تغيرات سياسية عقب تشكيل البرلمان المصري ؟

} تفاعلت أمس قضية رئيس "مركز إبن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعدالدين إبراهيم، ويتوقع أن يكون صدر قرار من محكمة استئناف القاهرة يحدد موعداً لمحاكمته مع 27 من مساعديه. وفي موازاة ذلك، أعلن رئيس "المركز" أنه سيعلن غداً موقفه النهائي من مراقبة الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ المرحلة الأول منها في 18 الشهر المقبل. ويتوقع انسحابه من لجنة مراقبة الانتخابات.
في غضون ذلك، أعلنت أمس مرشحة جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر، برنامجها الانتخابي ودعت فيه إلى اصلاح سياسي و"تحرير المرأة من محاولات استخدامها كأداة مستمرة لمتعة الرجل، وامتهانها في وسائل الإعلام".
من جهة أخرى، أشار مراقبون إلى أدلة عن رغبة الحكومة في مواصلة استبعاد "الإسلام السياسي" من المعادلة السياسية. وفي هذا الإطار لا يستبعد محللون للأوضاع الداخلية في مصر احتمالات تحريك جبهات قانونية عدة ضد حزب العمل، خصوصاً استكمال التحقيقات مع عدد من قادته وتحريك دعوى حله أمام محكمة الأحزاب. وفرضت مسألة تمييز "العمال والفلاحين" نفسها على المشهد السياسي في مصر، على رغم ظهور عوامل عدة جديدة في الانتخابات الجارية حالياً ابرزها المشاركة الواسعة للمرأة والأقباط ورجال الأعمال، وهو ما أثار تساؤلات عن احتمالات ان تشهد البلاد تغيرات سياسية عقب تشكيل البرلمان الجديد.