باشر الاصلاحيون في ايران انصار الرئيس محمد خاتمي هجوماً مضاداً في مواجهة الحملات الاعلامية المكثفة للمحافظين التي تتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 18 شباط فبراير المقبل. وتوزع هجوم الاصلاحيين على خطين: التحذير من اعداد ملفات لمحاكمة بعض صحف التيار الاصلاحي وصحافييها، والتحذير من تشكيل اجهزة ترتبط بالمجلس الدستوري او مجلس الخبراء المعني بعمل المرشد تكون لها صلاحية حلّ مجلس الشورى البرلمان. هذا السيناريو تحدثت عنه اوساط حزب "جبهة المشاركة" الاصلاحي، فيما جددت اوساط المحافظين التحذير من اعمال تطاول الأمن والاستقرار في ايران. ويعتقد ان الكثير من القضايا التي ستطرح على الرأي العام عشية الانتخابات سيتسم بمبالغات هي من خصوصيات المعارك الانتخابية لكن ذلك لا ينفي ان كثيراً من المعطيات سيظهر في بعض الملفات الحساسة نظراً الى ما تفرضه طبيعة الاشكالات المطروحة، خصوصاً ملف عمليات الاغتيال التي طاولت العام الماضي مفكرين وكتاباً. وفي هذا السياق نفى وزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان، المرشح عن محافظة اصفهان، اي علاقة له بمنفذي تلك العمليات او مخططيها. وقال انها جاءت بعد سنة ونصف سنة على انتهاء عمله كوزير. وفي لهجة تحدٍّ حض فلاحيان من الشخصيات المحافظة كل من يدّعي ضلوعه بالاغتيالات على كشف المستندات والوثائق التي تثبت ذلك. معروف ان بعض الاوساط الاصلاحية ركز على العلاقة التي كانت قائمة بين فلاحيان، وسعيد إمامي الرأس المدبر لعمليات الاغتيال، وأعلن اخيراً عن ارتباط المتورطين بأجهزة الاستخبارات الاميركية والاسرائيلية. ويترافق التحضير للانتخابات مع سيل من المواقف والوعود والشعارات، فإيران لجميع الايرانيين هو ابرز شعار لحزب "جبهة المشاركة"، أما حلّ مشاكل الناس وترسيخ التفاهم في البرلمان المقبل فهو أبرز شعار لتكتل التيار المحافظ، والتأكيد على نبذ تطرف اليمين المحافظ واليسار الاصلاحي أبرز مواقف الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني المرشح الأبرز لرئاسة البرلمان الجديد. واللافت في مواقف رفسنجاني رفضه "الانتهازية" ليؤكد انه من انصار "الوفاق الوطني" ويشدد على حلّ مشاكل الشباب والتعاطي بإيجابية مع ثورة الاتصالات بما في ذلك القنوات الفضائية. وأضاف: "الفضائيات ستدخل بيوت الناس شئنا أم أبينا". ووسط تجاذب الشعارات لم تغب قضية وزير الداخلية السابق عبدالله نوري عن دائرة الاهتمام، اذ اعلن الناطق باسم "رابطة علماء الدين" اليسارية الاصلاحية علي اكبر رحماني ان الرئيس محمد خاتمي ورئيس الرابطة مهدي كروبي يواصلان مساعيهما لتغيير الحكم بسجن نوري. وأشار الى ان كروبي يسعى لدى المجلس الدستوري لاقناعه بقبول اهلية عزت الله سحابي، احدى الشخصيات الليبرالية، لخوض الانتخابات. يذكر ان المجلس رفض ترشيحات حوالى سبعمئة ايراني، أبرزهم ينتمون الى القوى الوطنية والليبرالية وفي مقدمهم ابراهيم يزدي زعيم "حركة حرية ايران"، فيما قبلت طلبات جميع مرشحي الشورى المركزية ل"رابطة علماء الدين المناضلين" يسار اصلاحي، ورفض عدد من مرشحي "جبهة المشاركة" وبينهم الصحافي عباس عبدي احد المسؤولين عن احتجاز الرهائن في السفارة الاميركية في طهران عام 1979.
