باريس : حبيقة يسحب دعواه على "كوبرا"

أسفرت الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية في باريس أمس، للنظر في الدعوى التي اقامها الوزير السابق النائب ايلي حبيقة، ضد روبير حاتم الملقب ب"كوبرا"، عن ابلاغ تقدم به المحامي هنري لوكلير وكيل حبيقة بسحب موكله الدعوى.
وكان حبيقة تقدم بدعوى على "كوبرا"، أمام القضاء الفرنسي، احتجاجاً على الكتاب الذي وضعه الأخير، بعنوان "من بيروت الى القدس"، ويحمل فيه الوزير السابق، المسؤولية عن مجازر صبرا وشاتيلا وعن بعض الاغتيالات التي شهدها لبنان خلال الحرب.
وبرر حبيقة سحبه الدعوى وفقاً لما جاء في بلاغ قدمته الى المحكمة محامية تعمل في مكتب لوكلير، ان الكتاب لم يبع اكثر من نسخة واحدة في فرنسا، باللغة الانكليزية وأن حكماً قضائياً صدر على "كوبرا" في لبنان، وأدى الى فرض غرامة مالية عليه.
يذكر ان كتاب "كوبرا" صدر عن دار نشر أميركية، ولم يترجم الى الفرنسية، ولم يعرض للبيع الا في مكتبة واحدة متخصصة ببيع الكتب باللغة الانكليزية في باريس.
وفي تعليقه على سحب الدعوى، سأل المحامي ايلي حاتم وكيل "كوبرا" أمام المحكمة عن دواعي سحب هذه الدعوى اليوم علماً أنها مرفوعة الى القضاء الفرنسي منذ أكثر من عام ونصف العام. وقال ان هذه الخطوة على صلة بفشل حبيقة في الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان، وبفقدانه بالتالي حصانته النيابية، خصوصاً انه ادرك "أني كنت اعتزم العمل على محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم في حق الانسانية" استناداً الى نشاطه ودوره خلال الحرب اللبنانية.
وأضاف المحامي حاتم "كيف تذكر حبيقة اليوم ان الكتاب كتب بالانكليزية، علماً أني كنت أثرت هذه المسألة امام قاضي التحقيق، بهدف اظهار عدم جدوى الدعوى التي أقامها؟".
ورأى ان حبيقة "اجرى بلا شك حساباته ووجد انه لم يعد في منأى عن الملاحقة" وان الوقائع التي يتناولها "كوبرا" في كتابه معروفة من الجميع، وأن الهدف من الدعوى كان ربما تحديد مكان وجود "كوبرا" في فرنسا بهدف تهديد حياته.
وعن الحكم القضائي الصادر في لبنان على موكله، قال المحامي حاتم انه "عديم الجدوى"، خصوصاً ان الكتاب منع في لبنان، وانه صدر في غياب "كوبرا" وفي غياب اي محام ينوب عنه. وأشار الى ان هذا الحكم مطابق للمحاكمات السريعة الأخرى التي تجرى في لبنان وتظهر عدم استقلال القضاء اللبناني.
وفي ضوء ما تقدم، طلب حاتم من القضاء الفرنسي تغريم حبيقة بمبلغ 350 الف فرنك، تعويضاً ل"كوبرا". ومن المرتقب ان تصدر المحكمة الفرنسية قرارها في شأن هذا الطلب في غضون شهر.