثر على مستخدميها، حيث ان هذا النظام لن يُطبّق الا على الطرق التي لها بديل آخر، بحيث ان الشخص الذي لا يريد استخدام الطرق التي تفرض رسوم عليها بإمكانه اختيار طرق اخرى. وذكر ان ايرادات الرسوم ستستخدم في صيانة الطرق نفسها لتأمين افضل الخدمات.
ودعا الوزير الى زيادة استخدام وسائل النقل العام وتقليص الاعتماد على السيارات الخاصة، انطلاقاً من ان النقل العام يُقلّل التلوث البيئي ويقلص نسبة الحوادث المرورية على الطرق.
وكان وزير المواصلات افتتح مساء اول من امس "معرض السيارات الدولي السعودي 2001" الذي تشارك فيه اكثر من 25 شركة عالمية.