قوة العمل المهاجرة مقيدة في ظل العولمة

يعتبر عدد كبير من الدول الصناعية الهجرة الأجنبية مشكلة تهدده اقتصادياً واجتماعياً، وتحاول هذه الدول محاربتها بشتى الطرق، لكن الحقيقة تفيد بأن الدول الصناعية، بدءاً من الولايات المتحدة وانتهاء باسبانيا، بحاجة ماسة إلى قوة العمل المهاجرة الماهرة منها وغير الماهرة.
ان مستوى التعليم العالي في الدول الغربية يترك دائماً فراغاً في السلم الأدنى للوظائف والأعمال ما يجعلها تحتاج باستمرار إلى قوة العمل غير الماهرة. واوجد التقدم التقني والمعلوماتي السريع في العالم الغربي فراغاً في السلم الأعلى للأعمال التقنية، إذ أن الجامعات والمعاهد الفنية الغربية غير قادرة على اللحاق بحاجة السوق المتنامية لفنيين وتقنيين وخبراء في مجال الكومبيوتر وتقنية المعلومات. ولا تخفي الدول الصناعية حاجتها للعمال الماهرين، بل إنها ترسل بين فترة وأخرى، خصوصا في فترات الازدهار الاقتصادي، وفوداً من الإداريين والأخصائيين لاستقطاب هؤلاء الخبراء في التقنية والكومبيوتر من الهند وأوروبا الشرقية وغيرها من الدول النامية التي تملك مثل هذه الشرائح العمالية الماهرة.
وتحاول كل من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان استهواء المهندسين والخبراء من الهند وإغرائهم بشتى المغريات، من عرض الجنسية الأميركية إلى الكارت الألماني الأخضر، ونلاحظ هنا تردد الألمان في منح الجنسية حتى في أحلك الظروف، عندما يكونون في حاجة ماسة إلى خدمات هؤلاء الخبراء.
وأظهر إحصاء أخير أن أميركا بحاجة إلى 1.6 مليون من العاملين في مجال تقنية المعلومات ما دفع الكونغرس الأميركي إلى الإسراع في الموافقة على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للعمال المهرة الأجانب، كما حذر ألان غرينسبان، رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، أخيراً من أن النمو غير التضخمي الذي يشهده الاقتصاد لن يستمر إلا بزيادة عدد العمال المهاجرين زيادة كبيرة. وهناك الكثير من الفوائد التي تجنيها الاقتصادات المتقدمة من هجرة العمال الاجانب اليها، سواء كانت ماهرة أو غير ماهرة. ان الخبراء والمهندسين والأطباء يلبّون حاجة ماسة ويملأون فراغا لا يستطيعه أهل البلاد، ويقدمون خدمات تساهم في تقدم الاقتصادات الصناعية وتساعد على توفير الكثير من الوظائف الأخرى التي تساعد بدورها في تنشيط الاقتصاد بشكل عام.
كذلك تبدو قوة العمل غير الماهرة مطلوبة ايضاً حيث أن هناك الكثير من الوظائف التي يتجنبها السكان الأصليون، لأسباب كثيرة أقلها أن التطور الاقتصادي في بلدانهم جعل أكثرهم يرتقون إلى الأعلى في السلم الوظيفي، بالإضافة إلى أن ارتفاع مستوى التعليم يجعلهم في وضع متقدم على الدول النامية التي لا تزال غالبيتها تعاني من الأمية والتخلف.
من جهة ثانية تساعد قوة العمل الرخيصة في خفض أسعار السلع والخدمات وبالتالي خفض معدل التضخم في البلاد، مما يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي غير التضخمي الذي من شأنه أن يتواصل لفترة طويلة، بدلا من توالي الدورات الاقتصادية التقليدية، وهي دورات الازدهار والكساد، التي أثبتت التجارب الماضية أنها تزعزع استقرار الاقتصاد ولا تساعد على تقدمه.
ان الحاجة إلى العمال المهاجرين موجودة وواضحة للجميع، إلا للحكومات الأوروبية التي تعتبر الهجرة ظاهرة سيئة وتحاربها بشتى الطرق.
ولو أن الأمر تُرك لرجال الأعمال والشركات، لما كانت هناك مشاكل نقص الخبرات أو ارتفاع أجور العمال، بل إن حتى البطالة التي تكثر في عدد من الدول، خصوصاً في أوروبا التي تتميز بتشددها في قضايا الهجرة، ستتناقص بوجود العمال المهاجرين الذين يساهمون في خلق الكثير من النشاطات الاقتصادية.
وأدركت الولايات المتحدة، وإن كان إدراكها متأخرا، أن الهجرة ليست مفيدة فحسب، بل إن استمرارها يساعد على تكامل الاقتصاد وينفع السكان الأصليين بدلا من أن يضرهم. لكن حتى في أميركا فإن الباب لا يزال موصداً في وجه العمال غير الماهرين، والتعويل دائماً هو على ما يسمى بالهجرة الطبيعية، التي تشمل اللاجئين أو بقاء الطلاب الأجانب بعد انقضاء فترة دراستهم، إلى غير ذلك من الهجرة القانونية، أو غير القانونية التي تتم بطرق عدة مثل بقاء السياح بعد انقضاء زيارتهم أو القدوم عن طريق البحر بزوارق وسفن، أو الاختباء في الشاحنات التي تنتهي أحيانا بكوارث كما حدث للمهاجرين الصينيين الذين ماتوا خنقاً في مؤخرة إحدى الشاحنات.
وهناك طرق أخرى لا تخلو من غرابة، فعلى سبيل المثال اضطر منتج سينمائي مغربي إلى التوقف عن إنتاج فيلم كان يعد لإنتاجه في إسبانيا بعدما هرب كل الممثلين الثانويين الذين اغتنموا فرصة قدومهم إلى اسبانيا ليسيروا في مناكبها ويأكلوا من رزقها، فور وصولهم إلى البلاد. ولو لم تتوافر الأعمال والوظائف لهؤلاء المغاربة في إسبانيا لما غامروا وغيرهم بالبقاء هناك بصفة غير قانونية. ان هجرة العمال ستجد طريقا للنفاذ إلى العالم الغربي ما دامت هناك حاجة اليهم فيها، والغريب أنهم، على رغم ظروفهم الصعبة ووجودهم في أقاصي الأمصار، يعلمون بوجود وظائف شاغرة في هذا البلد أو ذاك، في وقت تتجاهل فيه حكومات تلك البلدان حاجة أسواقها.
ان العولمة تقتضي الانفتاح الكامل، أو على الأقل المنظم، في كل المجالات، بما في ذلك سوق الأيدي العاملة، غير أن غياب فتح الأبواب أمام هجرة العمال، يجعل العولمة لا تعني إلا استغلال الضعفاء وتأخير تقدمهم من دون أي نفع ظاهر يكتسبه الأقوياء.
* صحافي عربي مقيم في لندن.