لبنان: وزير الإتصالات يعتبر أن أحداث الشمال "أصبحت وراءنا" . الحص يتّهم "قلّة" باستغلال العصبيات لتحقيق مآرب سياسية ضيّقة

} قال رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص ان "من غير الجائز التعاطي مع آفة المذهبية والطائفية على انها واقع او قدر لا مفر منه"، داعياً الى "العمل بتصميم ودأب على التغلب عليه"، ومتهماً "قلة" بأنها "لا تتورع عن استغلال العصبيات الطائفية بين الناس لتحقيق مآرب سياسية ضيقة".
ويأتي هذا الموقف تعليقاً على الاحداث الاخيرة التي وقعت في الشمال جرود الضنية بين الجيش اللبناني وجماعات مسلحة متطرفة.
قال الرئيس الحص، في تصريح امس، ان الاحداث الاخيرة "كشفت ان في لبنان قلة لا تتورع عن استغلال العصبيات الطائفية بين الناس لتحقيق مآرب سياسية ضيقة. وهناك فئات من الشعب اللبناني يشهد لها التاريخ بأنها تميزت برفع لواء الوطنية والقومية في كل الاوقات، فإذا بالعابثين في السياسة يصورونها اليوم على غير صورتها الحقيقية بإلصاق وصمة المذهبية والطائفية بمنطلقاتها وسلوكها زوراً وبهتاناً".
وأضاف "نحن لا نأخذ بقول جبران: ويل لأمة كثرت فيها الطوائف وقلّ فيها الدين. لأننا نرى في التعددية الطائفية غنى لهذا الوطن، ونرى ان السواد الاعظم من الناس يتمسكون بالقيم الدينية الحق بما هي قيم انسانية حضارية، علماً ان الدين هو التسامح والمحبة والمعاملة. لكننا نرى في الطائفية آفة المجتمع اللبناني وعائقاً في طريق تقدمه لا بل خانقاً لنمو طاقات الانسان فيه". ودعا الى "الغاء الطائفية، لا الى الغاء الطوائف"، والى "العمل على الغاء الطائفية بما هي عصبية قبلية، وذريعة لقتل تكافؤ الفرص بين ابناء الشعب الواحد، وتمييز يتنافى ومبادئ حقوق الانسان في وطنه، وفوق كل ذلك بما هي مطية رخيصة لتحقيق مآرب سياسية ضيقة".
وتابع "لئن كانت هناك بين السياسيين قلة لا تتورع عن تغذية العصبيات المذهبية والطائفية بوسائلها الرخيصة، فإن الرهان معقود على وعي الشعب وادراكه في احباط مسعى هؤلاء. ويبقى المعوّل الاول والاخير في تحصين الساحة الداخلية، في وجه التيارات المذهبية والطائفية المفتعلة، على النخبة الواعية في هذا البلد ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام. ونحن لا نستخف بالدور الذي يمكن ان تقوم به وسائل الاعلام في هذا السبيل، ولا نستهين بالدور الذي يمكن ان تؤديه مؤسسات المجتمع المدني، علماً ان لبنان غني بوفرة الجمعيات والروابط والمؤسسات الاهلية فيه". وختم "لم يعد جائزاً ان نتعاطى مع آفة المذهبية والطائفية على انها واقع او قدر لا مفر منه، او مرض لا شفاء منه. وآن الاوان لأن ندرك خطر هذا الواقع على مستقبل وطننا ونعمل بتصميم ودأب على التغلب عليه. والدولة تترتب عليها واجبات في هذا المضمار انطلاقاً من مضمون المادة ال95 من الدستور" تنص على تشكيل لجنة وطنية تمهد لإلغاء الطائفية السياسية.
وفي المواقف، أعرب وزير الاتصالات عصام نعمان عن اعتقاده ان "الاحداث الامنية الاخيرة اصبحت وراءنا". وأكد خلال عيادته جرحى الجيش في مستشفيات الشمال، ان "التحقيق العدلي الذي سيجرى سيضع يده على كل ابعاد الموضوع، وفي ضوء ذلك ستتم محاسبة المخالف او المقصر". وضم صوته الى قائد الجيش العماد ميشال سليمان بأن "قضية احداث الضنية لا تعالج فقط بالوسائل الامنية وانما ايضاً بالانماء الشامل والمتوازن". وقال "يجب القيام بحركة انمائية في المناطق المحرومة خصوصاً في الضنية وعكار والبترون وجبيل والبقاع والجنوب".
