فاتورة النفط المغربية تتضاعف الى بليون دولار

تضاعفت كلفة مشتريات المغرب من النفط خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية وبلغت عشرة بلايين درهم بليون دولار بزيادة 104 في المئة عن قيمتها العام الماضي التي بلغت 4.9 بليون درهم 480 مليون دولار. وقال مكتب الصرف المشرف على العملات والقطع الأجنبي أمس ان خسائر المغرب من ارتفاع أسعار النفط بلغت 520 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى وهي مرشحة ان تفوق 800 مليون دولار في نهاية السنة في حين زادت مشتريات القمح الى 34 في المئة وبلغت 500 مليون دولار جراء الجفاف.
وتفاقم عجز الميزان التجاري نتيجة ذلك بنحو ثلاثة بلايين دولار ثمانية بلايين دولار للواردات وخمسة بلايين للصادرات. وفقد معدل التغطية 6.5 نقطة واستقر عند نسبة 62.5 في المئة بعدما بلغ 69 في المئة العام الماضي، وساهم النفط والقمح في تكبيد الخزينة المغربية مبالغ اضافية بلغت قيمتها في ثمانية أشهر 648 مليون دولار.
وأبلغ وزير الطاقة والصناعة مصطفى المنصوري البرلمان أول من أمس ان قيمة برميل النفط في السوق الدولية تضاعف ثلاث مرات وانتقلت من 10 الى 34 دولاراً ما دفع الحكومة الى تخصيص مبلغ 50 مليون دولار شهرياً لدعم أسعار النفط ومنعها من الارتفاع في محطات التوزيع. وقدر الكلفة السنوية المتوقعة بأكثر من نصف بليون دولار يتحملها صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية.
وقال الوزير في تصريحات ل"الحياة": "من أجل حماية المستهلكين والحفاظ على تنافسية الصناعات المحلية انفقت الدولة 320 مليون دولار في تسعة أشهر لدعم أسعار المحروقات وهي بصدد التخلي عن ضرائب بقيمة 200 مليون دولار لخفض أسعار الكهرباء الصناعية بنسبة 17 في المئة وتخصيص مبلغ 50 مليون دولار أخرى لدعم اسعار الفيول والفحم الحجري". وأضاف: "على رغم الظروف الاقتصادية غير المساعدة قام المغرب بجهود استثنائية لدعم أسعار الطاقة، وفي كل مرحلة كنا نتوقع عودة الأسعار الدولىة الى الانخفاض.