أعلن وزير الداخلية الايراني عبدالواحد موسوي لاري ان المجلس الدستوري أقر اهلية عدد كبير من المرشحين الذين كانت الهيئات التنفيذية والرقابية اعلنت عدم اهليتهم للترشيح للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل. وأبدى الوزير ارتياحه الى عمل المجلس، منوهاً بالتعاون بينه وبين وزارة الداخلية. وتتولى الوزارة الخاضعة لسيطرة الاصلاحيين عملية اجراء الانتخابات فيما يتولى المجلس ذو الغالبية المحافظة الاشراف على نزاهة الانتخابات وبت اهلية المرشحين. وأعلن الناطق باسم المجلس آية الله رضا استادي ان الرأي النهائي في المؤهلين لخوض الانتخابات سيرفع اليوم الى وزارة الداخلية. وأضاف ان امام المرشحين الذين رفضت اهليتهم مهلة ثلاثة ايام كي يقدموا شكاواهم للنظر فيها خلال اسبوع، موضحاً ان المجلس الدستوري والهيئات الرقابية والاجرائية ملزمة أن تبلغ الذين رفضوا أسباب الرفض. وبلغ عدد المطعون بأهليتهم لدى هيئات الرقابة 300 مرشح فيما رفضت الهيئات الاجرائية اهلية 300 آخرين، اما الذين رفضهم المجلس الدستوري فعددهم 50 مرشحاً من اصل سبعة آلاف قدموا طلبات ترشيح. وهكذا فان المنافسة ستجري بين 350 مرشحاً للفوز بمقاعد البرلمان الجديد 290 مقعداً. وعلى رغم عدم انطلاق الدعاية الانتخابية رسمياً، بدأت شوارع المدن الكبرى بخاصة طهران تمتلئ بالشعارات، ليس للمرشحين بل للأحزاب والتيارات التي ينتمون اليها، فيما تتواصل المداولات خلف الكواليس للاتفاق على المرشحين في القوائم الكبرى للمحافظين والاصلاحيين. وأبلغت مصادر المحافظين "الحياة" ان ائتلافهم توصل الى اتفاق على 28 مرشحاً من اصل 30 في طهران، وكذلك على 200 مرشح في المحافظاتالايرانية. وأكدت مصادر الاصلاحيين ل"الحياة" ان ائتلافهم اتفق على 25 مرشحاً حتى الآن في طهران. ووضع حزب "جبهة المشاركة" الاصلاحي على رأس قائمته الانتخابية محمد رضا خاتمي الشقيق الأصغر للرئيس محمد خاتمي، واكد عدم ادراج اسم الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني في لائحته. ونفى رضا خاتمي ان يكون الرئيس الايراني اوصى الحزب بإدراج اسم معين في قائمته يقصد رفسنجاني. هذه القضية تثير أزمة بين الجبهة وحزب "كوادر البناء" اليسارية الاصلاحية على عدد رجال الدين الذين ينبغي ترشيحهم، اذ تصر الرابطة على عشرة مرشحين فيما ترفض الجبهة ان يتجاوز عددهم اربعة. وتستحوذ الانتخابات على اهتمام دولي، وحتى الآن قدم 500 مراسل وصحافي طلبات تأشيرات لدخول ايران من اجل تغطية الحدث.
