دراسات مشجعة لخط الحجاز الجديد . توقعات بقرب تنفيذ مشروع نقل منتجات التعدين إلى الجبيل ودراسات مشجعة لخط الحجاز الجديد

تزايد الحديث في السعودية خلال الاعوام القليلة الماضية عن مشاريع للسكك الحديد واستخدامها في نقل المنتجات التعدينية البوكسيات والفوسفات من مواقعها في الشمال الغربي السعودي إلى حيث يمكن الاستفادة منها في الشرق. ولم ينفك وزير المواصلات السعودي الدكتور ناصر السلوم منذ اعوام عن التصريح بأن الهدف من انشاء مشاريع للسكك الحديد هو ربط شرق البلاد بغربها وشمالها بجنوبها وان الحكومة ستمنح فرص انشاء هذه الخطوط للقطاع الخاص بأية طريقة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، معتبراً أن الدراسات الخاصة بالمشروع والتي تقوم بها الوزارة على وشك الانتهاء.
وتمحورت الاحاديث في هذا الصدد في السنوات الماضية على مشروع نقل منتجات التعدين من الشمال الغربي السعودي أو بمعنى آخر على قطارات الشحن، خصوصاً بعدما أشارت الدراسات إلى أن السعودية تمتلك ثروات معدنية يمكن الاستفادة منها بطريقة تجارية مربحة. لكن اعلان الحكومة أواخر العام الماضي عن فتح باب العمرة من خارج السعودية اليها فتح هو الآخر النقاش حول مشروع سكة حديد يربط مدن الحجاز المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة وينبع للنقاش ثم التنفيذ. وتدعم الحكومة السعودية مشروعات السكك الحديد التي سينفذها القطاع الخاص، خصوصاً مشروع نقل المنتجات التعدينية عبر محاور عدة أبرزها منح الأراضي اللازمة وتخفيض ضرائب الدخل والارباح وغيرها.
وتتفاوت التقديرات حول كلفة مشروع نقل منتجات التعدين، ففي حين يقول البنك الدولي عبر دراسة اجراها على هذا المشروع ان التكاليف ستصل إلى نحو 12 بليون ريال 3.2 بليون دولار منها 4 بلايين ريال فقط لنزع الملكيات، يرى آخرون ان الكلفة سترتفع إلى 17 بليون ريال 4.53 بليون دولار ويذهب غيرهم إلى أنها لن تزيد عن 9 بلايين ريال 2.4 بليون دولار، الأمر الذي يشير إلى أن تلك الاختلافات مردها الاختلاف حول نوعية المواد المستخدمة في البناء ومدى جودتها وكذا نوعية القطارات التي سيتم استخدامها.
المشروع الوحيد
يوجد في السعودية حالياً خط سكة حديد وحيد يربط المنطقة الشرقية من السعودية بالرياض أمر الملك عبدالعزيز آل سعود ببنائه في 1947. ويرى المدير التنفيذي لقطاع الاموال في مجموعة دلة البركة الدكتور صالح ملائكة في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة عن السكك الحديد في السعودية نظمتها شركة المطبقاني أوائل العام ان قرار الملك عبدالعزيز بإنشاء هذا الخط أسهم كثيراً في التطور الاقتصادي في السعودية، خصوصاً بعد اكتشاف البترول، إذ كانت قاطرات السكة الحديد ولفترة من الزمن هي الوسيلة الوحيدة لنقل المواد البترولية وغيرها من البضائع والركاب من ميناء الدمام إلى العاصمة.
ويشير تقرير رفعه رئيس مجلس ادارة شركة الزيت العربية الأميركية أرامكو في اواخر 1952 إلى الملك عبدالعزيز إلى ان "تفويض جلالتكم إلى الشركة من خمس سنوات تقريباً لبناء الميناء وسكة الحديد، ولقد فاق نظر جلالتكم في ذلك تصور الغالبية من المهندسين". ويعتبر التقرير ان مشروع سكة الشرقية - الرياض الذي وصلت تكاليفه آنذاك إلى نحو 200 مليون ريال، سدد منها نحو 9 ملايين من واردات أجور الركاب والشحن، أنه من الممكن السير في تحسين البلاد سيراً أسرع من ذي قبل وسد حاجاتها المتزايدة بأسعار رخيصة. وساهم هذا المشروع وقتها في تخفيض اجور نقل البترول تخفيضاً حاداً فقد كانت اجرة الشحن بالسيارة تكلف 22.5 سنت للغالون، بينما انخفض هذا الرقم إلى 4 سنتات فقط في النقل بالسكة الحديد. ولا يزال الخط الذي كان له دور في التطور الاقتصادي السعودي يعمل حتى الآن وإن كان حالياً لا يغطى إلا 55 في المئة من تكاليفه وتتكفل الحكومة بالباقي. ولم يزد دخل المؤسسة العامة للسكة الحديد من هذا الخط العام قبل الماضي عن 130 مليون ريال، فيما وصل عدد الركاب في العام نفسه إلى نحو 410 آلاف راكب.
