القمة الأفريقية - "ميثاق جديد"

اختتمت القمة الافريقية الاستثنائية مساء امس في مدينة سرت الليبية باعتماد "إعلان سرت" الذي تضمن نواة للدولة الافريقية الموحدة مستنداً في ذلك الى قرارات اتخذ معظمها في قمم سابقة ونفذت جزئياً أو لم تنفذ نهائياً.
وجاء "الإعلان" بمثابة ميثاق جديد لمنظمة الوحدة الافرىقية من دون قول ذلك صراحة، وكان القرار الوحيد الجديد فيه هو اعلان تأليف "اتحاد افريقي" من دون اعتماد تسمية واضحة. ويرتبط انشاؤه في شكل غير مباشر بأحد مشروعي الوحدة الافريقية اللذين عرضهما الزعيم الليبي معمر القذافي امام القمة وهو "اتحاد الدول الافريقية".
وعرض "إعلان سرت" سلسلة طويلة من القرارات التي اتخذت في اجتماعات وقمم افريقية سابقة وتؤكد كلها الدعوة الى توحيد القارة، وتصادق على انشاء اتحادات أو مجموعات افريقية سياسية أو اقتصادية أو تجارية.
وأشار "إعلان سرت" الى "قيام اتحاد افريقي يعمل على تحقيق أهدافنا كما أرساها ميثاق منظمتنا منذ ما يقارب نصف قرن وأقررناه في المعاهدة المؤسسة لجماعتنا الاقتصادية على أساس المبادئ الأساسية" ومن بينها، "مبدأ المساواة والتكافؤ بين الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي ... والتزام الاتحاد بالدفاع عن القارة الافريقية براً وبحراً وجواً. وتسوية المنازعات بين أعضاء الاتحاد بالوسائل المناسبة وفقاً لما يقرره الكونغرس الافريقي. وتحريم استخدام القوة أو التهديد بها بين الدول الاعضاء في الاتحاد أو على نحو يضر بالسلم والأمن الافريقي. وتحريم تدخل أي دولة عضو في الاتحاد ضد دولة أخرى ...، وإدانة الاعمال التخريبية بمختلف صورها".
واكد على تحقيق أهداف توحيد القارة من خلال تفعيل مؤسسات موجودة أو اتخذت قرارات بتأسيسها، وهي: الكونغرس الافريقي معاهدة ابوجا. ومجلس القمة الاتحادي الافريقي المادة 11 من الميثاق، واللجان التنفيذية الاتحادية المتخصصة الافريقية. والمحكمة الاتحادية الافريقية العليا. وصندوق النقد الافريقي. والمصرف المركزي الافريقي ومصرف الاستثمار الافريقي.
وعرض الاعلان اساليب تفعيل الكونغرس الافريقي، وحدد يوم الأول من كانون الثاني يناير 2000 لعقد أول جلسة له لمراجعة وتعديل اللوائح التنظيمية لأجهزة الاتحاد الأخرى.
وحدد "الإعلان" اختصاصات الكونغرس استناداً الى المادة 2 من الميثاق وتشمل "وضع السياسة الخارجية للاتحاد الافريقي. والتصديق على المعاهدات والاتفاقات التي تربط الاتحاد الافريقي وأي عضو من أعضائه مع الخارج. والبت في مسائل الأمن والسلم والحرب وتقرير الاجراءات المناسبة للدفاع الخارجي عن الاتحاد براً وبحراً وجواً. وتقرير الحدود الجغرافية لافريقيا وقبول انضمام دول أخرى من خارج القارة الى الاتحاد الافريقي وذلك بعد أخذ رأي مجلس القمة الاتحادي الافريقي. وتحديد الوسائل المناسبة لتسوية المنازعات بين اعضاء الاتحاد ومتابعة وتأمين تنفيذها، ودراسة طلب النجدة المقدم من أي دولة عضو والبت فيه وتقرير ما يلزم بشأنه، وتقرير تدخل الاتحاد لحماية أي دولة عضو في الاتحاد تعجز عن طلب النجدة". الى جانب أمور أخرى تتعلق بالتجارة الخارجية ومصادر الطاقة وتوجيه الصناعات واستغلال الثروات الطبيعية والتأمين والأنظمة الجمركية والعملة والمقاييس والموازين والمكاييل والجنسية وإقامة الاجانب في افريقيا والتأشيرة والحقوق السياسية والمدنية للمواطن الافريقي، والمياه والثروة الحيوانية وحماية البيئة، وتوجيه التعليم ووضع المناهج وغير ذلك.
وأشار الاعلان الى "إقرار فضاء افريقي من دون حواجز وعوائق تسوده حرية انتقال المواطن الافريقي وممتلكاته واقامته وعمله وتملكه وحرية التبادل التجاري والسلعي والخدمي والمالي".
واعتبر مجلس القمة الاتحادي الافريقي السلطة التنفيذية العليا للاتحاد الافريقي ويكون مسؤولاً أمام الكونغرس الافريقي عن ممارسة مسؤولياته.
وعن المجلس التنفيذي، أشار الاعلان الى انه "استناداً الى المادة 12 من الميثاق، والمادة 11 من المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الافريقية يكون للاتحاد مجلس تنفيذي اتحادي افريقي يتألف من رؤساء السلطات التنفيذية في الدول الاعضاء في الاتحاد ورؤساء اللجان التنفيذية المتخصصة. ويتبع المجلس أمناء دائمون يمثلون جميع القطاعات الانتاجية والخدمية".
وحدد يوم 31 كانون الثاني المقبل لعقد أول اجتماع للمجلس يضع خلاله نظامه الداخلي، و"يكون المجلس التنفيذي الاتحادي الافريقي مسؤولاً أمام مجلس القمة الاتحادي الافريقي".
كما أشار الى المادة 44 و45 من المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الافريقية، و"عملاً على تحقيق أهدافها ومبادئها يكون للاتحاد الافريقي مؤسسات مالية يصدر مجلس القمة الافريقي أنظمتها الاساسية بما يراعي المؤسسات والقواعد والاختصاصات"، ويكون للاتحاد محكمة افريقية عليا تتشكل من "أشخاص تتوافر فيهم الحيدة والنزاهة والكفاءة المهنية". وشرح اختصاصاتهم.
وعن اللجان التنفيذية الاتحادية الافريقية المتخصصة، حدد الاعلان يوم 31 من الشهر المقبل لاجتماع المجلس التنفيذي الاتحادي الافريقي، وتشكيل لجان تنفيذية اتحادية افريقية متخصصة تمثل كل القطاعات في الدول الاعضاء في الاتحاد. وحدد الاعلان كيفية تشكيل مصرف مركزي افريقي وصندوق النقد الافريقي والمصرف الافريقي للاستثمار وكيفية عمل كل منها.
وخلص الى اعلان تكليف "الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية بالإعداد والإشراف على اختيار اعضاء الكونغرس الافريقي بما يضمن عقد أول جلساته يوم السبت 1/1/2000، كما تقوم الأمانة المذكورة ومن تاريخ صدور هذا الاعلان باتخاذ كل التدابير والاجراءات اللازمة لوضع ما ورد فيه موضع التنفيذ وقيام المؤسسات الاخرى المنصوص عليها فيه قبل يوم السبت 1/1/2000 ... ويفوض مؤتمر قادة ورؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الافريقية رئيس الدورة الحالية بأن يصدر نيابة عن المؤمر أي قرارات أو لوائح لازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الاعلان، ومباشرة المؤسسات المحددة فيه لمهماتها حسب التواريخ المذكورة".