"إعلان سرت"

مجموعة أفكار أعدتها الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية وناقشها خلال اليومين الماضيين وزراء الخارجية الافارقة في طرابلس. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي عرض هذه الأفكار لدى دعوته إلى القمة الاستثنائية في اجتماعات الدورة العادية للقمة ال35 التي عقدت في الجزائر قبل شهرين.
ويشير "إعلان سرت" إلى أن رغبة "الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الافريقية" كانت تنطلق لدى انشاء المنظمة العام 1963 من الرغبة المشتركة في تعزيز وحدة الدول الافريقية وتضامنها وتنسيق تعاونها وتكثيفها لتحقيق حياة أفضل لشعوب افريقيا والدفاع عن سيادة القارة ووحدة أراضيها والقضاء على كل أشكال الاستعمار في افريقيا".
واستناداً إلى ذلك، يؤكد الرؤساء الافارقة اقتناعهم "بأن تفكيرنا وعملنا الجماعي سيستمر مستنيراً مستنداً إلى تجاربنا الماضي، والتي ستساعد على إعداد افريقيا لمواجهة تحديات الالفية المقبلة، خصوصاً التي تبرز في إطار العولمة".
وفي إطار "تجديد حيوية المنظمة" الافريقية، أكد الرؤساء الافارقة "تجديد العزم على مواصلة عملية اصلاح الأمانة العامة للمنظمة وتحديثها لتمكينها من لعب دور أكثر حيوية. ولذلك نتعهد بدعمها وتعزيزها ومدها بالموارد اللازمة لتعمل بفاعلية، ونتعهد، خصوصاً الايفاء بالتزاماتنا المالية تجاه المنظمة".
وفي الإطار نفسه "تم اتخاذ اجراءات مهمة لترشيد وتكييف هياكل الأمانة العامة. وكانت تلك الاجراءات مؤشراً على تصميمنا ضمان مراجعة نظمها وهياكلها وأساليب أداء مهماتها في وقت ننتقل فيه إلى مرحلة تتسم بتحديات جديدة بما في ذلك تسوية النزاعات والتحول الديموقراطي ... وبادرنا أيضاً بعملية لمراجعة ميثاق منظمة الوحدة الافريقية عن طريق العملية الجارية لمراجعة الميثاق وبرنامج اصلاح وتجديد الأمانة لتكييف الميثاق مع الواقع الجديد".
وجدد "الإعلان" التزام الرؤساء الافارقة "العمل الجاد في برنامج السلام والأمن والاستقرار في قارتنا. ومواجهة النزاعات وتداعياتها في افريقيا. وندعم آلية منع وإدارة وتسوية النزاعات، خصوصاً الجوانب الوقائية منها وتطوير قدرات الانذار المبكر لمنع وإدارة وتسوية النزاعات ... كما نجدد التزامنا ضرورة ازالة كل الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل". وحض "الإعلان" المجتمع الدولي على "إبرام اتفاق عالمي شامل لمنع الارهاب ومكافحته عبر عقد مؤتمر قمة دولي شامل تحت إشراف الأمم المتحدة"، وأكد مجدداً "تصميمنا على الاستمرار في تشجيع ودعم العملية الجارية لإشاعة الديموقراطية في القارة ... ونرى حاجة إلى بناء القدرات المؤسسية لتحقيق الحكم الجيد كأمر حاسم بالنسبة إلى جهودنا الرامية إلى اطلاق طاقات شعوبنا وقدراتها من أجل التركيز على تحقيق التحول الاقتصادي".
واعترف "الإعلان" بأنه على الرغم من الجهود المبذولة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في افريقيا "نلاحظ مع الأسف ان هذه الانتهاكات ما تزال ترتكب في بعض أنحاء قارتنا ... ونلتزم مجدداً تحدي تعزيز وحماية حقوق الإنسان في قارتنا".
ويعرب "إعلان سرت" عن القلق من جراء "استمرار انتشار الفقر والتخلف في إعاقة الإمكانات المتوافرة لدى العديد من بلداننا"، وأكد "التزام متابعة برنامج أعمالنا الذي يرمي إلى القضاء على الفقر من خلال تحقيق النمو الاقتصادي السريع والعدالة الاجتماعية من جهة، والتكامل بين اقتصادياتنا من جهة أخرى". وأشار في هذا الإطار إلى معاهدة أبوجا "المؤسسة للجماعة الاقتصادية الافريقية وتصديقنا عليها. ونلتزم مجدداً بما تنص عليه المعاهدة من أهداف رئيسية، خصوصاً انشاء البرلمان الافريقي ... ونجدد تصميمنا على تعزيز الجماعة الاقتصادية من خلال الدعم السياسي والمادي ... وندرك أنه من أجل التعجيل بتنفيذ معاهدة أبوجا ... سنحتاج إلى وضع نظام قابل للتطبيق لشبكات النقل والمواصلات في قارتنا والبنية التحتية للطاقة ... ونصدر توجيهاتنا إلى الأمانة العامة كي تتخذ الخطوات اللازمة لضمان التعجيل باستكمال البروتوكولات ذات الصلة وتقديمها إلينا لبحثها وإقرارها".
وأشار "الإعلان" إلى أنه من "أجل التمكن من مواكبة التحديات المتمثلة في عملية العولمة، نحتاج إلى تعزيز قدرتنا على الانتاج والتصدير ... وتهيئة البيئة المناسبة للسماح بالتنمية الكاملة والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مساعينا الاقتصادية".