ومع ان هذا الخط يغطي نفسه، إلا أنه يظل مهماً في عملية تطوير مشاريع السكك الحديد المقبلة في السعودية، إذ تشير الشركات التي ستقدم قريباً عروضها لبناء خط السكة الحديد الأهم في السعودية، إلى أنها ترغب في الاستفادة من هذا الخط ووصله لمدينة الجبيل الصناعية. ويقول المدير العام لشركة "لؤي مطبقاني وشركاؤه"، صالح مطبقاني إن الشركة تقود حالياً تجمعاً كبيراً يضم شركات كندية والمانية ونمسوية لتقديم أول عرض لبناء خط سكة حديد جديد في السعودية بنظام ال"بي او تي". وسيقدم التجمع الذي تقوده الشركتان السعودية والكندية لوزارة المواصلات السعودية المسؤولة عن مشاريع السكك الحديد، عرضاً وافياً لطريقة انشاء الخط المقترح الذي يبدأ بالقريات شمال السعودية مواقع مناجم الفوسفات مروراً بحائل والقصيم وصولاً إلى الرياض والتي سيربطها الخط بجدة، شاملاً كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع اضافة إلى عرض بخصخصة الخط القائم حالياً بين الرياض والدمام.
ويقول إن الدراسات المبدئية للمشروع تشير إلى جدواه الاقتصادية حيث بالإمكان الاستفادة منه في نقل منتجات التعدين الموجودة في شمال السعودية اضافة الي المنتجات الزراعية الموجودة في حائل والقصيم مروراً بقطار الركاب في المدن الأخرى. ويضيف ان الشركة الكندية المساهمة في المشروع والتي سبق لها تنفيذ مشاريع قطارات حديد خارج بلادها التزمت مع الشركة السعودية الاستثمار في المشروع لتأكدها من جدواه وإمكان تنفيذه بطريقة ال"بي. او. تي".
ويتحفظ مطبقاني على ذكر توقعات تكاليف المشروع، لكنه يشير إلى أن دراسات البنك الدولي تذكر أنه قد يصل إلى نحو 12 بليون ريال 4 منها فقط لنزع الملكيات الواقعة على مسار الخط، مشيراً إلى أن التكاليف النهائية تعتمد على التقنية المستخدمة وعوامل أخرى في انشاء المشروع. ويضيف انه بالإمكان انشاء عدد من مشاريع السكك الحديد في السعودية وتكون مجدية اقتصادياً مثل طريق جدة - مكة - المدينة - ينبع الذي يجري الحديث عنه حالياً.
ويشير إلى أن عدداً من رجال الأعمال الكبار في السعودية مهتمون بهذا المشروع ويعملون عليه، مؤكداً أنه في حال البدء في المشروع فيجب انشاء شركة مساهمة تضم كل الشركات المهتمة بمشاريع السكك الحديد في السعودية لتطوير تلك المشاريع. ووفقاً للدراسات الأولية التي قامت بها جهات دولية على هذا الخط، فإنه من الممكن ربط السعودية بشبكة الشرق الأوسط التي تضم خط البصرة جنوب العراق ذهاباً إلى حيفا وغيرها من المدن.
