اليوم الثاني من استئناف قرار ترحيل خالد الفواز الى أميركا . لندن : الدفاع يطلب رفض إفادة "الشاهد السري"

} تركّزت جلسة استئناف قرار ترحيل السعودي خالد الفواز الى أميركا لمحاكمته بتهمة التآمر مع أسامة بن لادن لقتل أميركيين، على "الأدلة" التي في حوزة الإدعاء. وفي حين أكد الدفاع عن المتهم ان المحكمة يجب ان ترفض ترحيله لأن الأدلة تستند الى شاهد سري لا تُعرف هويته وبالتالي لا يمكن الحكم على صدقيته، رد الإدعاء بأن الشاهد السري ليس وحده الدليل على الفواز، سارداً لائحة طويلة من "الأدلة" التي قال انها تُثبت ضلوع الفواز في "مؤامرة عالمية" مع إبن لادن.
بدأ ممثل هيئة الدفاع ادوارد فيتزجيرالد في الجلسة الصباحية أمام المحكمة العليا في لندن عرض ملف الاستئناف، وركّز على ان قرار محكمة البداية قبول ترحيل الفوّاز الى الولايات المتحدة استند في مجمله الى شهادة خطية نقلها الإدعاء لرجل يُزعم انه كان عضواً في تنظيم "القاعدة" وحضر جلسة في السودان أدى فيها الفواز البيعة لإبن لادن. وجادل بأن قرار رئيس محكمة البداية مُجحف لأنه وافق على قبول شهادة هذا الرجل من دون الحكم على صدقيته، وحتى من دون ان يعرف هويته.
وانتقل فيتزجيرالد بعد ذلك الى الرد على بقية "الأدلة" التي قدّمها الإدعاء ضد الفواز، ومنها انه اشترى خط اتصالات آمناً من شركة في الولايات المتحدة، لافتاً الى ان العديد من المعارضات في العالم العربي تستخدم هذا النوع من الاتصالات لحماية مناصريها وان الفواز كان يقوم بالشيء نفسه.
ثم طلب القاضي من ممثل "التاج" الإدعاء العام البريطاني جيمس لويس الرد على مرافعة فيتزجيرالد. فقال ان حكم محكمة البداية صحيح. وشرح ذلك قائلاً انه يحق لرئيس المحكمة ان يستند الى إفادة شاهد سري لأنه في هذه الحالة لا يكون يُحاكم المتهم بل يُحيله على المحاكمة. وقال ان المحاكمة يفترض ان تُكشف فيها هوية الشاهد السري "سي. أس. 1"، وان الولايات المتحدة تعتزم فعلاً ان تكشف هويته خلال المحاكمة عندما تبدأ في نيويورك في كانون الثاني يناير 2001.
وأقر جيمس لويس بأن رئيس محكمة البداية بو ستريت اعتمد الى حد كبير في حكمه على الشهادة السرية من دون درس الأدلة الباقية لدى الإدعاء والتي قال انها "كثيرة". فطلب منه القاضي ان يعددها، ففعل لويس ذلك طوال جلسة بعد الظهر. وهو بدأ بتقديم خلفية لتأسيس تنظيم "القاعدة" وأهدافه وتنقله بين السودان وباكستان وافغانستان، وكيف ان الفواز كان عضواً في التنظيم في كينيا حيث كان ينشط في شركة تجارية مع أعضاء آخرين من أنصار إبن لادن وعلى رأسهم وديع الحاج المسجون في الولايات المتحدة حالياً بتهمة الضلوع في "المؤامرة" مع إبن لادن لقتل الأميركيين. وشرح عملية انتقال الفواز الى بريطانيا في 1994 وتأسيسه مكتباً ل "هيئة النصيحة" بناء على تكليف من إبن لادن. ثم تناول وثائق عثر عليها مُحققو مكتب التحقيقات الفيديرالية اف. بي. آي في كينيا تربط الفواز بتقرير أمني يطلب من أعضاء "خلية" القاعدة في شرق افريقيا توخي الحذر من نشاط استخباراتي أميركي ومصري في نيروبي، وكذلك يتناول معلومات صحافية بريطانية عن انشقاق عضو بارز في تنظيم إبن لادن وعودته الى المملكة العربية السعودية.
ثم ينتقل لويس الى عرض علاقة الفواز بناشطين إسلاميين مصريين هما عادل عبدالمجيد وابراهيم العيدروس المسجونان على ذمة القضية نفسها في انتظار بت الاستئناف في قرار ترحيلهما الى الولايات المتحدة في قضية تفجير سفارتيها في نيروبي ودار السلام في اب اغسطس 1998. وأظهر لويس وثائق تزعم ان الفواز وعبدالمجيد على علاقة وثيقة وان الأول أجّر الثاني مكتباً في بيتهوفن ستريت في لندن حيث عُثر على بيانات تبني المسؤولية في قضية السفارتين. وشرح بالتفصيل "أدلته" على ضلوع العيدروس وعبدالمجيد في توزيع بيانات المسؤولية عن التفجيرين، وكيف ان بصمات العيدروس عُثر عليها في صفحة واحدة من دفتر هاتف زوجته وفيها ارقام فاكسات ثلاث وسائل إعلامية أُرسلت اليها البيانات بعد تفجير السفارتين.
واحتج محامي الفواز السيد أختر رجا بعد الجلسة على قول ممثل الإدعاء ان إحدى العمليات السرية التي كان أنصار إبن لادن سيقومون بها تُعرف باسم "الكعبة". وقال ل "الحياة" انه سيطلب غداً اعتذاراً من الأميركيين. ولاحظ ان القاضيين اللذين ينظران في الاستئناف، اللورد جستس باكستون وجستس الياس، أبديا قلقهما لتركيز الإدعاء أدلته على شهادة "سي. أس. 1"، قائلاً انه الوحيد الذي ربط الفواز بأداء البيعة لإبن لادن وان كل الأدلة الباقية لا يُعتد بها.