مشروع للسكك الحديد في اليمن ب 3.5 بليون دولار

قدّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» في دراسة، كلفة مشروع إنشاء شبكة السكك الحديد في اليمن، ب715.5 بليون ريال يمني (3.5 بليون دولار).
وأوضحت الدراسة التي عرضت في ورشة عمل نظمتها وزارة النقل اليمنية، أن الخط يمتد من عدن إلى حرض.
ورأى وزير النقل اليمني خالد إبراهيم الوزير، ان من شأن المشروع أن يحدث نقلة نوعية في مسيرة التنمية في البلاد، مشيراً إلى الجهد غير العادي الذي بذل خلال المراحل المختلفة لإنجاز دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية والنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.
وأوضح مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في لجنة «إسكوا» نبيل علي صفوت، ان الدراسة، تأتي في إطار إدراك بلدان المنطقة، منها اليمن، أهمية الربط السككي وضرورته بين دول المشرق العربي بمواصفات موّحدة».
واستعرض صفوت ما تم في هذا الشأن من انعقاد للدورة الوزارية الثانية والعشرين لدول اللجنة في بيروت خلال نيسان (أبريل) 2003، والتي كان من أهم إنجازاتها اعتماد اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي، وتوقيعه من قبل تسع دول. وأشار الى أن ذلك الاتفاق دخل حيّز التنفيذ في أيار (مايو) 2005، وفي كانون الأول (ديسمبر) 2006، وقّعت وزارة النقل اليمنية مع اللجنة الدولية اتفاق تعاون من أجل إعداد دراسة جدوى اقتصادية ومالية لإنشاء شبكة سكك حديد.
واقترحت الدراسة تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل في حال توفّر التمويل، بحيث تتضمّن المرحلة الأولى 2011 - 2016 خط المعادن بطول 578 كيلومتراً، وخط عدن - حرض بطول 729 كيلو متراً، والمرحلة الثانية 2017 - 2021 خط عدن - بلحاف بطول 386 كيلومتراً، والمرحلة الثالثة 2022 - 2025 خط بلحاف - شحن بطول 766 كيلومتراً.
وأفادت بأن هناك «فرصة استثمارية كبيرة بخاصة في خط المعادن وخط عدن - حرض».
وأشارت إلى أن المشروع سيستوعب في احدى المراحل أكثر من 12 ألف عامل وموظّف، معتبرة أن المنافع الاقتصادية للمشروع تتضمّن توفير الوقت والمال للركّاب، وتوفير استخدام وصيانة الطرق وإهلاكها في التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحوادث، إضافة إلى فرص عمل جديدة وتطوير استخدامات الأراضي وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة في اليمن.
وأعلنت وزارة النقل أنها تسلّمت عروض 36 شركة دولية استشارية متخصّصة، للمنافسة على إعداد وثائق المناقصات والعقود للمشروع الذي يربط مدن اليمن ببعضها البعض من جهة، ويربط اليمن بدول الخليج من جهة أخرى بنظام «بي أو تي» مع شركات القطاع الخاص العالمية عبر مناقصة دولية علنية.