سكة حديد الحجاز
والتقط مجلس الغرف التجارية السعودية وغرفة تجارة المدينة المنورة الاعلان عن فتح العمرة فسارعوا، يدعمهم بقوة أمير منطقة المدينة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، إلى إعلان مجلس تأسيسي مكون من عدد من رجال الأعمال الكبار في السعودية سيكون نواة لشركة تنشيء سكة حديد الحجاز لتربط المدينة المنورة بمكة المكرمة وجدة وينبع على ساحل البحر الأحمر. وتشير التقارير الأولية إلى ان مشروع سكة الحجاز يمكن بسهولة ان يحقق ارباحاً مجزية لمساهميه لكون الدراسات التي اجريت على موضوع فتح باب العمرة تشير إلى ان المدينة المنورة قد تستقبل شهرياً أكثر من مليون زائر من خارج السعودية ولمدة عشرة أشهر في العام. ويعول كثير من المساهمين في المشروع على المساندة الحكومية له لا لجهة التمويل، بل لجهة المساندة في موضوع نزع الملكيات الواقعة في مسار الخط وضمان عدم ارتفاع الأسعار، خصوصاً أنه سيقطع مسافات بعيدة وسط الصحراء.
واللافت في مشروع سكة حديد المدينة المنورة وجود "خليط" من المستثمرين المشاركين فيه مثل صالح كامل واسماعيل ابو داود وعبدالرحمن الجريسي وعبدالعزيز كانو ويحيى بن لادن وغيرهم من رجال الأعمال والشركات المهتمة بالمشروع. على ان مشاريع السكك الحديد في المدينة المنورة ليست جديدة فلا تزال محطة خط الحجاز موجودة في المدينة ويطلق عليها اسم "الاستصيون" ولا تزال بقايا عربات القطار موجودة ويبلغ عمر قطار المدينة حالياً 93 عاماً وعمل لمدة ستة اعوام حتى اندلاع الحرب العالمية الاولى عام 1914 وقيام الثورة العربية ثم توقف عن العمل بشكل نهائي بعدها بعامين.
وتكون خط الحجاز الاول الذي بدأ العمل به في 1900 من أربعة أقسام: الاول يربط بين المدينة ودمشق بطول 1302 كيلومتر، والثاني بين درعا وحيفا بطول 162 كيلومترا، والثالث بين بلد الشيخ وعكا بطول 17 كيلومتار، والرابع يربط بين قم غرز وبصرى بطول 33 كيلومتر. ولا يقتصر مشروع انشاء سكة حديد تربط بين مدن الحجاز عليها، بل يرى بعض رجال الاعمال والمستثمرين ان في أمكانه الاتجاه شمالاً إلى الاردن وشرقاً إلى الرياض.
ويخضع مشروع انشاء خط الحجاز حالياً لمزيد من الدراسات الموثقة التي يقوم بها بعض اعضاء المجلس التأسيسي للشركة المقترحة لهذا الخط، تمهيداً للموافقة عليها. والمشروع يحوى حزمة من الخدمات ستساهم، إذا نفذ المشروع، في تطوير المدينة المنورة والمدن الواقعة على الخط بشكل كبير. فحزمة الخدمات هذه تشتمل على عمليات النقل البحري من جدة وينبع وانظمة النقل البري وفكرة انشاء ميناء جاف في المدينة المنورة واقامة منطقة حرة في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، وكذلك تطوير تشغيل ميناء ينبع. وتبدي اللجنة التأسيسة لمشروع خط الحجاز اهتماماً واضحاً بمشاركة الشركات الاجنبية في المشروع، خصوصاً في مراحله الأولية.
ومع أن المشروع ما زال في مرحلة الدراسة حتى الآن، إلا أنه تلقى عرضاً جاداً لتمويله من خبير دولي في المالية والتخطيط وعضو دائم في المنظمة العالمية للخبراء في سويسرا اضافة لكونه مكلفاً من احد البنوك البلجيكية المنضوية تحت لواء مجموعة فورتس لتمويل المشاريع. ويشير محمد المنصف في رسالته إلى اللجنة التأسيسة للمشروع إلى انه قادر على جمع كبرى الشركات العالمية من فرنسا وبلجيكا واسبانيا وكندا للعمل في المشروع الذي وصفه "بالعظيم"، وانه قادر أيضاً على تولي عملية التمويل الكامل عن طريق ال"B.O.T" معلناً استعداده للمساعدة في تمويل المشروع واختيار الشركات وتمويل الدراسات المختلفة.
غير أن هناك اتجاهاً داخل اللجنة التأسيسة للمشروع للقيام بكل تلك الخطوات عن طريق اللجنة نفسها، خصوصاً أن جزءاً بسيطاً من أعضاء اللجنة التأسيسة يمكنهم القيام بتمويل المشروع الذي أشارت بعض المصادر إلى ان تكلفته قد تصل إلى اكثر من 3 بلايين ريال.