قال البنك الدولي إن التوسع في الزراعة المروية في اليمن خلال العقد الأخير ضاعف الاعتماد على المياه الجوفية وأوجد مشاكل في المخزون الاستراتيجي للمياه. وذكر مسؤول قطاع المياه والبيئة في منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي صلاح درغوث أمس، ان نصيب الفرد في اليمن من المياه لا يتجاوز 150 متراً مكعباً سنوياً، بينما تصل حاجته إلى ألف متر مكعب. وأشار السيد درغوث في ورشة عمل نظمها مكتب البنك الدولي في صنعاء وحضرها مدير البنك في العاصمة اليمنية جياني بريزي ومسؤولون ورؤساء تحرير الصحف اليمنية الى ان اليمن يستخدم كمية من المياه الجوفية تفوق بكثير المياه المتجددة من الأمطار، وان 80 في المئة من سكان الريف يعجزون عن الحصول على الماء النظيف. وعزا أسباب مشكلة المياه في اليمن إلى النمو غير المنظم للزراعة التي تعتمد على المياه الجوفية والنمو السريع للمدن وبيع المياه بأقل من كلفتها الحقيقية. ويمول البنك الدولي 15 مشروعاً للري في تهامة ووادي حضرموت والمناطق الشرقية والشمالية، و11 مشروعاً لتموين المدن بالمياه في عدن والمكلا وتريم وصنعاء وتعز، فضلاً عن مشاريع للمياه الريفية ودعم البنى المؤسسية للهيئة العامة للموارد المائية. وقال مدير مشروع إصلاح قطاع المياه في وزارة الكهرباء والمياه أنور سحولي إن اليمن يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 4.2 بليون دولار لتغطية خدمات المياه والصرف الصحي في الريف والحضر على مدى العقدين المقبلين. وذكر ان المناطق الريفية التي يقطنها نحو 12 مليون نسمة بحاجة إلى امدادات مياه بقيمة 840 مليون دولار وتجهيزات للصرف الصحي بقيمة 600 مليون دولار وبمعدل سنوي للاستثمارات قدره 58 مليون دولار. وأشار إلى أن المناطق الحضرية التي يقطنها 9.5 مليون نسمة تحتاج إلى إمدادات مياه قيمتها 360 مليون دولار، وخدمات للصرف الصحي قيمتها 640 مليون دولار، وبمعدل استثمارات سنوية قدرها 40 مليون دولار. وأكد سحولي أن كلفة الاستثمارات يمكن أن تتضاعف في حال عدم توافر مصادر مياه قريبة من المدن والتجمعات السكانية. ويهدف برنامج الحكومة اليمنية الخاص باصلاح قطاع المياه والصرف الصحي إلى تأمين امدادات كافية ومأمونة من مياه الشفة لأكبر عدد من السكان، وتقديم الخدمات للقطاعات التجارية والصناعية وإشراك الأهالي في عملية التخطيط لتحديد مستوى الخدمات والتقنيات المراد استخدامها. وقال رئيس الهيئة العامة للموارد المائية جمال محمد عبده إن كفاءة الري في اليمن لا تزيد على 40 في المئة، وان الزراعة تستهلك وحدها 90 في المئة من المياه، كما ان الفاقد في شبكات المياه يصل إلى 40 في المئة. وينمو سكان المدن بمعدل سبعة في المئة سنوياً. وتستهدف خطة الحكومة اليمنية التوسع في شبكات الصرف الصحي لتغطية 70 في المئة من سكان الريف و85 في المئة من سكان المدن سنة 2025. ويعتبر حوض صنعاء، الذي تبلغ مساحته 3200 كم مربع ويخدم 2.1 مليون نسمة في مقدم الأحواض التي تواجه شحة في مصادر المياه في اليمن. وقال أحمد الشامي، من هيئة الموارد المائية، إن الفجوة في موارد حوض صنعاء تبلغ السنة الجارية 187 مليون متر مكعب وسترتفع سنة 2010 إلى 351 مليون متر مكعب. وتؤكد الدراسات الاقتصادية ان المخزون الجوفي لصنعاء سيتم استنزافه في السنوات العشر المقبلة، إذا لم تتوافر حلول سريعة. وأشارت الدراسات إلى أن الحصول على 100 مليون متر مكعب سنوياً في صنعاء سيتطلب انفاق 692 مليون دولار للانشاءات و224.1 بليون دولار لتغطية نفقات التشغيل لمدة 15 سنة فقط. وقالت إن الحصول على 40 مليون متر مكعب من مياه الشرب سيكلف 193 مليون دولار للانشاءات و672 مليون دولار نفقات التشغيل خلال الفترة الزمنية نفسها. واقترحت هيئة موارد المياه اليمنية اجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه، منها منع الحفر والتوسع في الرقعة الزراعية في حوض صنعاء وحصر الآبار وتحديد الكميات المستخدمة للري. وعلى المدى الطويل اقترحت الهيئة تحديد النمو السكاني للعاصمة اليمنية بما لا يزيد عن 7.3 في المئة سنوياً، وإعادة توزيع المحاصيل الزراعية وتحديد موارد المياه لاغراض الشرب وخلق بدائل للنشاط السكاني في التجمعات الريفية.
