بوخمخم: جيش الانقاذ ملزم ب"الهدنة" وتجميد الاتفاق تسببت فيه لجان الإرجاء

أكد الشيخ عبدالقادر بوخمخم احد قياديي "الجبهة الاسلامية للانقاذ" امس ان "الجيش الاسلامي للانقاذ" ملزم بتطبيق الهدنة، وان عملية تجميد الاتفاق تسببت فيها لجان الارجاء، ولم يستبعد ان تتم تسوية الخلاف قبل نهاية شهر رمضان.
وأعرب بوخمخم في حديث الى "الحياة" عن تفاؤله لأن بيان الهيئة التنفيذية ل"الجبهة الاسلامية للانقاذ" جاء لينبه السلطات الى الأخطاء التي ترتكب في حق الذين أعلنوا هدنة قبل قانون الوئام المدني. ووصف "المعلومات الواردة في البيان بأنها صحيحة الى حد كبير، ولكنها في الوقت نفسه قدمت في الصحافة الجزائرية بطريقة غير سليمة بحيث انها ركزت على جوانب غير مستمدة مما يجري في الميدان". وسألته "الحياة" عما يجري في الميدان فأجاب: "من المعروف لدى الرأي العام الوطني والطبقة السياسية بخاصة، ان قانون الوئام المدني جاء لمعالجة قضية معينة محددة بالزمن، وفي الوقت نفسه اعفى المجموعة التي اعلنت الهدنة من تلقاء نفسها، خدمة للوطن وللأمة ولدينها في تشرين الاول اكتوبر 1997 بحيث ان المادة 41 تعفي هؤلاء من كل الالتزامات والمتابعات او النصوص المتعلقة بقانون الوئام المدني. وأثناء تنفيذ المرحلة الاولى من الاتفاق الذي أبرم بين السلطة العسكرية والجيش الاسلامي للانقاذ بتسريح المجموعة الأولى من عناصره المتمثلة في كبار السن والجرحى، لم تتم معاملتهم وفق قانون الوئام المدني الذي لا يعنيهم في التطبيق، مما ادى الى اثارة غضب وانزعاج اخوانهم الباقين في الجبال، فأعلنوا تجميد العملية موقتاً الى ان تتم التسوية مع المعنيين بالأمر.
لماذا يصدر البيان من الخارج بدلاً من ان تتم الاتصالات على المستوى الرسمي بين الهيئتين: جيش الانقاذ والمؤسسة العسكرية؟
- اعتقد ان هذا البيان عبارة عن تنبيه للمسؤولين على مستوى الدولة للاسراع في معالجة القضية حتى لا تكون هناك انزلاقات لا قدر الله. هذا من جهة، ومن جهة اخرى حتى يعطي للعملية بعدها السياسي، لأن الأزمة التي تعيشها البلاد سياسية، وتحل بالتالي سياسياً، حتى اذا احتلت الاجراءات الأمنية الأولوية في الحل.
تهرب السلطات
يقال ان عملية اطلاق سراح الشيوخ وبخاصة عباسي مدني كانت من المفروض ان تتم في 5 تموز يوليو الماضي، وان عملية النزول تتم نهائياً قبل انتهاء شهر رمضان. فأين الخلل؟
- عدم اطلاق الشيخ عباسي مدني يعود بالدرجة الاولى الى تهرّب السلطات من تحمل مسؤوليتها تجاه ما يجري في البلاد، مع العلم بأن اطلاق سراح هذه الشخصية الجامعة والتي وجدت بعض الاطراف ان إبقاءها في الاقامة الجبرية يعطي لها مبرراً كافياً للاستمرار في خلط الأوراق قد يعجل بالحل، ويرفع الغطاء عن المتسترين، خصوصاً ان رسالته التي بعث بها الى رئيس الجمهورية بعد توليه رئاسة الدولة تؤكد صحة ونوايا هذه الشخصية في المساهمة في وقف نزيف الدم وعودة السلم وتحقيق المصالحة الوطنية. وعليه، فعدم اطلاق سراحه يرمي الى محاولة التهرب من الوفاء بالتعهدات والوعود التي قدمتها السلطة لجيش الانقاذ.
الخلل، اذن، بالدرجة الاولى يعود الى عدم التزام السلطة بما قدمته في الاتفاقات التي أبرمت بين الطرفين. وعليه فان عملية استمرار نزول هؤلاء المسلحين من الجبال، ووضع اسلحتهم قد جمدت بسبب عدم الوفاء بما تنص عليه المادة 41 من قانون الوئام المدني.
لكن جيش الانقاذ هو الذي اضاف المادة 41 التي تقيد بعبارة "عند الاقتضاء"، بمعنى تطبيق القانون عليه او عدم تطبيقه في اي لحظة؟
- حسب المعلومات المتوفرة لدي فان جيش الانقاذ قد رفض هذا القانون جملة وتفصيلاً، فاستدركت السلطة ذلك، وألحقت به المادة 41. ومع ذلك قدم جيش الانقاذ رفضه وتحفظاته بشأن كلمة "عند الاقتضاء"، ولكن السلطات التي وقعت معه الاتفاق ابلغته بأن عناصر جيش الانقاذ ومن دخل الهدنة معهم غير معنيين تماماً بهذا القانون.
لكن المدة المحددة لقانون الوئام التي تنتهي في 13 الشهر الجاري وتمسك الرئيس بوتفليقة باتخاذ اجراءات حاسمة لمحاربة الارهاب، ألا يتركان تأثيراً سلبياً على عملية النزول؟
- اعتقد انه من الخطأ ان يربط الوئام المدني والمصالحة الوطنية بفترة محددة، لأنهما مطلبان اساسيان لوقف النزيف وعودة الأمن والاستقرار. وفي الوقت نفسه لا اتوقع ان يكون موعد 13 الشهر الجاري ذا شأن مهم في طريق حل المعضلة التي تعيشها البلاد. وعليه، فانني اؤكد ان اللجوء الى القوة والسلاح والعودة الى سياسة الحل الأمني لا يمكنها توفير الشروط الضرورية لحل الأزمة الجزائرية، بل يزيدها تعقيداً. ولو كانت هذه السياسة ناجعة لما امتدت الأزمة منذ 1992 لغاية اليوم.
ونحن نجدد رفضنا المطلق لاستعمال القوة من اي جهة كانت، ونبارك كل خطوة لحل الأزمة سياسياً، بخاصة وان هناك بوادر انفراج في الأفق السياسي. وما حدث تسببت فيه لجان الارجاء على مستوى بعض ولايات الوطن حيث راحت تعالج ملفات اصحاب الهدنة المعفيين من القانون ضمن من سلموا انفسهم في ظله، ما اثار استياء وغضب الدفعة الاولى، وأدى الى تجميد العملية موقتاً حتى تتدخل السلطات لحل هذا الاشكال.
وهذا لا يعني انه تنصل من الهدنة او تمرد عليها وانما تنبيه لاخطاء ارتكبت في حق هؤلاء.