وقال النائب عمر مسقاوي ان "صيانة انجازات عشر سنوات أرست استقرار الدولة بفضل جيشنا الوطني، يتطلب، بمقدار المسؤولية هذه، مقداراً من الحزم في الوعي السلطوي حين تبادر السلطة عبر وسائلها بإعادة الاستقرار". وأضاف ان "الملاحقة السيئة قد تكون احياناً اسوأ من الجريمة، لأن الجريمة تترك اثراً محدوداً لا بد لأجهزة الامن من ان تدرك ابعادها، بينما الاولى تخرج عن حدود السيطرة". واعتبر ان "اسرائيل تملك عناوين مختلفة لخططها في تفويت الفرصة التاريخية لسلام متوازن، انها عناوين على هامش المفاوضات لإضعاف المنطق التفاوضي علنياً، ومن هذه العناوين السلفية والاصولية والتكفير والهجرة كما نسمع كل يوم". وأشار الى ان "هناك مساحة من الفراغ يمسك الاعلام الاسرائيلي بها ويجد صداه مع الاسف في بعض القنوات الاعلامية التي تتطلع الى التناغم مع خطط اسرائيل". وقال ان "تحت الرماد جذوة استمرار لمنطق الاحداث، وما حدث في احد البرامج الاعلامية عن احداث الضنية وكشفه النائب أحمد فتفت، يؤكد ان ثمة ايدي خفية تهزأ باستقرار البلد ومكتسبات الدولة". وطالب "بإجراء تحقيق عميق لحماية الوطن من خطر الاعلام كما هو خطر السلاح".
وأبدى رئيس "حزب الجبهة الوطنية اللبنانية" أرنست كرم استغرابه وأسفه الشديدين "لبعض المواقف تعليقاً على احداث الشمال التي حرّفت في مضامينها". وتوقف عند تفسيرات حملت الدولة بعض المسؤولية لما حدث في الضنية على قاعدة منطق الامن بالتراضي، وهي تجربة اثبتت في الماضي عقمها واضعافها لهيبة الدولة"، رافضاً "اعتبار بسط الدولة لسلطة القانون موضوع مفاوضة ومساومة". وأكد ان "معالجة حالات الظلم والحرمان، اذا اوجدت لا تكون باللجوء الى منطق العنف ورفع السلاح في وجه الدولة والجيش الشرعي، بل بالحوار مع اركان السلطة، وان مقاومة اسرائيل لا تكون في الشمال بل في الجنوب والبقاع الغربي ليكون عندها السلاح مشروعاً، وان الدولة اللبنانية تقدر ما تراه مناسباً حيال اي ملف خارجي تريد التعاطي معه من منطق الدولة، وكدولة مع الدول الاخرى، وليس لأفراد مسلحين ان يقدروا عنها ذلك".
ودعا ممثلو عدد من الاحزاب والجمعيات اللبنانية في فرنسا، السلطات اللبنانية الى "الكشف عن المجرمين" عن مقتل الراهبة الأنطونية. وزار وفد منهم دير الرهبانيات الأنطونيات في باريس وقدم الى رئيسته كليمنت حلو التعازي باسم الجالية. وطالب بيان صدر عن: "التجمع من أجل لبنان" التيار العوني و"القوات اللبنانية" والكتائب واتحاد الانتشار اللبناني وتجمع رجال الاعمال اللبنانيين في فرنسا وتجمع المهندسين في فرنسا ومؤسسة لبنان، السلطات "بإعلان حقيقة احداث الشمال وجنوبه وبيروت لجهة التنظيمات المسلحة الموجودة في الشمال والجنوب"، مشيراً الى "استعراض الميليشيات المسلحة في بعلبك أنصار الشيخ صبحي الطفيلي". واعتبر ان "الوفاق الحقيقي الذي يؤدي الى تحصين العيش المشترك يكون بإطلاق حرية العمل السياسي وانسحاب جيوش الاحتلال الاسرائيلية والسورية والايرانية، وبعودة كل المنفيين واطلاق المعتقلين السياسيين وحل الميليشيات التي تعزز مشاعر عدم المساواة". ورأى ان "الادعاءات الرسمية بوجود مؤامرة محاولة لإخفاء حقيقة ما يحضر للبنان في واشنطن من تسوية قد تأتي على حساب مصالحه وسيادته". وطالب "المسؤولين عن الوضع الامني وفي مقدمهم وزير الداخلية ميشال المر الى الاستقالة".