وفد ايراني يجول على المناطق السعودية لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين

يبدأ وفد من رجال الاعمال الايرانيين غداً الثلثاء زيارة الى مجموعة من المناطق السعودية تهدف الى "توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية والارتفاع بها الى المستوى اللائق" وفقاً لبيان اصدره الوفد. ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعة والتعدينية الايرانية السيد سيد علي نقي خاموشي ممثلين لشركات لم يحدد عددها تعمل في قطاعات المواد الغذائية ومواد البناء والادوية والمفروشات.
ومن المقرر ان يعقد الوفد اجتماعات مع نظرائه من رجال الاعمال السعوديين بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في كلا من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
الى ذلك، وعلى الصعيد ذاته، استقبل وزير التجارة السعودي اسامة جعفر فقيه امس في مقر الوزارة في الرياض مدير عام الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد مهدي كرباسيان الذي يزور السعودية حالياً.
واستعرض الطرفان سبل تطوير العلاقات التجارية وزيادة المشاريع المشتركة بين البلدين، كما بحث الجانبان، وفقاً لبيان اصدرته وزارة التجارة السعودية، في مجموعة من المواضيع المتعلقة بالاعداد لاجتماعات اللجنه السعودية - الايرانية المشتركة في دورتها الثالثة. وذكر البيان ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ناهز العام الماضي 358.5 مليون ريال 102.8 مليون دولار.
وتوضح مؤشرات التبادل التجاري بين السعودية وايران خلال الفترة من عام 1996 وحتى نهاية العام الماضي ان الميزان التجاري بينهما حقق فائضاً أثناء هذه الفترة لصالح السعودية وذلك خلال عامي 1996 و1997، ليبدأ الميزان التجاري بعدها بالميل لصالح ايران التي سجلت صادراتها ارتفاعاً عام 1998.
وتشكل السلع الاستهلاكية نسبة 59 في المئة من واردات السعودية من ايران، والبقية للسلع الوسيطة، فيما تتوزع صادرات السعودية بنسبة تفوق 90 في المئة للسلع الوسيطة، والبقية للسلع الاستهلاكية.
ويشار الى ان الجانبان يعملان منذ نحو عامين على ازالة معوقات التبادل التجاري المباشر بينهما، وتسهيل التصدير بين البلدين من دون استخدام بلد ثالث كوسيط لتلافي أي ارتفاع في اسعار الصادرات.
وكان جزء كبير من الصادرات بين البلدين يتجه في السابق الى المنطقة الحرة في جبل علي او عن طريق البحرين، ما أدى الى عدم رصدها ضمن التبادل التجاري بين البلدين. ويشير بعض المصادر الى وجود معوقات أساسية للتبادل التجاري من بينها غياب ضمانات الدفع لدى بعض رجال الاعمال الايرانيين، وانعدام التنسيق المباشر بين رجال الاعمال في البلدين.
وبادر الجانب الايراني مطلع السنة الجارية بافتتاح مركز دائم للمنتجات الايرانية في العاصمة السعودية سعياً وراء زيادة صادرات الشركات الايرانية للسعودية.