قائد الجيش يشرح لمجلس الوزراء العملية العسكرية... و"الجماعة الإسلامية" ترفض "العنف المسلح" . لبنان: إحالة أحداث الشمال وحادث بيروت على المجلس العدلي

} قرر مجلس الوزراء اللبناني إحالة "قضية الاعتداء الحاصل على أمن الدولة الداخلي" من جراء حوادث منطقة الضنية في الشمال، والاعتداء على السفارة الروسية في بيروت، على المجلس العدلي. وأكد ان "مسألة السلم الاهلي وأمن الوطن والمواطن هي من المقدسات التي لا يسمح بالمس بها".
عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية ظهر امس في مقره في محلة المتحف، برئاسة رئيس الجمهورية إميل لحود ومشاركة رئيس الحكومة سليم الحص والوزراء، اضافة الى قائد الجيش العماد ميشال سليمان ومدير المخابرات العميد ريمون عازار ونائب رئيس الاركان للعمليات العميد عصام عطوي.
وأذاع وزير الاعلام أنور الخليل، على الاثر، المعلومات الرسمية، وفيها ان الجلسة "خصصت للبحث في الوضع الامني في البلاد، فشرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ميشال المر تفاصيل الاعتداء على السفارة الروسية ومسارعة القوى الامنية الى تطويق الاعتداء واعادة الوضع الى طبيعته في سرعة لافتة". وأضاف ان "قائد الجيش قدم تقريراً الى مجلس الوزراء عن الاحداث الاخيرة في منطقة الضنية مشيراً الى ان الاجهزة الامنية كانت رصدت تحرك مجموعات صغيرة نحو جرود الضنية وأن القوى العسكرية كانت تقوم باستطلاعات في المنطقة تمهيداً لمعالجة الوضع، وتعرض مسلحون لإحدى دوريات الاستطلاع، ما استلزم القيام بعملية عسكرية سريعة لمعالجة الموقف. وشرح قائد الجيش تفاصيل العملية العسكرية ونتائجها التي اسفرت عن القضاء على معظم المسلحين او توقيفهم واستمرار ملاحقة بعض العناصر الافرادية الهاربة في جرود المنطقة". وبعد النقاش، قرر مجلس الوزراء "1 - إحالة قضية الاعتداء الحاصل على أمن الدولة الداخلي في منطقة الضنية ومحيطها في 31/12/1999، وفي بيروت في 3/1/2000 على المجلس العدلي. 2 - التنوية بعمل الاجهزة الامنية والقوى العسكرية وتثمين التضحيات التي تبذلها في سبيل الحفاظ على الامن مع التأكيد ان الاخلال بالامن هو من المحرّمات التي ينبغي ضربها من دون هوادة، وأن موضوع السلم الاهلي وأمن الوطن والمواطن هو من المقدسات التي لا يسمح المس بها. 3 - تثمين دماء الشهداء الذين سقطوا خلال هذه الاحداث، لأنها لن تذهب اهداراً، بل هي نذر وفداء للوطن وأن شهادتهم هي اشرف طريق يسلكها الانسان في الدفاع عن وطنه ومواطنيه". وأعطى مجلس الوزراء "تعليماته لتقديم المساعدات اللازمة الى ذوي الشهداء والضحايا والمتضررين من الاهالي".
وكان الرئيس لحود اوفد ممثلين عنه لتقديم التعازي بالعسكريين الذين استشهدوا خلال معارك الشمال، وعرض مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري التطورات المحلية. وأمس شيّع المقدم الشهيد ميلاد النداف الذي سقط في الشمال والدركي جهاد خليل الذي سقط في بيروت، في مأتمين شارك فيهما ممثلون للرؤساء الثلاثة. وألقى ممثل قائد الجيش العميد الركن رامز منصور، خلال تشييع النداف، كلمة أكد فيها "ان الجيش سيبقى السيف المصلت على عنق كل متآمر"، معتبراً "ان الاوطان تُبنى والكرامات تصان بأمثالك يا ميلاد، وسيذكرك لبنان مع رفاقك الشهداء مطلع كل عام". وشدد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عبدالكريم ابراهيم، خلال تشييع خليل، على "اجتثاث اليد الغادرة التي امتدت اليه والى رفاقه". وأعلن ترقيته الى رتبة رقيب، ومنحه وسامي الحرب والجرحى.
وتابع الرئيس الحص، في السرايا الكبيرة، الاوضاع الامنية. والتقى الوزير المر الذي شدد على "ضرورة قمع اي مخل بالأمن لأن ذلك غير مسموح بتاتاً"، منوهاً برجال قوى الامن الداخلي وفي مقدمهم قائد شرطة بيروت العميد وليد قليلات "الذين احبطوا محاولة الاخلال بالامن" ضد السفارة الروسية. واستنكر "كل اعتداء على الجيش" موضحاً ان عملية الضنية "تحظى بتأييدنا ودعمنا".
والتقى الحص وفداً من "الجماعة الاسلامية" برئاسة المهندس عبدالله بابتي الذي قال ان البحث تناول "الحال الطارئة التي اوجدتها الفتنة الجديدة المتمثلة بأحداث الشمال". فاعتبر ان "الظاهرة المنحرفة وتصديها للجيش اللبناني، الذي نحترم، والاعتداء عليه في ظل وضع اقليمي دقيق، ليس لها تفسير الا انها تخدم العدو الصهيوني الذي يحاول ارباك الساحة اللبنانية واختراقها". وأضاف ان "الساحة الوحيدة لمن يطلب الشهادة ويؤمن بالجهاد هي في الجنوب والبقاع الغربي". ودعا الى "وأد الفتنة ومحاصرتها بعدما استفحلت، وكنا حرصاء على انهائها بأقل الخسائر خصوصاً في صفوف جيشنا وافراده، وبين المدنيين الابرياء، وهذا ما وحد رؤيانا في الهيئات الاسلامية في كل الشمال من خلال اجتماعات متلاحقة". وأعلن رفض العنف المسلح وادانته له، مشدداً على "اجواء الحرية في لبنان كأفضل وسيلة للتعبير والممارسة السياسية التي تكفل احترام حقوق كل المواطنين تحت سقف القانون".