إعلان الكويت يدعو لآلية تمويل عربية إفريقية و إصلاح المنظمة الدولية

دعا مشروع إعلان الكويت - الذي اعده وزراء الخارجية و سيصدر عن القمة الأفريقية العربية الثالثة التي تبدأ اليوم في العاصمة الكويتية - الى الالتزام بتعزيز التعاون بين المنطقتين الأفريقية و العربية على أساس الشراكة الإستراتيجية, و إعادة تأكيد الالتزام القوي بالإصلاح الشامل لنظام الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، ليعكس الواقع العالمي الحالي و جعله أكثر توازنا إقليميا و فعالية و كفاءة.
مشددا على تصميم القادة العرب و الأفارقة لمعالجة الأسباب الرئيسة للنزاعات و أعمال العنف في المنطقتين العربية والأفريقية في إطار إيجاد بيئة داعمة لتحقيق الازدهار والرفاه لشعوب المنطقتين.
احترام السيادة الوطنية
و أكد الإعلان الختامي على تجديد الالتزام بالقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي و ميثاق جامعة الدول العربية، و تعزيز مبادئ القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة، وعلى نحو خاص المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول و وحدة أراضيها و عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ودعا الإعلان لضرورة الإصلاح الشامل لنظام الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، ليعكس الواقع العالمي الحالي و جعله أكثر توازنا و فعالية و كفاءة.
و تبنى البيان الدعوة لانشاء لجنة فنية إفريقية عربية للتنسيق و إطلاق استراتيجيات أخرى و دعمها، لتعزيز التعاون و تسهيله حول مسائل الهجرة لتحقيق المنفعة المتبادلة.
نص مشروع البيان
و تاليا نص مشروع إعلان الكويت: نحن رؤساء دول و حكومات البلدان الأفريقية و العربية المجتمعين في قمتنا الأفريقية العربية الثالثة في مدينة الكويت، دولة الكويت، يومي 19 و 20 نوفمبر 2013، تحت عنوان: «شركاء في التنمية و الاستثمار»، نجدد التزامنا بالقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي و ميثاق جامعة الدول العربية، و بتعزيز مبادئ القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة، خاصة المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول و سلامتها الاقليمية و عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإذ نؤكد التزامنا بحماية حقوق الإنسان و احترام القانون الإنساني الدولي الى جانب أهدافنا المشتركة للمساهمة الايجابية في الاستقرار و التنمية و التعاون العالمي، و التزامنا بتعزيز التعاون بين أفريقيا و العالم العربي على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى إلى الحفاظ على العدالة و السلام و الأمن الدوليين، و إذ ندرك علاقاتنا و مصالحنا المتعددة بحكم الجغرافيا و التاريخ و الثقافة, و إذ نعرب عن رغبتنا في تعزيز التعاون في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
فقد اتفقنا على النهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب الأفريقية و العربية و إقامة علاقات أوثق بين حكومات و شعوب الإقليمين من خلال الزيارات و المشاورات المتكررة الرفيعة المستوى.
و تعزيز العلاقات الدبلوماسية و القنصلية بين البلدان العربية و الأفريقية و دعوة الحكومات و أصحاب المصلحة المعنيين إلى إيجاد تسويات سلمية للأزمات السياسية في الإقليمين.
و تعزيز التعاون و التنسيق بين البلدان الأفريقية و العربية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله و الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و تقديم المزيد من الدعم للجهود الدولية في هذا الصدد, وإعادة تأكيد الالتزام القوي بالإصلاح الشامل لنظام الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، ليعكس الواقع العالمي الحالي و جعله أكثر توازنا إقليميا و فعالية وكفاءة.
تهنئة المملكة
و تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالتنمية الريفية و التنمية الزراعية والأمن الغذائي، و في هذا الصدد تهنئة المملكة العربية السعودية على نجاح استضافتها الاجتماع الوزاري الأفريقي العربي الثاني حول الزراعة و الأمن الغذائي في الرياض في 2 أكتوبر عام 2013.
و دعم الاستراتيجيات و المبادرات الرامية إلى القضاء على التميز ضد المرأة بغية تحقيق المساواة و الإنصاف و رفع مستوى الوعي العام بالمبادئ و القيم الإنسانية التي تضمن حقوق المرأة و دورها في المجتمع.
و إنشاء آلية تمويل أفريقية عربية مشتركة لتمويل البرامج و المشاريع و الطلب من لجنة التنسيق الأفريقية العربية القيام بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي و الأمانة العامة لجامعة الدول العربية و المؤسسات المالية الأفريقية والعربية بتحديد مصادر التمويل و طرق المساهمة و تفعيل وإدارة الآلية.
آلية عربية أفريقية
و دعا إعلان الكويت الإقليمين العربي و الأفريقي و مؤسساتهما المالية، وكذلك القطاع الخاص و المجتمع المدني من الإقليمين إلى دعم إنشاء و تفعيل الآلية الأفريقية و العربية و تقديم المساعدة المالية و الفنية اللازمة لهما, و تعزيز المنتدى الإنمائي و الاقتصادي الأفريقي العربي لتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني من الإقليمين في عملية الشراكة, و دعوة المجتمع المدني الأفريقي و العربي إلى مواصلة الاضطلاع بدوره الإيجابي في تعزيز السلم و الأمن و الاستقرار و المساعدة الإنسانية و التنمية، و طلب قيام مفوضية الاتحاد الأفريقي و الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هؤلاء الفاعلين.
و تطبيق مبدأ التناوب في استضافة القمة الأفريقية العربية و الاتفاق بالتالي على عقد القمة العربية الأفريقية الرابعة في أفريقيا عام 2016.