على الاستثمار في العاصمة السعودية

دعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مدينة الرياض واستغلال المناخ الاستثماري المتاح فيها خصوصاً ان مرافق البنية الاساسية مهيئة ومتقدمة، وتواكب طموحات القطاعات الانتاجية والاستثمارية.
واشارت الهيئة في تقرير حديث عن المناخ الاستثماري في مدينة الرياض الى الحوافز المتوافرة للمستثمرين في مختلف القطاعات وأهمها القطاع الصناعي إذ اكدت خطة التنمية السادسة على تحقيق مزيد من التكامل بين الصناعات الاساسية والتحويلية ورفع نسبة اسهام القطاع الصناعي التحويلية في اجمالي الناتج المحلي الى 6.8 في المئة بهدف احلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتعزيز فرص التصدير في ظل النمو الكبير الذي حققته الصناعات البتروكيماوية والكيماوية، متوقعة ان يستقطب قطاع الصناعة استثمارات تراوح بين 12 و17 في المئة من الاستثمارات الرأسمالية خلال سنوات الخطة الخمسية السادسة.
واوضحت ان قطاع الخدمات يساهم بنحو 35 في المئة من القيمة المضافة لاجمالي الناتج المحلي، وتمثل الخدمات في الرياض الجزء الاكبر من اقتصاد المدينة إذ تستوعب 37 في المئة من العمالة في القطاع الحكومي ونحو 26 في المئة من العمالة في القطاع الخاص. ويقدر مجموع العمال في الرياض بنحو 965 الفاً. وتشير الدراسات الى ان قطاع الخدمات سيشهد نموا مطردا خلال السنوات العشرين المقبلة إذ تحتاج الرياض الى نحو 350 ألف وحدة سكنية جديدة.
وذكرت الهيئة ان القطاع الزراعي يساهم بنحو 11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في السعودية وتوقعت ان يستقطب استثمارات تراوح بين ثلاثة وأربعة في المئة من اجمالي تدفقات الاستثمارات الرأسمالية اضافة الى توافر عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات الزراعية والحيوانية.
واضافت ان عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية تتوافر في القطاع الصحي بعدما منحت الدولة هذا القطاع حوافز عدة اهمها منح القروض من دون فوائد لبناء المستشفيات والمستوصفات الخاصة وتشغيلها. واشارت الهيئة الى الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم.
يذكر ان قيمة ما حققه اقتصاد الرياض من سلع وخدمات عام 1996 بلغ نحو 69 بليون ريال. وتحتل الرياض المرتبة الاولى بين مدن السعودية في عدد المصانع المنتجة التي يبلغ عددها 861 مصنعاً بحجم استثمارات تقدر بنحو 1.22 بليون ريال.